مطالب برلمانية بوضع أولوية لـ"الأحوال الشخصية" بدور الانعقاد الخامس

12:52 م | الأربعاء 04 سبتمبر 2019

طالب نواب بمناقشة قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب المقرر انطلاقه بداية أكتوبر المقبل، لمنع تفاقم المشكلات الأسرية وزيادة معدلات الطلاق في المجتمع والمتسبب فيها القانون الحالي.

وقالت إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّه لم يعد يخفى على أحد عوار قوانين الأحوال الشخصية الحالية التي تتسبب في زيادة معدلات الطلاق، وتأثير ذلك على استقرار المجتمع والصحة النفسية للأطفال.

وأضافت عبدالحليم في تصريحات عنها أنّ قوانين الأحوال الشخصية الحالية يوجد بها عوار تشريعي كبير، وهو ما أثبته حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية، فضلا عن وجود عدد كبير من القضايا المنظورة أمام القضاء في عدد من مواد القانون الحالي والمطالبة ببطلانها، إضافة للتعديل المقدم من الحكومة والذي تم إقراره خلال دور الانعقاد الماضي، والخاص بتغليظ العقوبة على الأب الممتنع عن النفقة.

وتابعت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أنّ كل هذه الأمور تشير لضرورة إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية، إذ إنّ القانون الحالي مهلهل وتم إدخال الكثير من التعديلات عليه خلال السنوات الماضية، حتى فقد فلسفته وأصبح سببا في تفاقم المشكلات الأسرية وزيادة التناحر بين العائلات، وضياع الحقوق بدلا من إعطاء كل ذي حق حقه.

وأشارت عبدالحليم إلى أنّ قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر، ويجب علينا استغلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان وإجراء جلسات حوار مجتمعي، لاستكمال الثروة التشريعية التي أنجزناها على مدار أدوار الانعقاد الماضية.

وقالت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، إنّ هناك مطالبات جماهيرية لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية منذ بداية انعقاد جلسات مجلس النواب وعلى مدار 4 أدوار الانعقاد الماضية، ما يحتم علينا كممثلين عن الشعب الانصياع لهذه المطالبات لإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية والاستجابة لمطالب المواطنين.

وأضافت فهيم أنّ ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة وارتفاع عدد القضايا الناتجة عن الطلاق يتسبب بالضغط على مؤسسة القضاء ويؤدي لتكدس القضايا بمحاكم الأسرة، ما يؤدي بدوره لتأخر حصول المواطنين على حقوقهم ويؤثر على استقرار حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أنّه لا يوجد ما يمنع مناقشة وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية، خاصة أنّنا لم نر خلال الـ10 سنوات الماضية توافقا على ضرورة تغيير قانون كالتوافق الحادث حول قانون الأحوال الشخصية، لدرجة أنّنا نجد توافقا بين الرجل ومطلقته، على أنّ القانون ظالم لكل منهما.

وشددت على ضرورة إجراء جلسات حوار مجتمعي خلال دور الانعقاد القادم والاستماع للآراء لإقرار قانون متوازن يعالج عوار القوانين الحالية ويحقق العدالة بين المواطنين ويراعي مصلحة الأبناء.