أكاديمية المحاماة.. تأهيل مهنى لخريجى الحقوق

08:40 م | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019

أكد عدد من المحامين أهمية إنشاء أكاديمية المحاماة، خاصة أنها تحافظ على هيبة المهنة، كما أنها تؤهل خريجى كليات الحقوق لسوق العمل، موضحين أن الأكاديمية تتبع نقابة المحامين وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة.

ونص قانون المحاماة الجديد، الذى أقره مجلس النواب، منتصف يوليو الماضى، على إنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، يكون اجتياز الدراسة بها شرطاً للقيد بالنقابة لأول مرة.

وأوضح القانون أن الأكاديمية لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى. كما نص على أن تتولى الأكاديمية تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، بالإضافة إلى تدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية. ووفقاً للقانون، يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى أعمالها لمدة أربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضواً يختارهم مجلس النقابة ويجوز أن يعين فى مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.

يقول راشد الجندى، مقرر لجنة التأديب بنقابة المحامين: الأكاديمية تحافظ على هيبة المحامين، كما تؤهل المحامى لحمل رسالة المهنة، حيث يتخرج منها كل من هو قادر على ممارسة مهنة المحاماة باقتدار، مضيفاً لـ«الوطن»، أنه للأسف يتخرج المحامى لا يعلم أى شىء عن المحاماة، وحتى الكثير ممن يتدربون لدى محامين كبار تقتصر أدوارهم على إنهاء الإجراءات.

ويوضح أنه يجب أن يكون المحامى لديه رغبة فى ممارسة المهنة، لأن هناك من يلتحق بالمهنة بحثاً عن الكارنيه فقط، مشيراً إلى أنه لن يلتحق بالأكاديمية إلا المؤهل لها. وتابع مقرر لجنة التأديب بنقابة المحامين، أن الأكاديمية ستتضمن محاضرات يلقيها مستشارون ولواءات على المعاش، مؤكداً أن الأكاديمية وفقاً للقانون الجديد تتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى.

ويؤكد صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، أهمية وجود منهج محدد معروف وبساعات محددة حتى تحقق الأكاديمية أهدافها، مشدداً على ضرورة وضع تلك المناهج من قبل خبراء تربويين، ولاسيما أن أكاديمية المحاماة تتولى تطوير الدراسات الخاصة بمهنة المحاماة.

ويقول «سليمان» إنه يجب توفير أكثر من مقر للأكاديمية وليكن 3 مقرات أحدها بالقاهرة الكبرى والثانى فى الدلتا والمقر الأخير بوسط الصعيد، ليستفيد أبناء الجنوب ولكى يتم تغطية الجمهورية بأكملها، على أن يكون الامتحان فى مقر واحد، مضيفاً لـ«الوطن»: لا بد من التسهيل على متلقى العلم فى مرحلة الكبر خاصة أن تعليم الكبار فى العالم كله له أسلوبه الخاص، كما أنه من الصعب أن يدرس محامٍ ويتلقى العلم فى القاهرة وهو يعيش بأسوان. وتابع عضو مجلس نقابة المحامين: يجب أن يتحول المحامى من مرحلة دراسة قانون بشكل نظرى داخل الكلية إلى عقلية المحاماة، وهنا يكمن دور الأكاديمية.

ويشير أسامة سالمان، عضو مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية بالدولة، إلى أن مدة الدراسة بالأكاديمية ستكون عامين، مع ضرورة اجتياز الحاصل على ليسانس الحقوق اختبارات الأكاديمية لكى يقيد بجداول النقابة العامة.

ويؤكد أن الأكاديمية ستقوم بتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية، مضيفاً لـ«الوطن»، أنها سيكون لها شخصيتها الاعتبارية.

وكشف عضو مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية بالدولة، عن تشكيل الأكاديمية، قائلاً: «تُشكل الأكاديمية من شيوخ المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية والقضاة، وهؤلاء منوطون بوضع تصور كامل لنظام الدراسة بالأكاديمية».

وتابع: «الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة أهم أهداف الأكاديمية وذلك من خلال عملية التثقيف التى يتلقاها المحامى وإعطاء المعلومات الفنية وآداب المهنة له، مشيراً إلى أن الأكاديمية تهدف للوصول بالمحامى إلى أسلوب يليق بمهنة المحاماة، ويكون قادراً على أداء عمله باحترافية.

ويقول النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأحد مقدمى قانون المحاماة الجديد، إن أكاديمية المحاماة على غرار معهد الدراسات القضائية الذى يلتحق به وكلاء النيابة، وتهدف الأكاديمية إلى الإعداد العملى للمحامى، والحصول على الخبرات اللازمة من أساتذة قانون المرافعات وشيوخ المهنة والمستشارين، مضيفاً لـ«الوطن»، أن اجتياز الطالب للأكاديمية يعنى أنه قد تعلم الكثير من الأمور أبرزها الظهور بمظهر لائق واحترام الذات وكيفية مخاطبة وجدان القاضى قبل الأذن، وكتابة المذكرة.

ويوضح «بخيت» أن للأكاديمية لائحة تنفيذية يعدها مجلس النقابة تحت رقابة القانون المعدل، مؤكداً أن أكاديمية المحاماة ستمنع أن تكون النقابة جراجاً لكل خريجى كليات الحقوق الذين ليس من أهدافهم العمل فى مهنة المحاماة.