اليوم.. رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتحدث إلى النواب الأوروبيين

كتب: أ ف ب

اليوم.. رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتحدث إلى النواب الأوروبيين

اليوم.. رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتحدث إلى النواب الأوروبيين

تواجه الرئيسة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الحديثة العهد على ساحة السياسة النقدية، أول اختبار عام لها، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان الأوروبي، في فترة من الاضطرابات الاقتصادية. 

ومن المقرر، أن يستمع النواب الأوروبيون اعتبارا من الساعة 08.30 بتوقيت جرينتش ولساعتين ونصف الساعة إلى المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي التي يفترض أن تتولى مهامها على رأس المؤسسة النقدية الأوروبية في الأول من نوفمبر.

وسيكون تصويت النواب في المساء شكليا إذ إنهم لا يتمتعون بصلاحية تعطيل تعيينها، لكن يتوقع أن ينتقدوا مسيرة السيدة الفرنسية التي كانت محامية للقضايا التجارية ودخلت إلى الساحة السياسية مع سلسلة الأزمات المالية منذ 2008.

وكانت "لاجارد" مديرة مكتب المحاماة الأمريكي "بيكر ماكنزي" حتى 2005، ثم عينها الرئيس الفرنسي الأسبق وزيرة للتجارة الخارجية ثم للمالية في 2011، قبل أن تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي في السنوات الثماني الأخيرة، كل هذا مع أنها لم تعمل في أي مصرف مركزي، خلافا للذين شغلوا المنصب قبلها وللمرشحين الآخرين للمنصب.

وقال النائب الأوروبي الألماني المحافظ ماركوس فيربر، لوكالة "فرانس برس"، إنه سيكون على لاجارد خلال جلسة اليوم، أن "تبرهن بشكل مقنع على أنها تمتلك الخبرة النقدية الضرورية" لشغل هذا المنصب.

وستتولى "لاجارد"، (63 عاما)، منصبها الجديد خلفا للإيطالي ماريو دراجي الذي ترك بصماته على المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها عبر صياغة أدوات جديدة لإنقاذ العملة الواحدة أو دعم اقتصاد المنطقة.

وستواجه رغبة لاجارد المعلنة "بتحقيق توافق" داخل مجلس حكام المؤسسة المالية الأوروبية، اختبارا بسرعة، فالمجلس الذي يضم 25 عضوا يبدو منقسما بشأن المواقف الواجب اتخاذها في مواجهة اقتصاد متباطىء في منطقة اليورو.

وترى الوزيرة الفرنسية السابقة في وثيقة عرضت الخميس الماضي، على البرلمان أن سلفها ماريو دراج محق في مواصلة السخاء النقدي وإن أخفق البنك المركزي الأوروبي في بلوغه هدف تضخم أقل بقليل من 2%.

وأكدت أنها حريصة على متابعة "انعكاسات" السياسة النقدية على "القطاع المصرفي" الذي تحد معدلات الفائدة المنخفضة مردوديته، وعلى "الاستقرار المالي بشكل عام".


مواضيع متعلقة