محافظة أسيوط: يناير آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

11:42 ص | الأربعاء 28 أغسطس 2019

عقد المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، نيابة عن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اجتماعا بمديري الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء.

وتناول الاجتماع تنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وإقرار اللجان المعنية بهذا الشأن جاء ذلك بحضور المهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ايمان علي مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وحسين الخطيب مسئول الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس عبدالحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط.

وأكد السكرتير العام على اهتمام اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، بهذا الملف الهام والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين وتقنين أوضاع المخالفين دون أي تحيز أو محاباة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأشار النجار إلى ضرورة وضع إعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين بأماكن تقديم طلبات تقنين الأوضاع والأوراق اللازمة بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

وشدد السكرتير العام على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين للتصالح موجها مدير الإدارات الهندسية، باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ولفت النجار إلى تشكيل لجان أمانة فنية وآخرى مختصة بتنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون في كافة مراكز وأحياء المحافظة مناشدا المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح بالوحدات المحلية مع استيفاء المستندات اللازمة وهي صورة بطاقة الرقم القومي، مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستند الدال أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تمت قبل العمل بالقانون.

وتشمل المستندات أيضا مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية أو تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يحتوي على معاينة وفحص المبنى ، والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

ووجه السكرتير العام بضرورة تقديم المستندات قبل انتهاء المدة المحددة في يناير 2020، على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.

يذكر أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين أوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب حيث أن المساحات حتى 250 م2 يتم سداد إجمالي رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيها في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 م2 حتى 500 م2 يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيها في القرى وتوابعها ، أما المساحات أكثر من 500 م2 حتى 1000 م2 يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 1000 م2 حتى 2000 م2 يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها.

وللمساحات التي تكون أكثر من 2000 م2 حتى 4000 م2 يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500جنيه في القرى وتوابعها وفي المساحات أكثر من 4000 م2 يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء، على أن يتم احتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في حالة موافقة اللجان المختصة طبقا لسعر المتر المسطح الذي سوف تحدده اللجنة المعنية لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة.