"الانتخابات التونسية": نحن في سباق سرعة حتى اختيار رئيس للجمهورية

12:13 م | الأربعاء 04 سبتمبر 2019

تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تحدي تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد تغيير ميعادها إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، ما يضعها في سباق مع الزمن؛ لتدعيم الانتقال الديمقراطي الذي تمر به البلاد منذ 2011.

وتتعرض الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات لضغوط كبيرة، إذ كان يفترض بها أن تنظم الانتخابات البرلمانية المقررة في مطلع أكتوبر قبل الوصول إلى الرئاسية في نوفمبر في أحسن الظروف، غير أن وفاة السبسي في 25 يوليو، وضعها أمام امتحان صعب، فقد وجدت نفسها ملزمة بالتحرك بسرعة قصوى بعد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى منتصف سبتمبر.

وتقول الناطقة الرسمية باسم الهيئة حسناء بن سليمان، لـ"فرانس برس"، إن الهيئة في سباق السرعة القصوى من أجل أن تكون الانتخابات وفقا للقواعد وتضمن الإنصاف لمختلف المترشحين.

- جاهزية

وسارعت الهيئة إثر قرار تغيير المواعيد الى تقديم مقترح للبرلمان بهدف تعديل القانون الانتخابي والاستفتاء صادق عليه النواب لاحقا. ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة تجنّبا لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية الموقتة المحددة بـ90 يوما على أقصى تقدير.

كما استحصلت الهيئة التي ينتخب البرلمان أعضاءها التسعة، على الحبر المستخدم في عمليات الاقتراع للبصم، وبدأت كل التحضيرات اللوجستية. وهي التي اختارت 26 مرشحا ليتنافسوا في الانتخابات من أصل 100 طلب.

وكسبت الهيئة رهانا آخر تمثل في تسجيل أكثر من سبعة ملايين ناخب بعد حملة إعلامية ودعائية مكثفة، تمكنت بعدها من تسجيل نحو مليون ونصف مليون ناخب جديد، 60% منهم من الشباب، محققة رقما قياسيا في هذا المجال منذ انتخابات 2011.

ولم يكن ذلك بالأمر السهل بالنظر إلى نسبة العزوف عن الاقتراع في الانتخابات البلدية التي جرت منتصف العام 2018، والتي شارك فيه ثلث المسجلين فقط، ولا يعلم كم ستكون نسبة المقترعين في الانتخابات المقبلة.

ومن أبرز التحديات التي تواجه الهيئة أيضًا، تسريع تنظيم دورات تكوينية متقدمة لمراقبين ومشرفين سيتواجدون في مراكز الاقتراع ويراقبون الحملات والتمويل الانتخابي، وشاركت في الدورات وزارات متخصصة والبنك المركزي، وسيتحقق المراقبون من عدم لجوء المتنافسين الى تمويلات خارجية وتجاوز سقف التمويل الذي حدده القانون.