محافظ الفيوم يفتتح موسم جني القطن بزيادة 2000 فدان عن العام الماضي
محافظ الفيوم يفتتح موسم جني القطن بزيادة 2000 فدان عن العام الماضي
- التعاون الزراعي
- السوق العالمى
- القطن المصري
- المنتجات الزراعية
- بطاقة الحيازة
- بنى سويف
- محافظ الفيوم
- افتتاح
- موسم
- جني القطن
- التعاون الزراعي
- السوق العالمى
- القطن المصري
- المنتجات الزراعية
- بطاقة الحيازة
- بنى سويف
- محافظ الفيوم
- افتتاح
- موسم
- جني القطن
افتتح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، موسم جني القطن بالمحافظة، خلال زيارته لأحد الحقول الاسترشادية للقطن بقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، ومشاركته الفلاحين فرحتهم ببدء موسم جني المحصول، اليوم.
وتفقد المحافظ، يرافقه كلا من المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عزت عبد الباري، مدير عام التعاون الزراعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، أحد حقول القطن، للتعرف على نوعية وحجم الإنتاج.
وقال سعد، إن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، وأن الدولة بدأت خطوات مدروسة لإعادته إلى سابق عهده في السوق العالمي، مؤكدا أن التجربة الجديدة لتسويق الأقطان التي تم تطبيقها هذا العام ولأول مرة في مصر كمشروع تجريبي بمحافظتي الفيوم وبنى سويف، وسيتم تعميمها بباقي المحافظات فيما بعد، تهدف إلى تطوير نظام التداول الحالي وحصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، من خلال عدد من الضوابط الفنية والإدارية.
ولفت المحافظ، إلى أنه تم تخصيص 9 أماكن كمراكز تجميع أو حلقات لتسويق محصول القطن بمختلف مراكز المحافظة، بواقع حلقة واحدة بكل مركز من مراكز الفيوم وأبشواي ويوسف الصديق، وحلقتين بكل مركز من مراكز سنورس وطامية وإطسا.
وأضاف أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للإرتقاء بقطاع الزراعة وتوفير جميع مستلزمات الفلاح من البذور والتقاوي والأسمدة لتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج، وأنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم بتكنولوجيا حديثة لإنتاج بالة قطن وفق أحدث المواصفات وخالية تمامًا من الشوائب.
وقال وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بالمحافظة بلغت 18561 فداناً من صنف جيزة 95، بزيادة أكثر من ألفي فدان عن العام الماضي، وبلغ متوسط إنتاج الفدان من 8 إلى 10 قنطار.
وشدد وكيل الوزارة، على أنه لن يُسمح بإنشاء أي حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لهذا الشأن، ولن يتم استلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، لضمان عدم حدوث أي غش في الأكياس من الوسطاء.