خبراء: 3 محاور لزيادة تدفقات البورصة ونجاح "طروحات 2020"

09:07 م | السبت 21 سبتمبر 2019

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على انطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم الإعلان خلال الشهر المقبل عن مدى جاهزية النظام للعمل، وإجراء عدة جلسات تجريبية للتيقن من مدى توافق النظام الإلكترونى للمقاصة مع أنظمة شركات السمسرة فى الأوراق المالية والمرخّص لها بمزاولة نشاط الشورت سيلينج.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار استراتيجية البورصة، لتفعيل عدد من الأدوات المالية الجديدة، بهدف دعم سيولة السوق ومضاعفتها، واستقطاب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة لهم.

وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية فى فبراير الماضى قراراً تنظيمياً رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزى وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.

خبراء سوق المال وبنوك الاستثمار أكدوا أن البورصة تحتاج إلى عدد من المتطلبات لجنى ثمار برامج الإصلاح وتعزيز دورها التمويلى والاستثمارى خلال الفترة الراهنة وتمويل المراحل المستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية مع بداية العام الجديد، أبرزها تنويع الخيارات المالية المتاحة بالسوق، والتى تدعم خيارات المستثمرين، وتسهم فى جذب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات، بالإضافة إلى زيادة عمليات الترويج للبورصة، والتواصل المباشر مع الشركات الراغبة فى الطرح، وأخيراً استكمال ودعم المنظومة بوسائل التكنولوجيا.

وأشاروا إلى أن البدء فى إطلاق وتفعيل آليات جديدة، لا سيما سوق المشتقات المالية والعقود الآجلة، سيزيد كفاءة السوق ويدعم الخطط الترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة من ناحية، وتشجيع الشركات للطرح والاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل من ناحية أخرى، تلك العوامل التى من شأنها أن تزيد قدرة البورصة المصرية على الانتقال من قائمة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة، بدعم الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى شهدتها السنوات الأخيرة، والمتوقع أن تجنى سوق المال ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارته تستهدف تنفيذ استراتيجية ترتكز على عدة محاور أبرزها تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق بهدف مضاعفة السيولة بالسوق وإتاحة الكثير من الخيارات التمويلية أمام المتعاملين واستقطاب شريحة جديدة.

وأضاف «فريد» أن ذلك الاتجاه يأتى ضمن مستهدفات البورصة لإطلاق حزمة من المحفّزات الاستثمارية التى تدعم سيولة السوق وتزيد من معاملات البورصة، بالإضافة إلى جنى ثمار برامج الإصلاح عبر تهيئة البيئة الداخلية للسوق.

رئيس البورصة: تنويع الأدوات المالية إحدى الركائز الأساسية لمضاعفة السيولة واستقطاب شرائح جديدة من المتعاملين.. وخطوات جادة لاستكمال المنظومة التكنولوجية

وكشف عن خطة إدارته لإطلاق سوق المشتقات المالية والعقود الآجلة، موضحاً أنه جارٍ التنسيق مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة، لوضع التفاصيل النهائية، فيما يرتبط بالتسوية والبنية التكنولوجية والفنية للتداول، ووضع العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المتداولة فى صدارة الأولويات فى ما يتعلق بهذا الملف، وذلك بهدف تنويع الأدوات المالية فى السوق أمام المستثمرين والمؤسسات المختلفة، والذى من شأنه أن يجتذب شرائح جديدة من المتعاملين.

وفى السياق ذاته، أكد «فريد» أن الفترة المقبلة ستشهد طرح الكثير من الآليات التى ستسهم بشكل رئيسى وفعّال فى تعزيز وضع البورصة المصرية، وذلك بالتزامن مع التعاون المستمر مع مختلف الجهات المسئولة وشركة مصر للمقاصة، لاكتمال المنظومة التكنولوجية اللازمة لتحقيق ذلك.

وأكد رئيس البورصة حرص إدارته على تنمية دور البورصة التمويلى وزيادة قاعدة المتعاملين والشركات المدرجة بها، عبر خلق بيئة تداول جاذبة على صعيد الأدوات المتاحة، وتنوع الشركات المدرجة، بالإضافة إلى محاكاة عدد من الأسواق الخارجية، لتطبيق وتفعيل أفضل الممارسات الداعمة لرفع كفاءة السوق، فضلاً عن الاستمرار فى الجولات الترويجية وعرض الإصلاحات والتطورات الإيجابية التى تشهدها المنظومة الاقتصادية بصورة عامة والبورصة بصورة خاصة.

وقال محمد أبوالغيط، الرئيس التنفيذى لقطاع بنوك الاستثمار فى «بايونيرز» القابضة، إن تفعيل آلية الشورت سيلينج ستسهم بشكل مباشر فى زيادة السيولة وحجم التعاملات فى البورصة المصرية.

وأكد أن المتعاملين بحاجة إلى الوقت والتدريب على هذه الآلية الجديدة وكيفية الاستفادة منها، وذلك عقب الانتهاء من إصدار القرارات التنظيمية المرتبطة بها، وكذا إعداد وتنظيم النظم الآلية والفنية اللازمة، لبدء تفعيل هذه الخدمة.

وأشار «أبوالغيط» إلى أن أبرز مزايا تفعيل تلك الآلية ممثلة فى قدرتها على خلق قدر من التوازن، فى حالة هبوط السوق، حيث يمكن للمستثمر تحقيق مكاسب فى حالة الهبوط.

"أبوالغيط": برنامج الطروحات الحكومية خطوة لإنعاش أحجام التداول

وأضاف أن توجهات البورصة الراهنة بتنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق ستحقق تأثيرات إيجابية كبيرة، وذلك بالتزامن مع المقومات التى تترقبها السوق بدعم التوجه الحالى للبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، والتى ستصب بشكل مباشر فى صالح السوق وقدرتها على جذب المزيد من السيولة، فضلاً عن الطروحات المتوقع أن تستقبلها البورصة خلال الفترة المقبلة، لا سيما المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية والمزمع تنفيذها بحلول العام المقبل 2020.

وأكد أن هذه المقومات كفيلة بتنشيط السوق ورفع معدلات السيولة وأحجام التعامل.

وقال عمر رضوان، رئيس المسئولين التنفيذيين بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن تعميق السيولة بالبورصة وتعزيز جاذبيتها لمزيد من الاستثمارات غير المباشرة يتطلب التركيز على عدة محاور رئيسية يتصدّرها تنويع أدوات وآليات التداول، وذلك بهدف تنويع شريحة المتعاملين وتنشيط حجم التداولات والسيولة اليومية.

عمر رضوان: الترويج الفعال وخلق بيئة تداول أكثر جاذبية أبرز المحددات للحاق بالأسواق المتقدمة

وأكد ضرورة استغلال البورصة للتوجه الحكومى الراهن نحو رقمنة الاقتصاد، الذى سيصب بشكل رئيسى فى صالح السوق، وقدرته على زيادة قاعدة المتعاملين من خلال تنشيط تداولات الإنترنت وزيادة وعى الأفراد بآليات التداول المختلفة، وكيفية تسخيرها لتيسير بيئة التداول وزيادة عمق السوق، مُشيراً إلى أهمية الاعتماد على الاقتصاد الرقمى فى سهولة الربط بين الأسواق وإزالة الحواجز بين المستثمرين، مما يزيد ضخ السيولة وتعزيز الترويج للسوق محلياً وخارجياً والتسويق للمنتجات والأوراق المالية المطروحة ذات الفرص الاستثمارية المتنامية.

وأوضح أنه مع قُرب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتفعيل آلية الشورت سيلينج، لا بد أن تشهد الفترة الراهنة بدء العمل على تفعيل أدوات جديدة حتى تستطيع السوق مواكبة الأسواق المحيطة، وتأتى على رأسها سوق المشتقات والخيارات، بالإضافة إلى تفعيل سوق الصكوك باعتبارها إحدى الآليات التى تستطيع البورصة من خلالها جذب شريحة كبيرة من المستثمرين.

وفى السياق ذاته، أشار إلى الإصلاحات الأخيرة على الصعيد الاقتصادى والتشريعى، وضرورة بدء سوق المال فى جنى ثمار تلك الإصلاحات وتعزيز دوره التمويلى والاستثمارى المنوط، من خلال زيادة حلقات التواصل المباشر والمستمر مع الشركات بمختلف القطاعات، لا سيما القطاعات التى تفتقر إليها البورصة بهدف الطرح والاعتماد على سوق كسبيل رئيسى للتمويلى، مؤكداً أن البضاعة الجديدة هى الركيزة الأساسية لتنشيط السوق واستعادتها لمستوياتها السابقة.

وأكد ضرورة الترويج الفعال والمستمر داخلياً وخارجياً، بهدف جذب المزيد من السيولة واستعادة السوق لمكانتها وتعزيز قدرتها على الانتقال من مرحلة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة، موضحاً أن نشاط البورصة باعتبارها أحد سبل تخارج الاستثمارات المباشرة بلا شك سيزيد جاذبية السوق المصرية لمزيد من الاستثمارات الجديدة، خاصة أن ضمان التخارج الآمن للاستثمارات يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح أى دولة فى استقطاب سيولة واستثمارات مباشرة وغير مباشرة.