خبير اقتصادي: الذهب والعقارات ملاذ المواطنين الآمن بعد خفض سعر الفائدة
خبير اقتصادي: الذهب والعقارات ملاذ المواطنين الآمن بعد خفض سعر الفائدة
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك اتجاها عالميا لخفض سعر الفائدة على سبيل المثال في الولايات المتحددة الأمريكية، مطالبا بوصول قيمة انخفاض الفائدة فى مصر إلى 2%.
وأضاف بلال، لـ"الوطن"، أن من ضمن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذى كان من أهم تلك النتائج هو انخفاض مؤشر التضخم، حيث شهد تراجعا مبشرا وهو ما لم يحدث منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وأكد أن مؤشر التضخم يعد السبب المباشر والرئيسى فى رفع سعر الفائدة بمقدار 7% فى أعقاب تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، وبالتالي وبعد ما شهد مؤشر التضخم تراجعا فإنه يعطي حافزا لخفض سعر الفائدة، الأمر الذي يشجع على الاقتراض خاصة للشركات، التي لا تنطبق عليها شروط مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تحريك السوق.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تخفيض الفوائد الخاصة بكافة الأوعية الادخارية للبنوك، سيؤدي إلى عدم جذب الأوعية الادخارية للمودعين والمدخرين وخاصة صغار المدخرين، الأمر الذى يدفعهم إلى البحث عن وسائل استثمارية تعطى عائدا أكبر من العوائد، التي تمنحها البنوك، خاصة في ضوء قرب انتهاء آجال شهادات قناة السويس.
وأضاف شعيب أنه يقترح على البنوك الحكومية تحديدا، لدورها الوطني، أن تراعي البعد الاجتماعي لموضوع الفوائد، ومنح صغار المدخرين فوائد كبيرة عند حجم ادخار معين، وما يزيد عن ذلك يتم احتسابه بسعر أقل، وهو ما يعد خطوة إيجابية فى موضوع الشمول المالى ومنعا لتسرب تلك الأموال خارج الجهاز المصرفي، سعيا وراء العائد الأكبر.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يلجأ المواطنين إلى بدائل استثمارية أخرى، منها الذهب، خاصة أن الذهب يعد من وجهة نظر البعض مخزنا للقيمة، حيث تجاوز سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 700 جنيه، وهو ما يمثل قفزة تاريخية، وإن كان يرجع الارتفاع إلى ارتباطه بالبورصات العالمية إلا أن سعي البعض لتخزين القيمة فى الذهب قد يدفعه أيضا إلى مزيد من الارتفاع خاصة فى ضوء توقع انخفاض اسعار الفائدة.
وتابع شعيب، أن هناك اتجاه آخر قد يجذب المواطنين وهو القطاع العقاري، موضحا، أنه حدث ركود ملحوظ في السوق العقاري فى الفترة الماضية عقب ارتفاع أسعار عائد الأوعية الادخارية، موضحا أن العقارات تعد مخزنا للقيمة تحافظ على قيمة الجنية من آثار التضخم، لذلك نتوقع أيضا أن يشهد السوق العقاري حالة رواج وزيادة للطلب مزعومة بقوة شرائية نتيجة اتجاه بعض المدخرين لتوجه جزء من مدخراتهم للاستثمار العقاري، خاصة أن فترة الركود الحالية تدفع الشركات إلى تقديم مزيد من التسهيلات لعملائها.
