ندوة للتوعية بقانون العمل الأهلي الجديد في الإسكندرية
ندوة للتوعية بقانون العمل الأهلي الجديد في الإسكندرية
- التضامن الاجتماعي
- التنمية الاقتصادية
- الجمعيات الأهلية
- الجهة الإدارية
- الإسكندرية
- التضامن الاجتماعي
- التنمية الاقتصادية
- الجمعيات الأهلية
- الجهة الإدارية
- الإسكندرية
نظمت جمعية المرأة والتنمية بالتعاون مع التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الأحد، ندوة للتوعية بقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت المحامية عايدة نور الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية: "إن العمل الأهلي تطور ليصبح لعمل خدمي، حيث أن دور الجمعيات خدمي ثم تنموي ثم التمكين"، موضحة أن من أكبر مميزات القانون أن جعل حل الجمعيات بحكم قضائي وليس بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت نور الدين إلى أن أهم التحفظات على القانون الجديد هو إلغاء الجهاز الرقابي، الذي كان يسهل عملية الحصول على الموافقات للتعامل مع الهيئات التابعة للوزارات المختلفة، لكن القانون الحالي جعل التعامل بين الجمعية وكل وزارة على حدة.
وأبدت نور الدين قلقها من سماح القانون للجهات الأخرى غير الجمعيات بجمع التبرعات، ما قد يفتح الباب لكثير من الشبهات مثل غسيل الأموال، وكذلك التأثير على حجم التبرعات التي تصل للجمعيات الأهلية.
وأكد المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن هذا القانون حقق ما يزيد على 90% من مطالب الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن من أكبر مشكلات القوانين السابقة كانت في تأسيس الجمعيات الأهلية، والذي سهلها القانون الحالي بأن جعل تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار.
وأضاف عبدالحافظ أنه من حق الدولة أن تلتزم الجمعيات بالقانون دون مخالفات، ومن حق الجمعيات أن تمارس عملها بحرية وفق القانون، مضيفًا أن من أكبر مميزات القانون الجديد أنه لا يتضمن عقوبات حبس أو سلب للحرية على القضايا المتعلقة بالأخطاء في العمل داخل الجمعيات، والاكتفاء بتوقيع الغرامات.
ولفت عبدالحافظ إلى أن القانون خصص باب كامل لتنظيم التطوع في الجمعيات الأهلية لأول مرة، كما سمح لـ25% من الأجانب بالانضمام بالجمعية، موضحًا أنه بالنسبة لتمويل الجمعيات فإذا لم توافق الجهة الإدارية خلال 60 يومًا على أي منحة تُعتبر موافقة على المنحة، كما سمح للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية داخل أو خارج مصر بالتبرع للجمعيات.
وأوضح المستشار عادل الدوياتي، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، أن المجتمع المدني قصر في حق الوطن خلال الفترة الماضية، قائلًا: "في الفترة السابقة كان هناك كثير من التمويلات الخارجية لتحقيق أجندات خارجية، لكن القانون الجديد وضع ضوابط موضوعية للتحكم في ذلك الأمر".
وأكد ضرورة أن تدرك الجمعيات أن المرحلة القادمة تحتاج جدية تامة أو اعتذار عن المهمة.
