الحكومة تقدم حوافز للشباب في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

02:50 م | الجمعة 06 سبتمبر 2019

يناقش مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس، والمزمع انطلاقه فى أكتوبر المقبل، مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمقدم من الحكومة.

تأتى أهمية هذا القانون فى ضوء التكليفات الرئاسية بأهمية حماية ورعاية العاملين فى مجال المشروعات الصغيرة وتذليل كافة العقبات التى تواجه طريقهم بهدف دعم الصناعات الصغيرة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من قاطرة التنمية التنمية فى مصر.

يستهدف مشروع القانون، والذى ستبدأ لجنة المشروعات الصغيرة مناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل، تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتيح القانون الجديد حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات.

وألزم القانون الجديد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشمل القانون الجديد عددا من الحوافز للعاملين فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشملت تخصيص مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى المجمعات الصناعية الجديدة، وتدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم فى المجالات التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، والاهتمام بتدريبهم فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

كما شملت الحوافز التى يتيحها القانون الجديد ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسواق التصدير والمعارض الخارجية، وكذا ربطها بالمعاهد البحثية التخصصية، فضلا عن تقديم خدمات فنية إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما فى ذلك الخدمات والاستشارات التى تقدمها حاضنات الأعمال للشركات الناشئة والجديدة للتيسير على الشباب.