"الرقابة الإدارية" تكشف سبب إهمال مقر إدارة حكم محمد علي بالبحر الأحمر

05:23 م | الأربعاء 21 أغسطس 2019

كشفت الرقابة الإدارية، في بيان لها، أنه بالفحص والتدقيق في بعض الأخبار المنشورة في بعض الصحف عن إهمال ترميم وتطوير مبنى أثري أُنشئ في العهد العثماني كان مقراً لديوان عام محافظة القصير في عهد محمد على باشا، والذي سبق استغلاله كمقر لقسم شرطة القصير، وتبين من المتابعة والفحص عدم إلتزام احدى الجمعيات الأجنبية المتخصصة في تمويل البعثات الأثرية بالبحرالأحمر ببروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الآثار والمحافظة لترميم المبنى، وبالتنسيق مع مسؤولي الوزارة أشاروا إلى أنه جار إدراج المبنى ضمن خطة الترميم للوزارة، وتحويله لمتحف، وتطوير المنطقة المحيطة والميناء القديم وإنشاء مركز للتراث الحضاري.

يذكر أن مقر الحكومة أقامه محمد على باشا منذ ١٨٢ عاما ليكون مقرا لإدارة حكمه لمنطقة البحرالأحمر، وأدرجته وزارة الآثار ضمن المنشأت الأثرية بمدينة القصير الإسلامية التاريخية جنوب البحرالأحمر، إلا أن المبنى الأثري تعرض للإهمال والتجاهل من مسؤولي الوزارة خلال السنوات الماضية، ما عرضه للتدمير والسرقة، وأصبح مهددا بالانهيار بعد أن تحول لمقلب لإلقاء القمامة ومأوى للحيوانات الضالة.

و يقع مبني "دار الحدود" الأثري، والذي اتخذه إبراهيم باشا مقرا لاقامته منذ 182 عاما ليكون مقرا لإدارة حكم محمد على للبحرالأحمر، وأصبح هذا الأثر يعاني من الإهمال ومهدد بالانهيار وتحول إلى خرابة تسكنها الحشرات والعقارب والأفاعي والفئران والكلاب الضالة، ويستخدم كمكان لقضاء الحاجة ودورة مياه داخل غرفه المهجورة، ومكان لإلقاء القمامة بسبب الإهمال وعدم الصيانة والترميم، وتم سرقة محتوياته من الشبابيك والأبواب والمدافع الأثرية، حيث يرجع تاريخ إنشاء المبنى لعصر محمد على وجرى بناءه عام 1837م طبقاً للوحة الحجرية الموجودة أعلى مدخل اِحدى حجرات المبنى الأثري.

فيما أكد وصفي تمير، أحد مؤرخي التراث بمدينة القصير، أن المبنى مستطيل الشكل ومكون من طابقين ومبني بالحجر وللمبنى أربعة واجهات، الرئسية من ناحية الشرق وتشتمل على كتلة المدخل المكونة من ثلاث فتحات معقودة بعقد نصف دائري، أما الواجهة الجنوبية بها شبابيك وذات مصاريع خشبية وعليها حديد، والواجهة الغربية يتوسطها مدخل عبارة عن فتحة معقودة يغلق عليها باب خشبي ويعلوا الواجهة شرفة خشبية.