قطع المرافق عن 16حالة من غير الملتزمين بتقنين أراضى الدولة بكفر الشيخ

كتب: سمر عبد الرحمن

قطع المرافق عن 16حالة من غير الملتزمين بتقنين أراضى الدولة بكفر الشيخ

قطع المرافق عن 16حالة من غير الملتزمين بتقنين أراضى الدولة بكفر الشيخ

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انه جرى فصل المرافق (مياه وكهرباء) عن 16حالة من غير الملتزمين بتقنين أراضي الدولة بإجمالي مساحة 619.4 م٢ بقيمة  723465 جنيه بمركز سيدى سالم، تحت اشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، مؤكدا على استمرار حملة حق الشعب لتحصيل أموال الدولة وفصل المرافق عن غير الجادين في تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز المحافظة.

كما جرى قطع المرافق عن 3 حالات تقنين أملاك دولة في اليوم الثاني، بقرية سيدي نصر التابعة لمركز كفرالشيخ، وذلك لعدم التزامهم بسداد مستحقات الدولة المتمثلة في القسط الأول وهو 25% مقدم من إجمالي مستحقات الدولة في كل حالة تقنين، حيث جرى تسليم 6 عدادات مياه وكهرباء إلى مسئولي شركتي المياه والكهرباء بمركز كفرالشيخ، على ألا تسلم إليهم هذه العدادات مرة آخرى إلا بعد سداد المستحقات وحصولهم على خطاب يثبت ذلك من الوحدة المحلية المختصة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيجري إعادة توصيل المرافق للحالات التي جرى فصل المرافق عنها في حالة الالتزام بالسداد طبقا للقانون ووفقا للإجراءات.

وأعلنت المحافظة يوم الأحد الماضي بدء حملات استعادة حق الشعب، لقطع المرافق عن الحالات غير الملتزمين في التقنين لأراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد أموال الشعب، بقيادة اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017م، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017م، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017م وتعديلاته، وإلحاقاً للكتب الدورية الصادرة بشأن طلبات التقنين غير الجادة والتي تشمل الحالات التي لم يقم أصحابها بسداد رسوم الفحص، والمعاينة.

بالإضافة إلي كافة الحالات التي سبق و تم رفضها من اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 15793لسنة 2018م، وكذا الطلبات التي جرى الموافقة عليها ولم يقم أصحابها باستكمال إجراءات التعاقد، وسيجري  قطع كافة المرافق (مياه وكهرباء وغاز) لكافة الحالات سالفة البيان بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال قاعدة البيانات المدققة بتلك الحالات، تمهيداً لإدراجهم ضمن حملات الازالة المكبرة، وذلك لعدم إثبات الجدية في طلبات التقنين المقدمة منهم وسداد أموال الشعب.


مواضيع متعلقة