تناقش بقمة الـ7.. ما الحوكمة المالية العالمية وأهميتها لأفريقيا؟

06:08 م | الأحد 25 أغسطس 2019

تحتضن مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا على مدى 3 أيام، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) تحت شعار "التكافؤ والمساواة"، في نسختها الـ44، والتي تبحث عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي، وتجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يعرض في كلمته الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع، في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

ومن بين الجلسات والملفات الهامة التي تناقشها القمة، هو بحث سبل الحفاظ على نظام مالي دولي قوي ومرن في مواجهة المخاطر المتزايدة، ودعم الحوكمة المالية العالمية.

ماذا تعني الحوكمة العالمية؟

الحوكمة العالمية، عرفها مركز "أبو ظبي للحوكمة" في كتابه "أساسيات الحوكمة"، أنه لا يوجد تعريف موحد لها، بينما عرفتها مؤسسة التمويل الدولية "IFC، بأنها "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها"، كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها "مجموعة من العلاقات التي تربط بيم القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح".

فيما أورد الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، في تقريره بشأنها أنه "يشهد العالم حاليا تغيرات سريعة مع تزايد أوضاع الهشاشة وتدفقات المهاجرين، مما يزيد من الضغوط على الموارد، ووجود احتياجات أكثر تعقيدا لتقديم الخدمات – وتفاقم كل ذلك بفعل وجود حيز مدني متطور ودور نشط لوسائل التواصل الاجتماعي، وتتعرض قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المتعلقة بالحوكمة للإجهاد، في حين تواصل توقعات المواطنين من حكوماتهم في الارتفاع، مما يسفر عن زيادة العجز في الثقة.

وأكدت أحدث استقصاءات مجموعة البنك الدولي لقادة الرأي العام في البلدان المتعاملة أن نظم الحوكمة يأتي في موقع الصدارة على قائمة أولويات سياساتها، موضحا أنه يساند قطاع الممارسات العالمية للحوكمة البلدان المتعاملة مع في بناء مؤسسات تتمتع بالقدرة والكفاءة والانفتاح والشمول والمساءلة، بهدف إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

خبير اقتصادي: القمة ستناقش بالحوكمة التحديات السابقة المستمرة والقادمة بالاقتصاد العالمي

الدكتور علي عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي، أكد أهمية تلك الجلسة التي تعقدها مجموعة السبع الكبار، موضحا أنها ستناقش مجموعة تحديات تواجه الاقتصاد العالمي، مرتبطة بتحديات سابقة مستمرة وأخرى قادمة، لذلك يعملون على الوصول إلى الإدارة الرشيدة للنظام العالمي ومعالجة الأخطاء الماضية ومحاولة السيطرة على الأحداث القادمة، وهو ما يحتاج لعدة آليات وأسس سيتم تحديدها في البيان الختامي، بينما تحتاج لوقت طويل من أجل تنفيذها.

وشرح عبدالرؤوف، لـ"الوطن"، أن تلك التحديات السابقة متمثلة في العملات الإلكترونية مثل البيتكوين التي أحدثت نوع من عدم الاستقرار في السوق العالمي من المضاربة وعدم سيطرة البنوك المركزية، بينما التحديثات القادمة فتتمثل على سبيل المثال في إعلان موقع "فيس بوك" وجود عملة إلكترونية جديدة خاصة به العام الجاري على أن يتم مبادلتها بالعملات العالمية، والتي ستوجد مشكلة أيضا في عدم قدرة البنوك على مراقبتها.

الوضع النقدي والمالي على المستوى العالمي به الكثير من التحديات المرتبطة بالأسواق الناشئة، وفقا للخبير الاقتصادي، مضيفا أنه لذلك تحاول الدول السبع التنسيق والاستقرار بالنظام المالي والنقدي عالميا، ما يعزز معدلات النمو الاقتصادي مستقبلا والتغلب على التحديات الموجودة، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تهتم الدول الكبرى بالأسواق الناشئة والأفريقية للترويج لسلعها بهم، فضلا عن إنهاء الأزمات الاقتصادية الكبرى بدول العالم.

بسنت فهمي: العالم يحتاج لنظام مالي جديد.. والقمة بها أهم دول العالم الصناعية

كما أكدت أيضا البرلمانية والخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، أهمية تلك المناقشات بشدة وانعكاسها القوي على باقي دول العالم، مضيفة أن التكنولوجيا رفعت الحدود بين الدول وجعلت العالم منطقة صغيرة، لكنها تدور بها العديد من المشاكل الطاحنة، من تباطئ معدل النمو الاقتصادي والتصارع الاقتصادي والممرات المائية وتغيير المناخ والفقر والإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأردفت فهمي أنه يجب بحث نظام مالي جديد، يظبط النظام جميعا، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعاضة فيه بالذهب بدلا من العملات، والتي تجنب أي خلافات، كونه يختلف عن باقي العملات وتتقبله الدول وتقدر ثمنه، نظرا لحاجة الدول لنظام عالمي جديد لضبط العملات تندرج تحته كل المجالات، يتغير به مفهوم السيادة.