حكومة الاحتلال تقر مشروع قانون يسمح باستخدام "كاميرات" بمراكز الاقتراع

09:27 م | الأحد 08 سبتمبر 2019

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مشروع قانون مثيراً للجدل يسمح باستخدام كاميرات لتصوير ما يجري داخل مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك على الرّغم من تحفّظات المدّعي العام عن تنفيذ هذه الخطوة على عجل.

ورأى الناخبون العرب في إسرائيل في تلك الخطوة محاولة لترهيبهم، قائلين إنّ كثيرين منهم قد يخشى الذهاب إلى صناديق الاقتراع إذا ما كانت هناك كاميرات مراقبة.

وأكّد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن مشروع القانون الذي قدّمه حزبه الليكود يرمي فقط إلى منع التزوير الانتخابي، لكنّ منتقدي النصّ يرون فيه خطوة سياسية بحت قبل الانتخابات المبكرة المقرّرة في 17 سبتمبر الجاري.

وقال نتنياهو -خلال جلسة مجلس الوزراء- إن أفضل طريقة لمنع التزوير في الانتخابات تكمن في وضع كاميرات في كل مركز اقتراع والسماح لمندوبي الأحزاب المتنافسة بمراقبة بعضهم البعض.

وأشار مسئول لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، اشترط عدم نشر اسمه، إلى أن مجلس الوزراء أقر اليوم مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان للتصويت عليه، غدا الاثنين.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ المدّعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، الذي حضر جلسة مجلس الوزراء، قال إنّه لا يعارض من حيث المبدأ ذلك المشروع، لكنّه نصح بمناقشته في العمق وبعدم التسرّع في إقراره قبل بضعة أيام من الانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، المسئولة عن ضمان حسن سير الانتخابات، رفضت السماح بالتصوير داخل مراكز الاقتراع.

من جهته، أعرب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم، عن أسفه للانتقادات القاسية التي وجّهت إلى كلّ من ماندلبليت، ورئيس لجنة الانتخابات القاضي في المحكمة العليا، حنان ملتزر، متابعا في بيان: "أرفض تلك المحاولات الرامية لتقويض ثقة المواطنين بالمؤسسات وبأولئك الذين يقودونها بشكل مهني خلال عملية التحضير للانتخابات المقبلة".

ومن شأن التعديل المقترح أن يسمح لمندوبي الأحزاب في مراكز الاقتراع أن يصوّروا ما يجري داخل أقلام الاقتراع ولكن ليس خلف العازل، وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل الماضي، تعرّض نتنياهو، لانتقادات حادّة عندما أحضر أعضاء من حزبه الليكود كاميرات صغيرة إلى مراكز الاقتراع في المدن العربية.

وزعم الليكود، أنّ تلك الانتخابات شابتها عمليات تزوير في المدن والبلدات العربية، لكنّ صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ذكرت، اليوم، أنّ التحقيقات التي بدأتها اللجنة الانتخابية لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن، فيما رأى العديد من المحلّلين السياسيّين أنّ نتنياهو يرمي من مشروع القانون إلى إصابة عصفورين بحجر واحد: خفض عدد المقترعين في صفوف الناخبين العرب، وتعبئة ناخبي اليمين من طريق إقناعهم بأنّ الانتخابات قد تشوبها عمليات تزوير وأنّ إقبالهم بكثافة على صناديق الاقتراع كفيل الحدّ من مفاعيلها.