قبل مناقشتها تحت قبة الأمم المتحدة.. جهود مصر في ملف التغيرات المناخية

04:36 م | الأحد 22 سبتمبر 2019

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة المناخ الدولية التي ستعقد اليوم بالمقر الرئيسى للمنظمة بنيويورك فى إطار اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة بالأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية تجاه قضية تغير المناخ الذي يعد واحدا من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم كله.

جهودًا كبيرة قطعتها مصر في قضية التغيرات المناخية التي تولي لها اهتماما كبيرا وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم، وحسبما جاء في الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، فإن سياستها في هذا الملف تتجه لرفض أي التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة.

وتعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، رغم أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي حدث في إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي وقعت عليها مصر عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذي صدقت مصر عليه في عام ‏2005.

وخلال أعمال قمة المناخ في باريس 2016، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، مطالبًا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدفا عالميا يحد من الانبعاثات الضارة، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم جهود مصر في مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخي والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويًا للتصدي للتغييرات المناخية بحلول عام 2020، ومضاعفته بعد ذلك.

خطوات حققتها مصر في إطار القضية

وقعت مصر على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة أخرى وقعت على الاتفاق، والتي كانت أهم بنودها تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، بالقياس على عصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

وتعهدت الاتفاقية نفسها بالسعي لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مع اتخاذ إجراءات محددة للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعي لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية.

إلى جانب التوقيع على الاتفاقيات المهتمة بهذا الشأن، نالت قضية التغيرات المناخية اهتماما ضمن الموضوعات المطروحة للمناقشة في المؤتمرات الوطنية للشباب، والتي تقعد بشكل دوري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث اهتم المؤتمر الوطني للشباب، في شرم الشيخ، بمناقشة مستقبل تغير المناخ بالعالم وتأثيره على مصر، وعرض خلاله وزير البيئة، المشروعات التي جرى إنجازها منذ "قمة باريس للمناخ"، ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز، في الأتوبيسات والتاكسيات القديمة، بدلا من البنزين ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية.

كما استعرض الوزير خلال الؤتمر مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من آثار التغييرات المناخية، وكلها في إطار حماية مصر من التغيرات المناخية.

تتضمن خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية عدة محاور أهمها:

- التعاون مع المجتمع الدولي في الحفاظ على نوعية البيئة، والحد من مسببات التغيرات المناخية.

- رفع الوعي العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها، وتفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

واتخذت مصر عدة تدابير للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، شملت:

التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 والمشاركة في كل المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية.

كما صدقت مصرعلى بروتوكول "كيوتو" وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 ، وتشتمل على المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة.

وتعمل مصر على تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة "الرياح - الشمسية - المائية - الحيوية"، مع تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.