"شعبة المحاجر" تتقدم بمذكرة للبرلمان واتحاد الصناعات لحل مشاكل أعضائها

12:58 م | الأحد 15 سبتمبر 2019

ناقش اجتماع شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء برئاسة المهندس إبراهيم غالي، الثلاثاء الماضي، عددًا من الملفات المهمة وحلولاً للأزمات التي يتعرض لها القطاع ودراسة سبل حلها.

اللاءحة والأسعار الاسترشادية وتصدير الرمل وإلغاء تراخيص المحاجر على مائدة اجتماع الشعبة

وتتضمن جدول أعمال اجتماع الشعبة، مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والأسعار الاسترشادية الجديدة للمواد المحجرية بأرض الموقع والاستفادة بمنحة الحكومة الإيطالية في تدريب العاملين بالقطاع، كما تناول الاجتماع مشكلة تصدير الرمل الزجاجي وقرار إلغاء تراخيص محاجر أحمر أسوان.

وقال المهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر، إن الشعبة ستتقدم بمذكرة عاجلة للجنة الصناعة بمجلس النواب لعرضها مشاكل أعضائها، بعدما تقدمت بها إلى رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، وغرفة مواد البناء وعدد من الوزارات والمحافظين والهيئات المعنية بالقطاع.

المذكرة تتضمن تعديلات لائحة قانون الثروة المعدنية

وأضاف "غالي"، أن المذكرة تضمنت مقترحات الأعضاء حول أهم البنود الواجب مراعاتها في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المزمع إصدارها والتي سبق أن أوصت بها الشعبة في مشروع القانون الجديد، إلى جانب ما يتعرض له أصحاب المحاجر من أزمات مالية وإدارية وقيود تصديرية تسببت في فقدان فرص تصديرية وأسواق مهمة.

وأكد أن هناك تواصل دائم للشعبة بالمهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، في فرصة لعرض مطالب الشعبة بإضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المزمع إصدارها قريبًا بعد صدور القانون مؤخراً بجانب عرض أزمات القطاع، بما يصب في مصلحة صناعة التعدين بمصر وزيادة الصادرات.

وأضاف أن الشعبة ستعرض على لجنة الصناعة بالبرلمان أزمة إلغاء تراخيص محاجر أسوان، والتعدي عليها من الأهالي بالبناء العشوائي، والدعوة لعقد اجتماع مع محافظ أسوان، مشيراً إلغاء تراخيص أكثر من 30 محجرا بالمحافظة.

شعبة المحاجر تدرس مشروعا لإنشاء شون للخامات والبلوكات بالمحافظات كثيفة المواد المحجرية

وأوضح رئيس شعبة المحاجر، أن الشعبة تدرس مشروعا لإنشاء شون للخامات والبلوكات بالمحافظات كثيفة المواد المحجرية وإدارتها من القطاع الخاص من خلال إنشاء شركة مساهمة بين اعضاء الشعبة لتسهيل عمليات النقل واللوجيستيات وتشوين البلوكات.

وأشار إلى أن الشعبة تدرس الاستفادة من منحة الحكومة الإيطالية لتدريب العاملين والشركات على عمليات تقطيع البلوكات واكتشاف الخامات، ما يعمل زيادة القدرة الإنتاجية والجودة.

وتتضمن مقترحات شعبة المحاجر على اللائحة الجديدة تعديل المادة 8، والتي تنص وفق لللائحة التنفيذية القديمة على أنه: "لا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة من وزارة الدفاع"، على أن تكون موافقة وزارة الدفاع بالتزامن مع من سريان الترخيص وموافقة الأمن العام لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وإضافة نص بالمادة 11 التي تعطي الحق لهئة الثروة المعدنية، بإنشاء شركة في أنشطة البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بإضافة "على ألا يتم المساس بالعقود السارية" وإضافة ممثلًا من هيئة التنمية الصناعية وآخر بشعبة صناعة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعة في المادة 12 الخاصة بأعضاء اللجنة الاستشارية.

كما شملت المقترحات، تعديل المادة 34 التي تنص على: "بحيث لا يقل مساحة المحجر عن 10 آلاف متر مربع، وبما لا يقل أحد أضلاع المحجر عن 50 مترًا"، مضيفا " بفاصل 25 مترًا عن المحجر المجاور له"، وتعديل المادة 38 مكرر بإضافة "على أن لا يتم المساس بأي من العقود السارية"، وتعديل المادة 42.

وأكد رئيس شعبة المحاجر، أن الأعضاء طالبوا بضرورة إضافة بند بالمادة 44 التي تقضي بتخصيص نسبة 6% من الإتاوة المحصلة للمحافظة، على ألا يتم جمع أي تبرعات أو تحصيل مبالغ تحت أي مسمى خارج هذا النطاق"، إلى جانب توحيد الكارتات في كارتة مؤمنة ومسبقة الدفع.

من جهة أخرى، تقدمت شعبة المحاجر لمجلس إدارة غرفة مواد البناء بدراسة حول تأثير رسم الصادر على الرمال في انخفاض الصادرات، محذرة من استمرار فرض رسم الصادر على جميع أنواع الرمال أو زيادتها ومنع تصديره.

وطالبت بإعادة النظر في فرض رسم صادر 100 جنيه/طن رمال مع دعم العلاقات التجارية والاتفاقيات الدولية بالأسواق المستهدفة ومنها تركيا والهند ودول الخليج خاصة في ظل توافر كميات كبيرة للتصدير واحتياطي يغطي احتياجات صناعة الزجاج.

وأكد رئيس شعبة المحاجر، أنه وفق للإحصائيات، فإن رسم الصادر أدى لتراجع الصادرات بنسب من 15% إلى 20% خلال 5 سنوات منذ تطبيقه فى 2014 مع توافر كميات هائلة من الرمل للتصدير ووجود احتياطي يكفي صناعة الزجاج والطاقة الانتاجية لـ50 مصنع زجاج في مصر.

70% من إنتاج الرمال البيضاء في جنوب سيناء بعمالة تصل لـ3 آلاف فرد

وقال هاني صقر عضو شعبة المحاجر، إن صناعة المحاجر تمثل أحد أهم الصناعة القومية التي تدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة في المحافظات الأشد احتياجاً مثل سيناء والصعيد ومناطق الزعفران وأسوان وتوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، مضيفاً أن محافظة جنوب سيناء يوجد بها 70% من إنتاج الرمال البيضاء بإجمالي تراخيص 40 محجرا وعمالة تزيد على 3 آلاف عامل بالإضافة إلى منطقة الزعفرانة المرخص بها 30 محجرا ويعمل بها نحو ألف عامل.

واشار "صقر" أن تصدير رملة المباني يعد المتنفس الوحيد لـ 44 شركة يعمل بها 5 الاف عامل فى تغطية تكليف التشغيل والاستمرار فى الانتاج خاصة بعد ارتفاع اسعار الطاقة والنقل والاجور مما يهدد 70 ترخيصا لمحجر لاستخراج الرمال في مصر باستثمارات 2 مليار جنيه.

مطالبات بمساواة رمل المباني والرمل الزجاجي في رسم الصادر ومعاملته كصادرات الملح

وأضاف أنه في حالة تصدير الرمال من ميناء شرق التفريعة، يتم فرض 2 دولار رسوم تداول على كل طن في حين يفرض على الملح دولار تقريباً، مطالبًا بعدم المساواة بين رمل المباني والرمل الزجاجي في رسم الصادر ومعاملته كصادرات الملح.

وأكد أن مصر تمتلك فرص تصديرية مهمة في الرمل المباني خاصة بالسوق اللبنانية بواقع نصف مليون طن كمرحلة أولى، إلا أن قرار رسم الصادر لكل أنواع الرمل يضعف من الفرص التصديرية، مضيفاً أن تركيا بدأت باستيراد الرمل من دولة بلغاريا بديلاً عن مصر وهو ما يكبدنا خسائر 70% من نسبة صادرات الرمل الزجاجي.

من جانبها أكدت جيهان سالم عضو شعبة المحاجر، أن تصدير الرمل لا يضر بصناعة الزجاج المصري خاصة أنه يشكل 75% من مدخلات الصناعة، أي من التي لا تزيد سعرها على 120 جنيها ولا تمثل نسبتها من 3-5% من إجمالي تكلفة الإنتاج لصناعة الزجاج التي أغلبها مستوردة.

وأشارت إلى أن احتياطي مصر من خامات الرمل الزجاجي يتعدى 7 آلاف و985 مليار طن في 10% من مناطق الاحتياطي أي ننتج سنويا من يعادل 5 ملايين طن في حين تبلغ متوسط الكمية المصدر للمحجر الواحد 3 آلاف و500 طن مع.

وبينت أن أغلب الدول تصدر كميات كبير من خامات المتوفرة لديها عن الصناعة واتجهت المملكة السعودية خلال السنوات الأخيرة لتصدير 70% من إنتاجها من الرمل إلى دول الخليج والتي لا تشكل صادرتنا فيها سواء 10% فقط.

وأضافت: "خرجنا من المنافسة في دول الخليج والهند نتيجة للقيود المفروضة على تصدير جميع انواع الرمال"، مطالبة وزارة التجارة والصناعة بالتفرقة بين أنواع الرمل في رسم الصادر ما بين الرمل الزجاجي والرمال الأخرى مثل رمل المباني.

وأشارت مذكرة أعضاء شعبة المحاجر، إلى أن كميات الرمال المصدرة تراجعت بشكل كبير خلال 5 سنوات الماضية، وبلغت 981 ألف طن عام 2016 مقارنة بنحو مليون و162 ألف طن في 2013 أي قبل تطبيق رسم الصادر طبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتبلغ عدد الشركات العاملة في المجال 44 شركة بإجمالي 70 ترخيصا قوم بعمليات استخراج الرمال البيضاء باجمالي استثمارات 2 مليار جنيه، وتعمل بطاقة إنتاجية 2.7 مليون طن يستخدم منها مليون و700 ألف طن السوق المحلي، وتكفي احتياجات 50 مصنعا للزجاج والسيراميك والسيليكات، ويتم تصدير مليون طن سنوياً.