قبل "تيكاد".. تاريخ علاقات اليابان وأفريقيا: سوق كبير من الستينات

قبل "تيكاد".. تاريخ علاقات اليابان وأفريقيا: سوق كبير من الستينات
- علاقات اليابان وافريقيا
- قمة تيكاد 7
- اليابان وافريقيا
- السيسي
- TICAD 7
- japan and africa
- علاقات اليابان وافريقيا
- قمة تيكاد 7
- اليابان وافريقيا
- السيسي
- TICAD 7
- japan and africa
قمة "تيكاد 7" أو مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية، حدث انطلق لأول مرة عام 1993 بمبادرة من الحكومة اليابانية، هادفًا لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية متضمنًا مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة، ويشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أفريقيا دخلت دائرة الإدراك الياباني من منظور اقتصادي بحت
الاهتمام الياباني بقارة أفريقيا، ليس وليد فترة انطلاق المؤتمر في التسعينات، لكن يعود إلى فترة أوائل الستينات، لتشهد بداية التعامل الحقيقي بين الجانبين الأفريقي، وذلك عندما بدأت حركات التحرر الأفريقي في الظهور عام 1961، حيث استقل في هذا العام عدد كبير من الدول الأفريقية، ولفتت الأحداث نظر اليابانيين إلى ما لدى تلك المنطقة من ثروات في وقت كانت فيه الحاجة ماسة إلى تلك الثروات بالنسبة للاقتصاد الياباني، وبالتالي فإن القارة الأفريقية دخلت في دائرة الإدراك الياباني من منظور اقتصادي بحت، حسب ما رصد كتاب "القضايا الأفريقية.. المنظورالإعلامي.. الأزمات.. المعالجة" لـ مهيرة عماد السباعي.
الدولة اليابانية لها مصالح اقتصادية تتمثل في السعي نحو الحصول على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة والسعي نحو تصدير منتجات مصانعها إلى أسواق الدول الأفريقية، ورصدت "مهيرة" اهتمام اليابان بالقضايا والمشكلات السياسية التي تواجه الدول الأفريقية لتحقيق المصالح الاقتصادية المنشودة، لذا تهتم أيضًا بالقيام بجهد اتصالي أو إعلامي أو ثقافي لتوضيح وجهة نظرها بخصوص تعاملها الاقتصادي ومواقفها السياسية تجاه مشكلات وقضايا الدول الأفريقية.
زادت اليابان مساعداتها المالية لأفريقيا بمعدل ثلاثة أضعاف منذ عام 2006
وجهة النظر االاقتصادية تجاه أفريقيا من قبل اليابان اتفق عليها أيضًا الكاتب وليم اشغيا عوديشو، ورصدها في كتابه "النظام السياسي والسياسة الخارجية اليابانية المعاصرة"، من خلال تناول زيادة اليابان، وهي ثاني أكبر دولة مانحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مساعداتها المالية لأفريقيا بمعدل ثلاثة أضعاف منذ عام 2006، حيث ترى اليابان أن الاستقرار في أفريقيا يلقي بثقله على السلام الدولي وتدعم اليابان بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور والأنشطة المرتبطة بها وجهود الاتحاد الأفريقي لتعزيز بناء القدرة للدول الأفريقية لمكافحة الإرهاب استنادًا إلى خبراتها في آسيا.
ورصد "وليم اشغيا" دراسة اليابان تمويل خمسة مشروعات كبرى للبنية التحتية في إطار مجموعة البنية التحتية من أجل أفريقيا، وتشمل محور مالي، السنغال الجنوبي، وبرامج إعادة تأهيل موانىء أنجولا وكينيا وتحسين ميناء تاكورادي وشبكات الطرق المجاورة له في غانا، والتركيز على مشروعات زراعية في غينيا وأوغندا
حول تنمية الموارد البشرية تحدد معالم أربعة مشاريع للتعاون الفني في كيميا والسنغال وغانا وأوغندا كمشاريع مختارة للتعاون المستقبلي، وتم إدخال المكون الأخير من إجراءات اليابان من أجل السلام والتنمية في شكل خطة عمل لمكافحة الأمراض المعدية في أفريقيا، وتسعى خطة العمل إلى ترجمة مبادرة الصحة والتنمية التي أطلقتها اليابان في عام 2005 واستغرقت 5 سنوات وتبلغ تكلفتها 5 مليارات دولار إلى إجراءات ملموسة في مجال الأمراض المعدية في أفريقيا.
أطلقت اليابان جائزة لشؤون البحوث الطبية والرعاية في أفريقيا
وفي هذا السياق، أعلنت اليابان عن جائزة دولية لشؤون البحوث الطبية والرعاية في أفريقيا تساوي في قيمتها جائزة نوبل السويدية، وتحمل الجائزة اسم هيديو نوغوتشي وهو عالم ياباني توفى لإصابته بالملاريا في غانا عام 1928 حينما كان يجري أبحاثًا على الحمى الصفراء، وتهدف الجائزة، التي انعقدت لثلاث مرات، إلى تكريم الأفراد أو المنظمات الذين حققوا إنجازات بارزة في مجال البحوث الطبية والخدمات الطبية لمكافحة الأمراض المعدية وغيرها من الأمراض في أفريقيا، وبالتالي المساهمة في صحة ورفاهية الشعب الأفريقي والبشرية جمعاء.
وتعمل اليابان على تعزيز أسس الدبلوماسية من خلال تقوية العلاقات مع الدول الأفريقية، التي تضم ما يقرب من 30% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتقوية العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا الغنية بالموارد الطبيعية التي من المتوقع أن تكون السوق الكبيرة في المستقبل.
1.7 مليار دولار حجم التجارة بين مصر واليابان
وعن العلاقات الاقتصادية اليابانية مع مصر على وجه الخصوص فقد بلغ حجم التجارة بين البلدين 1.7 مليار دولار، وبلغ حجم الاستثمارات اليابانية في مصر حوالي 617 مليون دولار، من بينها 385 مليون دولار في مجال البترول، حسب وزارة الخارجية المصرية.