خبير اقتصادي: مصر تقترب من تحقيق معدلات نمو 8%

01:58 م | الاثنين 16 سبتمبر 2019

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن توقعات الحكومة بتحقيق معدلات 8% بحلول عام 2022، مدعومة بحراك اقتصاد كبير للاقتصاد المصري، على جميع المستويات، متوقعا اقتراب مصر من تحقيق هذه المعدلات فى حال استمرار برنامج مصر الإصلاحي.

وأشار الخبير الاقتصادي، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن مصر احتلت للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، الأمر الذي يؤكد ويدفع في اتجاه أن الاقتصاد يواصل صعوده، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية وتحسن من ترتيب مصر في عدة مؤشرات.

وأوضح أن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو العالمية.

وبشأن أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو، أوضح "الشافعي"، أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 بلغت نحو 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق، وهو مثال بسيط لحجم إنفاق الدولة على الاستثمارات، والتي تنعكس بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيره من المؤشرات الاقتصادية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجني ثمارها حاليًا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التي يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر حققت مصر أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات بـ5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك.

وتطرق "الشافعي"، إلى أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 19/2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنوياً لخفض معدل البطالة إلى 9.1%، وأعتقد أن الاقتصاد المصري لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.