"إلغاء الدولار الجمركي".. السوق على موعد مع اختبار "أمانة التاجر"!

09:38 م | السبت 07 سبتمبر 2019

قررت وزارة المالية، اعتباراً من مطلع الشهر الجارى، إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركى على جميع السلع، والذى استمر العمل به خلال الـ3 سنوات الماضية بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، على أن يتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية وفقاً للسعر اليومى للدولار المعلن من البنك المركزى.

وقد لاقى هذا القرار ردود فعل مختلفة حول تأثيره على الأسواق، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أن تأثير ذلك سيكون محدوداً نظراً لتقارب الفارق بين سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى ومكاتب الصرافة، وسعر الدولار الجمركى، يرى آخرون أن هناك مخاوف من أن يؤدى ذلك إلى زيادة فى أسعار السلع فى ظل «عدم انضباط السوق»، واحتمال استغلال بعض التجار لهذه الخطوة لرفع الأسعار.

والدولار الجمركى هو آلية وضعتها وزارة المالية المصرية بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى أواخر 2016، وما تبع ذلك من تذبذب حاد فى سعر الدولار، والذى أضعف من قدرة الصناع والتجار على تسعير منتجاتهم فى ظل التقلبات الحادة فى سعر الدولار.

وقد بدأ العمل بهذا النظام من أول أكتوبر 2017، حيث كانت الوزارة تحدد سعر الدولار الجمركى بشكل شهرى، وكان يدور حول 90% من سعر صرف الدولار فى البنك المركزى، واستمر سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهاً لجميع السلع لمدة 14 شهراً، ومن أول ديسمبر 2018 أعلنت وزارة المالية تحرير سعر صرف الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية ليقتصر تطبيقه على السلع الأساسية فقط لمدة 9 أشهر عند نفس السعر، وذلك قبل أن يتم إلغاؤه بدءاً من الشهر الجارى.

وأوضحت «المالية» أن القرار الجديد يعد عودة للتعامل الأصلى المقرر طبقاً لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التى جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركى، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركى.

محمد أبوباشا: "المنطقى" أن تبقى دون زيادة

ويرى محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن إلغاء الدولار الجمركى لن يكون له تأثير كبير على الأسعار، خاصة أن الفرق بين سعر الدولار فى الأسواق، وسعر الدولار الجمركى ليس كبيراً، متوقعاً ألا تتجاوز الزيادة فى أسعار بعض السلع 3%.

وأضاف أن التأثير الأكبر لإلغاء الدولار الجمركى سيكون مع أى تذبذبات كبيرة فى سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيراً إلى أن أى تذبذب حاد سيكون له تأثير واضح على الأسعار.

وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، إن تذبذب الدولار أمام الجنيه عقب قرار المركزى بتحرير سعر الصرف وما صاحبه من ارتفاع فى معدلات التضخم كان من الأمور التى دفعت وزارة المالية إلى العمل بنظام الدولار الجمركى كإجراء استثنائى، وهو الأمر الذى لم يعد قائماً حالياً فى ضوء تعافى الجنيه بقوة منذ بداية العام الجارى، وتراجع معدلات التضخم لأدنى مستوى لها، مع وجود توقعات مستقبلية بمزيد من النمو والتحسن الاقتصادى، شكل ذلك دافعاً لإنهاء هذه الإجراءات الاستثنائية لتعود الأمور إلى نصابها الحقيقى بدفع الجمارك على السلع المستوردة بسعر الدولار اليومى فى البنك المركزى.

أضاف أن إلغاء الدولار الجمركى يعد بمثابة شهادة ثقة من جانب الدولة فى قدرة الجنيه على مواصلة تعافيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، ورسالة طمأنة إلى العالم بأن الاقتصاد المصرى يتعافى ولم يعد فى حاجة إلى إجراءات استثنائية لضبط أوضاعه.

واستبعد «متولى» أن يكون لهذا القرار تأثير على الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر الفرق بين سعر الدولار الحر والجمركى قبل إلغائه قليلاً، كما أن المواد الأساسية معفاة من الجمارك.

بينما أبدى محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تخوفه من انعكاس آثار هذا القرار بالسلب على الأسواق، متوقعاً أن يحدث إلغاء الدولار الجمركى زيادة فى معدلات الأسعار لا تقل عن 5%.

محسن التاجورى: 5% زيادة متوقعة فى الأسعار

وأشار إلى أن تلك الزيادة سوف تتركز بصفة خاصة فى أسعار السلع الأساسية التى ليس لها بديل محلى مثل أسعار الأخشاب، وذلك خلال الوقت الذى تعانى فيه السوق المصرية من حالة من الركود الاقتصادى.

وبالنسبة لتحركات الغرفة التجارية للتعامل مع تداعيات القرار، قال «التاجورى» إن الغرفة تسعى إلى عقد اجتماع موسع خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة أبعاد هذا القرار، خاصة فى ظل المخاوف من عودة الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى مقابل الجنيه، داعياً وزارة المالية إلى ضرورة إعادة النظر من جديد فى هذا القرار.