انطلاق مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا بالإسكندرية

12:04 م | الأحد 22 سبتمبر 2019

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، إن قطاع الاستثمار في مصر يقوم على عمليات أساسية يرتكز عليها من قانون المزايدات والمناقصات من أجل اختيار الأفضل بين الشركات.

وأوضح أن "إجراء أمر الإسناد المباشر للشركات يأتي لأسباب محددة، منها رغبة اختيار شركة بعينها، لقدرتها المتميزة في إجراء ما، ولذلك لا بد من توافر أسباب محددة عند أمر الإسناد".

وأضاف "توفيق" خلال كلمته في البرنامج النقاشي "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا"، بمقر الغرفة التجارية بمحطة الرمل، وسط الإسكندرية، أهداف مبادرة "جسور".

وأوضح أنها ترتكز على نشاط النقل البري بنوعيه القائم على 3 شركات مختصة بنقل الركاب، و5 آخرين لنقل البضائع، مضيفا: "كما أن شركات النقل البحري تتضمن 3 شركات لتداول الحاويات، وشركتين لتداول البضائع ونقل الشحن والتفريغ".

وعن مشروع "جسور"، قال إنه جرى الإعداد للمشروع في يوليو الماضي، موضحا أنه تبدأ تطبيق مراحله، بداية من أكتوبر المقبل، حيث يبدأ من المصنع إلى ميناء السخنة ثم التخليص الجمركي والشحن البحري برحلة منتظمة، أسبوعيًا، عبر خط ملاحي من ميناء العين السخنة إلى مومباسا في كينيا، مشيرا إلى أن الوزارة توفر خدمة مميزة للشحن والنقل البحري والتخزين في مستودعات شركة النصر.

وأوضح أن الهدف من مشروع جسور هو تنشيط التجارة الخارجية من عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق سلسلة من الخدمات للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع دول شرق ووسط إفريقيا، ووصول المنتجات المصرية إلى 5 دول إفريقية بجانب كينيا.

واستدل توفيق بمثال، حيث أنه أسس أول شركة لوساطة الأوراق المالية عبر الإنترنت في عام 2005، الأمر الذي لاقى اندهاش من البعض، مستدلا أنه نحو 40% من بيزنس الوساطة حاليا يجري إلكترونيا، لأنه الأعلى كفاءة والأسرع بمراحل كثيرة.