"ذي إنترسبت": هناك مستفيدون في واشنطن والبرازيل من حرائق الأمازون

12:49 م | السبت 24 أغسطس 2019

كشف موقع "إنترسبت" الأمريكي أن حرائق غابات الأمازون الحالية يتم استخدامها للتخلص من مساحات شاسعة من الغابات المطيرة، وذلك بمعدل لم يسبق له مثيل، وأشار الموقع في تقرير له أن 20% من غابات الأمازون قد تم تدميرها بالفعل خلال السنوات الخمسين الماضية؛ علاوة على أن انتشار الأنشطة الصناعية في الغابات يهدد بتدمير 20% من الغابات، وهي خسارة من شأنها أن تكون كارثية بالنسبة للنظام البيئي العالمي.

وألقى التقرير باللائمة على في تلك الكارثة على ما أسماه بـ"دوائر مصالح" تسعى إلى التخلص من أكبر الغابات المطيرة في العالم من أجل تربية الماشية والتعدين والأعمال الزراعية التي تركز على التصدير، وأشار الموقع إلى وثائق تكشف عن أن هذه "المصالح" يتم دعمها في الولايات المتحدة من قبل جماعات الضغط في الحزب الجمهوري، التي تنعم بعلاقة طيبة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قام بالفعل ببعض المباحثات مع الحكومة البرازيلية لتشجيع استثمارات الشركات في الأمازون.

وأوضح الموقع الأمريكي أن تلك الأزمة في منطقة الأمازون تتزامن في الوقت الذي تحكم فيه البرازيل الآن حكومة تعادي صراحة كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة ومجتمعات السكان الأصليين، حيث إن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وهو نقيب سابق في الجيش، كان ينظر إليه في السابق على أنه شخصية هامشية في السياسة، يعرف باسم " نقيب المنشار" لسعيه إلى تعزيز قطع الأشجار والأعمال الزراعية في منطقة الأمازون، وبعد فترة قصيرة من توليه منصبه في يناير الماضي، قام "بولسونارو" بتخفيض التمويل الخاص بالوكالة البيئية الرئيسية في البرازيل "وزارة البيئة" 24%.

وخلال هذا الأسبوع، وبعد أن كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الفضاء في البرازيل أن الحرائق في الأمازون ارتفعت بنسبة 83% هذا العام، ألقى "بولسونارو" باللائمة على المنظمات غير الحكومية الدولية بدلا من مراجعة سياساته المناهضة للبيئة، وفى الوقت نفسه، قام عضو بالحكومة البرازيلية بالتعاقد مع جماعات الضغط في واشنطن لمواصلة بيع الأراضي وتدمير الغابات، بحسب التقرير.

وتابع التقرير أنه في يونيو، بدأ ويلسون ليما حاكم ولاية الأمازون، التي تضم مساحتها ما يقرب من ثلث منطقة الأمازون، بما في ذلك مركز منطقة حرائق الغابات الحالية، بالعمل مع مجموعة ضغط تدعى "إنتر أمريكا"، وهي شركة دعاية وضغط تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، وأسسها جيري بيرس، وهو مواطن برازيلي ونائب رئيس في مجموعة "إنترأمريكا"، وهي مدرجة ضمن الشركات التي تعمل مع ولاية الأمازون، وتابع الموقع أن "ليما" الذي تم انتخابه العام الماضي عضو في الحزب الشعبي المسيحي، وهو حزب محافظ تابع لجماعة، لها كنيسة تدعو إلى مبادي عنصرية في البرازيل.

ووأوضح الموقع أن الملفات الأولية، التي تم الكشف عنها بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب من خلال وزارة العدل البرازيلية، كشفت أن "بيرس" نائب مجموعة "إنترأمريكا"، قد قام بتمثيل حكومة الأمازون في الاجتماعات مع الوكالات الاتحادية والكونجرس البرازيلي.

كما قدمت مجموعة " إنترأمريكا " بالفعل حزمة إعلامية تم تجميعها للشركات الأمريكية نيابة عن الحاكم البرازيلي، بهدف الإعلان ع منطقة الأمازون مع إبراز إمكاناتها الإنمائية، بما يشمل أنشطة مثل التعدين، والأعمال التجارية الزراعية، وصناعات الغاز الكيميائية، والتركيز على أن ذلك يعد من الفرص المتاحة للشركات الأمريكية، وأنه من بين التحديات المحتملة التي تواجه هذه الشركات ضمان الحفاظ على الغابات.

ونقل التقرير عن "بيرس" قوله أنه لم يتم توقيع عقد نهائي، وللأسف قررت ولاية الأمازون تأجيل التعاقد مع شركتنا لفترة غير محددة، وربما سيتم إعادة النظر في عام 2020"، لكن "بيرس" امتنع عن الرد عن على سؤال بشأن قيام شركته بالفعل باتصالات نيابة عن حكومة ولاية الأمازون.

وبحسب التقرير، أشار "بيرس"، على موقع شركته، إلى أن كل من "ترامب" و"بولسونارو" نعمة لزيادة الأعمال التجارية الأمريكية في البرازيل، واحتفل بفوز"بولسونارو" اليميني، معلنا أن "دونالد ترامب مهد الطريق لانتصار بولسونارو".

وذكر الموقع أن "بيرس" شغل سابقا منصب مسؤول في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية خلال إدارة جورج دبليو بوش، وكان من أبرز وجوه حملة جمع التبرعات للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وفي عهده، حصل على مركز "رائد"، وهو تكريم يمنح للمؤيدين الذين جمعوا ما لا يقل عن 100 ألف دولار لحملات بوش، وفي عام 2009، اعترف "بيرس" بأنه مذنب بتقديم "مساهمات غير قانونية"، وهو مصطلح يشير إلى مساهمات الحملة الانتخابية التي قدمت تحت اسم شخص آخر، وأضطر لقضاء ثلاث سنوات تحت المراقبة.

وكان الموقع الأمريكي قد كشف أن الوالي السابق لحكومة الأمازون أمازونينو منديس، كان قد وقع عقدا مثيرا للجدل بقيمة 1.6 مليون دولار مع شركة جولياني للسلامة والأمن، وهي شركة استشارية تابعة لرودي جولياني، وهو الآن يشغل منصب محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد كانت وما زالت ولاية الأمازون تكافح الفقر وتهريب المخدرات والجريمة، وهي المشكلات التي وعد منديس لحلها من خلال العقد مع شركة جولياني.