رفض الإفراج عن المغربية هاجر الريسوني المتهمة بالإجهاض غير القانوني

10:57 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019

رفض القضاء المغربي، طلباً للإفراج عن الصحفية هاجر الريسوني "28 عاماً" والملاحقة بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، وتم إبلاغ المحامين بقرار القضاة عصر أمس الخميس.

وقالت وسائل إعلام مقرّبة من السلطات كانت نشرت الخبر قبل ذلك بعشر ساعات، إنّ الرفض سببه "خطورة التّهم" و"عدم كفاية الضمانات"، وقال أحد المحامين في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "كنّا نتوقّع الرفض، وكنّا ندرك أنّ المحكمة لن تكذّب الشرطة العدلية".

وتواجه الريسوني، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينصّ على سجن من يمارس الجنس بدون عقد زواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر، وأثارت القضية غضباً وسخطاً في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.

وقالت الصحفية التي تم توقيفها في نهاية أغسطس الماضي أمام عيادة طبية في الرباط، إنّها كانت تتلقّى علاجا من نزيف داخلي. وندّدت بتوقيفها باعتباره "قضية سياسية".

وطلب المحامون بالإفراج عن موكّلتهم باعتبار وجود "أخطاء شكلية" وندّدوا بـ"إثباتات ملفّقة". ومن المقرّر أن تستأنف المحاكمة الإثنين المقبل.

واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، أنّها "ضحية تكالب قضائي ضد الصحفيين"، لكنّ النيابة العامة بالرباط قالت إنّ توقيف هاجر "لا علاقة له بعملها كصحفية" بل تمّ في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلّق بالعيادة.

وأوقف مع الصحفية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف سبتمبر الجاري، وكذلك الطبيب المعالج وممرّض وسكرتيرة تعمل في العيادة.

ومراجعة قانون العقوبات، بما فيه البنود المتعلقة بالإجهاض، مدرجة على جدول أعمال النقاشات البرلمانية، ومنذ توقيف الصحفية تعالت أصوات كثيرة للمطالبة بإلغاء تجريم الإجهاض الطوعي بما في ذلك أصوات في صفوف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، وتفيد تقديرات لجمعيات أنّ ما بين 600 و800 عملية إجهاض سريّة يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.