إقبال من أهالي كفر الشيخ على مقار لجان التصالح في مخالفات البناء

07:50 م | الجمعة 30 أغسطس 2019

جهزت محافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الإقليم، أماكن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية على مستوى قرى ومدن المحافظة، فضلاً عن تشكيل اللجان الفنية المطلوبة لاستقبال وفحص الطلبات.

بدأت الإجراءات بتشكيل لجنة فنية بكل وحدة محلية للمركز والمدينة برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية مهندس مدني، مهندس معماري، ممثل وزارة الداخلية، رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، باحث قانونى بديوان عام المحافظة، مدير الشئون القانونية بالوحدة (مقرراً للجنة)، وتختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع على أن تجرى معاينة للعقار محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقريرا هندسيا من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن سلامة المبنى الإنشائية وغيرها من المستندات، التي تلزم اللجنة للبت فى طلب التصالح خلال المدة اللازمة.

تزاحم للاستفسار عن المستندات في الحامول

داخل المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، وقف علي عبدالباسط، من إحدى قرى المركز، للاستفسار عن المستندات المطلوبة لملف التصالح فى مخالفات البناء، فأجابه أحد الموظفين، أن المستندات المطلوبة، هي: "صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، إضافة إلى عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب".

موظف: الأهالي بحاجة لندوات توعية حول شروط التصالح خاصة بالقرى

وقال أحد الموظفين العاملين بالمركز لـ"الوطن"، إنه منذ فتح باب تلقي الطلبات منذ شهر تقريبا، شهد المركز تقدم عددا كبيرا من المواطنين لكن من استوفوا المستندات المطلوبة كاملة عددهم قليل، مشيرا إلى أن الأهالي يحتاجون إلى ندوات توعوية لشرح كيفية التصالح وأهميته، ولا بد أن تكون فى القرى باعتبارها الأكثر في نسب مخالفات البناء.

موظف بـ"بيلا": نجد صعوبة في شرح طبيعة المستندات للمواطنين

لم يختلف الحال كثيراً داخل المركز التكنولوجى بمركز ومدينة بيلا، حيث يستقبل الموظفون عشرات الطلبات يومياً للتصالح في مخالفات البناء، لكنهم يجدون صعوبة فى شرح طبيعة المستندات والبنود المطلوبة للتصالح، حسبما أكد موظف -فًضل عدم ذكر اسمه لـ"الوطن"، قائلا: "الناس عندها صعوبة فى فهم وتجهيز الأوراق المطلوبة، خاصة التقارير الهندسية، مش عارفين القانون بيطبق على أي مخالفات، يعنى اللى بنى غرفتين وصالة مثلا وعرشهم بقش الأرز وعدم تجهيزهم دا هيطبق عليه ولا لأ، لأن فى شروط لسلامة المنشأة، ومعظم المخالفين، من ذوى الظروف الاجتماعية الصعبة".

مواطن: "مش عارف أجيب الصورة المعتمدة من القمر الصناعي"

وأكد شعبان محمد، أحد أهالي كفر الشيخ، أنه يجد صعوبة في تجهيز الأوراق المطلوبة، خاصة الخاصة بالبند الخاص بالصورة المعتمدة من القمر الصناعي، بالإضافة إلى سلامة المبنى وخطاب معتمد من النقابة، "أنا بنيت على أرض زراعية، عملت أوضتين بالطوب الأحمر وحطيت بوتومين عليهم، معملتش أساس، فلما روحت أقدم قالولى إن لازم يكون في خطاب معتمد، ومعظم الناس اللى بنت عملت مثلي، إحنا بنينا على أراضينا الزراعية، لأن مفيش سكن، وواحدة واحدة بنجهز، مطالباً أن يكون هناك تيسيرات فى الشروط".

التسعير ورسوم طلبات التقنين

وقال المحافظ، إنه جرى تشكل لجنة لتحديد مقابل التصالح، برئاسة مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بكفرالشيخ، وعضوية رئيس وحدة التثمين بمديرية المساحة، مدير إدارة الأملاك بمديرية الإسكان، مندوب من مديرية الضرائب العقارية، باحث قانونى بديوان عام المحافظة، مهندس من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ممثل وزارة المالية، 2 من مقيمى العقارات المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، ويكون اختصاص اللجنة هو تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات على ألا يقل سعر مقابل التصالح عن خمسين جنيها ولا يزيد عن ألفي جنيه.

وأضاف أنه جرى تشكل لجنة برئاسة السكرتير العام، وعضوية السكرتير العام المساعد، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بكفرالشيخ، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، مدير مديرية المساحة، مدير عام مديرية الضرائب العقارية، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل وزارة المالية بالمحافظة، بحضور المستشار القانوني بالمحافظة، مفوض الدولة بالمحافظة، على أن تختص اللجنة بفحص نتائج أعمال كل من اللجنة الفنية ولجنة التقييم بشان طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضح المحافظ، أن رسم فحص الطلب طبقاً لفئات الرسم، حيث ان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250م ؛ 500 جنيه بالمدن و125 جنيها بالقرى وتوابعها، أكثر من 250 م2 حتى 500م2؛ 1000 جنيه بالمدن و250 جنيها بالقرى وتوابعها، أكثر من 500م2 حتى 1000م2؛ 2000 جنيه بالمدن و1000 جنيه بالقرى وتوابعها، أكثر من 1000م2 حتى 2000م2؛ 3000 جنيه بالمدن و2000 جنيه بالقرى وتوابعها، أكثر من 2000م2 حتى 4000م2؛ 4000 جنيه بالمدن و3500 جنيه بالقرى وتوابعها، أكثر من 4000 م2؛ 5000 جنيه بالمدن وبالقرى وتوابعها.