قنديل يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى فى سيناء

أقر الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- اللائحة الخاصة بقانون تنمية سيناء لتحديد مناطق وأسلوب التنمية للوصول للتنمية الشاملة من خلال المشروعات الكبرى أو الخدمية. وقد أكد الدكتور محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع قنديل مع مجلس الوزراء، أنه سيتم وضع خريطة للاستثمار فى سيناء وفتح الاستثمار الأجنبى بمساهمة 45% لأى مشروع أو شركة، وأن يكون للمصريين نسبة 55%، وذلك لتسهيل توفير التمويل للمشروعات. وأضاف أنه لن يكون هناك استثمار بنظام التمليك، لكن بأسلوب حق الانتفاع وبضوابط محددة. وقال محسوب إنه تم أيضا إقرار تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة بالخارج، وأيضا الأموال المخفية بالداخل برئاسة الدكتور محمد أمين المهدى -رئيس مجلس الدولة الأسبق- ونائب رئيس اللجنة الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون، علاوة على ضم عدد من الشخصيات العامة والحكومية وغيرها. كما أوضح أنه تم استعراض تقرير من البنك المركزى، الذى أشار إلى زيادة الاحتياطى النقدى بمقدار 500 مليون دولار، علاوة على الـ500 مليون دولار قيمة الوديعة القطرية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء جامعة قناة السويس، وكشف عن توقيع اتفاقية مع الجانب الصينى لاستعادة الأصول والممتلكات الثقافية ومنها الآثار المهربة. وقال إن الحومة قررت وضع ضوابط خاصة باللجوء للتحكيم الدولى بحيث يكون ذلك شرطا فى العقود الموقعة بين الأطراف. وأوضح أن الحكومة ستنفذ أسلوب الإشراف الحكومى الشامل على الموازنة العامة والسيطرة على جميع الموارد والنفقات. وفيما يتعلق بمسألة عدم قانونية جماعة الإخوان المسلمين، فقد رفض محسوب التعليق وطلب الرجوع إلى جماعة الإخوان للرد على هذا الأمر، وقال إن الجمعية التأسيسية ليست إخوانية ولكن بها أعضاء من الإخوان كما يوجد أعضاء من الكنيسة وقال إن أعضاء الحركات الإسلامية السياسية الموجودين فى لجنة إعداد الدستور لا يزيد عددهم على 42 عضوا من ضمن 100 عضو.