كنت من أوائل من طالبوا بالكشف الطبى على أى مرشح رئاسى وعرض تقريره الطبى على الشعب من باب الشفافية والصراحة وليس من باب الجرسة والفضيحة، وطالبت عندما رشح الإخوان «مرسى» الإجابة عن سؤال هل ما زال ورم الميننجيوما مؤثراً على الرئيس «مرسى» أم لا، خاصة أنه ورم يصيب المنطقة المحيطة بالمخ والذى كان يسبب له بعض التشنجات والصرع؟ وكما هى العادة لم نتلق أى إجابة، ولأننا شعب لا يعرف الوسط فى مثل هذه الأمور فقد انتقلنا من التفريط الكامل فى الكشف الطبى على الرئيس إلى التدقيق الذى يصل إلى درجة الوسواس القهرى فى قانون الانتخابات الأخير، الذى عدد وحدد الأمراض التى تمنع المرشح الرئاسى وتقصيه عن تكملة المسيرة والتى لو طبقناها بحذافيرها لن نجد رئيساً يحكم مصر إلا هوجان أو جون سينا أو الأندرتيكر!، ليس من المعقول أن نمنع ونحرم أى مريض بالسكر أو الضغط أو الكبد من الترشح على إطلاقه، وبدون أى معايير أو ضوابط أو تحديد، لا بد من تشكيل لجنة طبية لتحديد ما هى المضاعفات الموجودة فى تلك الأمراض والتى لو عانى منها المرشح الآن يمنع من دخول الانتخابات، فمثلاً هل كل من يعانى من مجرد إصابة بفيروس سى يمنع، أم من يدخل فى غيبوبة كبدية؟، هل كل من يعالج من ارتفاع ضغط يقصى من سباق الترشح، أم من سبب له الضغط جلطة أو نزيف مخ؟، هل مريض السكر محكوم عليه بالحرمان من أن يكون رئيساً للبلاد، أم أن المحروم فقط هو من فقد بصره أو تصلبت شرايين قلبه ومخه بسبب السكر؟!!، المعيار المهم هو القدرة على اتخاذ القرار، يجب أن يكون هذا هو المسطرة والميزان بالنسبة للجنة الكشف الطبى، يجب أن يتم وضع هذه المعايير بسرعة قبل أن تحدث طعون بسبب هذه المادة الغامضة فى قانون الانتخابات، نحن نحتاج رئيساً لدورة رئاسية، وليس رئيساً لدورة أولمبية.