"حماية " تطالب بعزل رؤساء الشركات القابضة بسبب "الخسائر" في عهدهم

عقدت اللجنة التنسيقية للحركة الشعبية لدعم وتطوير القطاع العام "حماية"، اجتماعها الأول بمقر الحركة أمس، وناقشت خلاله الخطوات المستقبلية للعمل بين الجماهير وكيفية الاتصال بالجهات الرسمية والتفاعل معها، إيمانًا بالهدف الذي تسعى إليه الحركة والأهمية القصوى التي يمثلها للاقتصاد المصري. وناقش المجتمعون كل التحركات والخطط التي تعتزم الحركة تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل، مؤكدين ضرورة عدم الاعتماد على رد الفعل الحكومي، واعتماد الضغط الشعبي وسيلة لإجبارها على التفاعل مع طلبات الحركة التي تهدف للصالح العام، واعتبرت الحركة أن إقالة جميع رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة مطلبًا ملحًا لها ولكل القطاعات العاملة في هذه الشركات، بالإضافة لأهمية ذلك خاصة أن التجديد لهم بعد كل الخسائر التي تحققت في وجودهم على رأس هذه الشركات في السنوات السابقة مخالف للقانون ويؤدي إلى استمرار هذه الخسائر، ما يدعو إلى التأكد أن هناك مَن يسعى لتخسيرها تمهيدًا لإعادة العمل بقوانين الخصخصة التي بدأت منذ حكومة الجنزوري ببيع شركة المراجل البخارية في عام 1994. واستمر المجتمعون في عرض الأفكار والخطط التي ستعتمدها الحركة في الأيام المقبلة، حيث تم عرض تصور مكتوب لتعديل القانون رقم 203 لسنة 1991، بالإضافة لورقة متعلقة بالتكييف الإيجابي لنشاط وهدف الحركة، وتمت الموافقة على اختصارها وتقديمها للعمال لتكون دستورًا للتكامل بينهم وبين الحركة، وأكدت اللجنة على أهمية الإعلام ودوره في نشر أهداف الحركة والمساعدة على تحقيقها بما يعود بالنفع على البلاد والعباد. وفي نهاية الاجتماع، قرر أعضاء اللجنة إصدار بيان موجّه لرئاسة الوزراء طالبت خلاله بتغيير أعضاء مجالس الشركات القابضة فورًا وبنسبة لا تقل عن 70% وتعيين أعضاء جدد، حيث ليس مقبولاً أن تبدأ الحكومة بالعمل على إصلاح أحوال هذه الشركات في ظل مَن كانوا السبب الرئيسي في هدم القطاع العام، والتسبب في خسارة الخزانة العامة لمليارات من الجنيهات كما ورد في البيان تعليل نسبة الـ70%، حيث رأت الحركة أن الاحتفاظ بنسبة الـ30% من أعضاء تلك المجالس للحفاظ على استمرارية العمل بالشركات، مع العلم أن تغيير الأعضاء لن يؤثر على أداء الشركات بالسلب بل بالإيجاب، ولفت البيان إلى أن متوسط أعمار هؤلاء يتراوح بين 60 إلى 80 عامًا، ومنهم المستمر في تواجده بالشركة منذ 22 عامًا من الخسارة. وأضاف البيان: "كذلك نطالب بتغيير أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة بنسبة 100%، حيث إن جميع تلك الجمعيات شاركت في هدم قطاع الأعمال العام منذ عام 1991 وحتى توقف قطار الخصخصة الذي يود العودة مجددًا إلى هذا القطاع، حيث اعتبر البيان أن الإبقاء على أعضاء تلك الجمعيات لمدد طويلة رغم الفشل الواضح لهم، أدى إلى استمرار الفساد واستمرار المخالفات القانونية خاصة القانون رقم 203 لسنة 1991 في مادته الخامسة التي تقول: كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية".