خطة البنك المركزي لرفع معدلات الشمول المالي
خطة البنك المركزي لرفع معدلات الشمول المالي
- الأطراف المعنية
- البنك الدولي
- البنك المركزي المصري
- البنوك المركزية
- البنية التحتية
- التمويل اللازم
- الخدمات المالية
- الدفع الإلكتروني
- أبعاد
- أحدث
- الأطراف المعنية
- البنك الدولي
- البنك المركزي المصري
- البنوك المركزية
- البنية التحتية
- التمويل اللازم
- الخدمات المالية
- الدفع الإلكتروني
- أبعاد
- أحدث
قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماع "مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية" في دورته الثالثة والأربعين، اليوم، إن هناك 4 محاور خطة المركزي لرفع معدلات الشمول المالي في إطار مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وبنيت نائب محافظ البنك المركزي، أن التحدي الأكبر يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية -ممن تزيد أعمارهم على 15 سنة على مستوى الدول العربية- 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، بينما جاء استخدام النساء للخدمات المالية أقل من الرجال بنحو 23%، وذلك وفقاً لأحدث المؤشرات الخاصة بقاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي.
وأضافت: "تواجه الدول العربية تحدياً أكبر لدى قياس مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد الرسمي، حيث تعمل غالبية تلك الشركات في القطاع غير الرسمي، ويتعين بذل المزيد من الجهد لتوفير المناخ الملائم لتحفيز هذه الشركات على التحول إلى القطاع الرسمي، بما يسهم في تعظيم الناتج المحلي".
وأشارت إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو إصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لتهيئة البيئة الداعمة لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس على اتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مقدمي الخدمات المالية للعمل على تحسين إمكانية الوصول لتلك الخدمات، بما يتناسب وطبيعة هذه الشركات مع تبنِّي فكر التمويل المسؤول والمستدام.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري يضع رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشياً مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي ترتكز على 3 أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، عبر 4 محاور أساسية:
المحور الأول: تعزيز الرقابة
من خلال العمل على قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي وبصورة مستدامة، وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية من خلال إصدار التعليمات الرقابية التي تُعزز المنهج القائم على المخاطر عملاً على تضمين جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، وضمان حقوقهم من خلال إصدار التعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.
المحور الثاني: نشر الوعي وثقافة الشمول المالي
وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات للوصول إلي الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة، مثل فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، والتي نتج عنها فتح مليون حساب خلال الفعاليات على مدار 4 أعوام بالقطاع المصرفي المصري، بالإضافة إلى نشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد.
المحور الثالث: العمل على خلق بيئة داعمة
وذلك من خلال دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة وتعزيز المنتج المحلي من خلال إطلاق مبادرة رواد النيل مؤخراً بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، تعزيز بيئة الأعمال من خلال التعاون بين الأطراف المعنية على مستوى الدولة، وإنشاء مراكز تطوير الأعمال، بما يسهم في النهوض بالأفكار المبتكرة التي تقود إلى نمو الاقتصاد
المحور الرابع: الاعتماد علي التكنولوجيا
من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية Fintech Hub، لتحفيز ودعم الابتكار في مجال تقديم الخدمات المالية الرقمية.
