رئيس "إيوان للاستثمار": الدولة نجحت فى تحقيق التوازن بين الاستثمار غرب وشرق القاهرة وربطهما بالمناطق التنموية
رئيس "إيوان للاستثمار": الدولة نجحت فى تحقيق التوازن بين الاستثمار غرب وشرق القاهرة وربطهما بالمناطق التنموية
- السوق العقارية
- التطوير العقاري
- سوق العقارات
- رواد الأعمال
- السوق المصرية
- إيوان للاستثمار والتنمية
- تسويق العقار المصري
- السوق العقارية
- التطوير العقاري
- سوق العقارات
- رواد الأعمال
- السوق المصرية
- إيوان للاستثمار والتنمية
- تسويق العقار المصري
لم يكن النجاح يوماً وليد صدفة أو كان الطريق إليه مستقيماً، لكن ظلت المحاولات المستمرة والبحث الدائم والعمل الشاق هى آليات الوصول إليه، فى ظل أسواق تحكمها المنافسة الشرسة القائمة على الرؤى والتحليلات والخبرات والكفاءات والملاءة المالية القوية.. ففى سوق التطوير العقارى المصرى مئات اللاعبين الجدد، لكن من ينجح منهم ويستمر وحدهم هم القادرون على بناء النماذج الخاصة بهم.
الرؤية الواضحة للقائمين على الشركة والأفكار غير التقليدية والتطور التدريجى فى حجم الأعمال والثقة والمصداقية كانت الأسباب الرئيسية لنجاح شركة «إيوان» داخل السوق على مدار السنوات الـ15 الماضية، التى تمكنت خلالها من بناء علامة تجارية بات اسمها ينافس كبريات الشركات العاملة فى القطاع العقارى المصرى لعشرات السنوات لتنجح فى بناء نموذج للمطور العقارى الناجح الذى تحول من كيان صغير إلى شركة متوسطة ثم مؤسسة كبيرة تراعى وتطبق جميع معايير الحوكمة والالتزام.
"إيوان" علامة تجارية قوية ولاعب رئيسى فى سوق التطوير العقارى السنوات المقبلة.. واستراتيجيتنا التوسعية طموحة
شركة «إيوان»، التى تستهدف تحقيق نقلة نوعية لعلامتها التجارية، نجحت خلال السنوات الماضية فى تطوير ثمانية مشروعات فى غرب القاهرة، وتعتزم البدء فى تنفيذ مشروعين جديدين على مدار السنوات الخمس المقبلة، أحدهما فى القاهرة الجديدة والآخر فى العين السخنة، ومن المقرر ضخ استثمارات بهما تزيد على 15 مليار جنيه، ومن المتوقع البدء فى تنفيذهما خلال العام المقبل. «إيوان»، التى تتبنى أفكاراً غير تقليدية، تعمل على تطوير الأماكن الإدارية بما يتماشى مع التطورات العالمية، والتى تعتمد على أنظمة «مساحات العمل المشتركة» «co-working space» القائمة فكرتها على تجمع العديد من الشركات فى نفس المكان فى أوقات عمل مختلفة، وهو ما يساهم فى الاستغلال الأمثل للأصول، والذى يتواكب مع فكر العقليات الشابة التى تمتلكها مصر الذين يسعون لتكوين كيانات أعمال صغيرة تعتمد على التكنولوجيا بالإضافة إلى انخفاض تكلفتها مقارنة بالحلول الأخرى.
المهندس وليد مختار: السوق العقارية تحتاج إلى تنظيم
المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة «إيوان» للاستثمار والتنمية، يكشف لـ«الوطن الاقتصادى» استراتيجية شركته خلال السنوات المقبلة من حيث التوسع داخل السوق وحجم الاستثمارات التى يعتزم ضخها فى السوق وحجم المبيعات المتوقعة إلى جانب استراتيجية المجلس التصديرى للعقار لزيادة صادرات العقار المصرى السنوات المقبلة.. وإلى نص الحوار.
كيف كانت بدايات شركة «إيوان» داخل السوق المصرية ومراحل التطور التى شهدتها خلال الفترة الماضية والتى مكنتها من أن تصبح واحدة من اللاعبين الرئيسيين داخل السوق؟
- الرؤية الواضحة للقائمين على الشركة والتطور التدريجى فى حجم الأعمال والثقة والمصداقية كانت الأسباب الرئيسية لنجاح شركة «إيوان» داخل السوق السنوات الماضية حيث لجأنا منذ الأيام الأولى لعملنا كمطور عقارى أن نطور مشروعات بمساحات صغيرة تحولت تدريجياً إلى مشروعات بمساحات متوسطة ثم مساحات كبيرة وهو ما منحنا خبرة فى تنفيذ وقراءة واضحة لاحتياجات السوق إلى جانب التزام فى تسليم الوحدات بمواعيدها المختلفة لنحصل على ثقة العميل الذى دائماً ما يبحث عن الشركات الجادة.
حيث تعمل «إيوان» فى السوق المصرية منذ 15 عاماً، وكانت فى البداية تعمل فى مجال التصميمات المعمارية والمقاولات ثم اتجهت إلى قطاع التطوير العقارى بتنفيذ مشروعات فى مدينة الشيخ زايد، حرصت من خلالها على تنفيذ منتج مبتكر من ناحية التصميمات، والخدمات، والحرص على توفير أعلى مستوى من خدمة ما بعد البيع. وخلال السنوات التى عملنا فيها داخل السوق كان التركيز الأكبر على منطقة غرب القاهرة بين مدن الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، والقرية الذكية، والتى قمنا فيها بتطوير وتنفيذ نحو ثمانية مشروعات ومنذ عام 2015 بدأنا فى وضع استراتيجية طموحة تستهدف تنويع محفظة أراضى الشركة ومن ثم التوسع فى تنفيذ مشروعات بالعديد من المناطق المختلفة بشرق القاهرة والمناطق الساحلية مثل العين السخنة والساحل الشمالى.
نتبنى نشر فكر أنظمة "مساحات العمل المشتركة" فى السوق المصرية وإطلاق مبادرة مجتمعية لرواد وشباب الأعمال فى هذا النشاط قريباً
هل توسع شركة «إيوان» نحو شرق القاهرة يشير إلى أن منطقة غرب القاهرة تشبعت بالمشروعات ومن ثم باتت الفرص الاستثمارية قليلة بها؟
- توسعنا نحو شرق القاهرة يأتى بدافع تنوع محافظنا الاستثمارية ومنح عميل شركة «إيوان» مزيداً من الفرص إلى جانب جذب عميل جديد، وأرى أن منطقة غرب القاهرة ستشهد مزيداً من الاستثمارات والمشروعات الجديدة، خاصة مع التطور الكبير الذى شهدته المنطقة خلال الفترة الأخيرة، والتى يتمثل أبرزها فى تدشين مشروعات عمرانية ضخمة مثل مدينة الشمس وسفنكس الجديدة وامتداد الشيخ زايد، فضلاً عن التوسع فى الإسكان الاجتماعى وفقاً لخطة الإسكان الاجتماعى الجديدة بحدائق أكتوبر، وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى المتحف المصرى الجديد. كما تمتلك غرب القاهرة بنية تحتية قوية من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات، ويمثل حجم المشروعات فى الشيخ زايد و6 أكتوبر نحو 30% من السوق حالياً، وتُعد هذه التوسعات نجاحاً كبيراً للدولة فى عمل توازن بين شرق وغرب القاهرة من حيث التنمية وربط المشروعات الجديدة ببعضها البعض، حيث قامت بربط منطقة التنمية فى العين السخنة والجلالة مع العاصمة الإدارية الجديدة من ناحية، وبربط غرب القاهرة وامتداد الشيخ زايد مع العلمين الجديدة من ناحية أخرى، وهو ما يمنح جميع المناطق الاستثمارية والساحلية توازناً استثمارياً مميزاً.
تمتلكون استراتيجية استثمارية تستهدفون من خلالها التوسع بشكل كبير داخل السوق السنوات المقبلة.. ما أبرز الفرص الاستثمارية التى تعملون عليها الفترة الحالية؟
- نستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة مشروعين جديدين أحدهما بالقاهرة الجديدة والآخر فى العين السخنة حيث تصل مساحة مشروع القاهرة الجديدة فى التجمع الخامس إلى نحو 103 أفدنة بشارع التسعين الشمالى بينما تصل مساحة مشروع العين السخنة إلى نحو 104 أفدنة فى جبل الجلالة. وتعمل شركة «إيوان» منذ 9 أشهر على تصميم وتجهيز مشروع الجلالة حتى نتمكن من تنفيذ المشروع على مستوى عالٍ من الرفاهية، وبشكل يراعى فى التصميم أن تطل جميع الوحدات على البحر، حيث يمتلك المشروع شاطئاً خاصاً، ويقع فى منتجع الجلالة بالمارينا الدولية الجديدة، ومن المقرر الإعلان عن المشروع قريباً. ويمثل هذان المشروعان نقلة نوعية للعلامة التجارية لشركة «إيوان»، مما يمنحها تنويع محفظة أراضيها وأيضاً نوعية الوحدات لديها مما ينعكس إيجاباً على قوة علامتها التجارية.
السوق المصرية تمتلك طلباً حقيقياً للسكن.. و15% نمواً متوقعاً خلال 2019
مع استراتيجية التوسع الكبيرة التى تستهدفها الشركة.. هل تعمل الشركة على التحول فى خطتها التسويقية إلى الاعتماد على العلامة التجارية «إيوان»؟
- اعتمدت الشركة فى تسويق مشروعاتها فى بداية عملها على الدائرة القريبة منها فى العملية التسويقية والتى تمكنت من خلالها من عمل إنجازات وتاريخ يمكن الاستعانة به فى الاستراتيجية الجديدة التى نستهدف تنفيذها، حيث إنه بدءاً من الربع الأخير من العام الحالى سنقوم بتقديم أنفسنا للسوق كعلامة تجارية بعقلية تتماشى مع الفكر الحالى اعتماداً على الإنجازات وتاريخ مشروعات الشركة، خاصة أن الشركة تمتلك ميزة نسبية فيما يخص سرعة التسليم وجودة الصيانة بعد البيع والتسويق للوحدات بعد الانتهاء من تشطيبها. ومع الوعى الكبير الذى يمتلكه العميل فى الآونة الأخيرة، وقدرته على تقييم الشركات والمشروعات، وفى ظل الخطوات التصحيحية التى تقوم بها الدولة مؤخراً، نستهدف فى المرحلة الأولى تسويق الشركة كعلامة تجارية وترسيخ وضعها فى السوق، وهو ما يمثل نقطة قوة للشركة بما تمتلكه من إمكانات.
ماذا عن المساحات الإدارية والتجارية والطبية فى مشروعاتكم؟
- تحرص شركة «إيوان» على تحقيق التكامل فى جميع مشروعاتها من خلال تخصيص أجزاء للمبانى الإدارية والتجارية والعيادات الطبية حيث قامت الشركة بتنفيذ مبنيين إداريين فى القرية الذكية. كما تدرس «إيوان» العمل على تطوير الأماكن الإدارية بما يتماشى مع التطورات العالمية، والتى تعتمد على مساحات العمل المشتركة «co-working space» حيث تجمع مجموعة من الشركات فى نفس المكان فى أوقات عمل مختلفة، وهو ما يساهم فى الاستغلال الأمثل للأصول، خاصة أن بعض الشركات لديها مبانٍ وأصول غير مستغلة بالشكل الكافى، وأتوقع أن ينشط هذا التوجه الفترة المقبلة خاصة مع العقليات الشابة التى تمتلكها مصر الذين يسعون لتكوين كيانات أعمال صغيرة تعتمد على التكنولوجيا ولا يشترط فيها الوجود المادى. وأيضاً فى ظل دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى أنظمة «مساحات العمل المشتركة» كأحد الحلول إلى تعتمد عليها هذه الشركات وتساهم فى نجاح المشروعات وانتشارها نظراً لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالحلول الأخرى، ويمكن تطبيق هذا النموذج على المبانى الإدارية للدولة بعد نقلها إلى العاصمة الجديدة. وندرس حالياً تطبيق هذه الفكرة على العيادات الطبية بتخصيص ساعات وأيام محددة لكل طبيب، خاصة مع توجه الدولة لإصدار تشريعات تمنع وجود المكاتب الإدارية والتجارية والعيادات داخل مبانٍ سكنية.
السوق العقارية بحاجة إلى تشارك المطورين مع الدولة فى اتخاذ القرارات.. والقانون المنظم يخرج للنور قريباً
وماذا عن المصادر التمويلية التى تعتمد عليها الشركة فى تمويل مشروعاتها.. وهل تدرسون طرح جزء من الشركة فى البورصة؟
- نعتمد بشكل رئيسى فى تمويل مشروعاتنا على التمويلات الذاتية، خاصة أننا نقوم سنوياً باحتجاز الأرباح لمواجهة توسعاتنا كما أننا نعتمد أيضاً على أقساط العملاء ونمتلك سمعة جيدة تمكننا من الحصول على تمويلات بنكية بالإضافة إلى العديد من الأنظمة المالية المختلفة كالتأجير التمويلى. ولا نفكر حالياً فى الطرح فى البورصة للحصول على تمويل مناسب لمشروعاتنا ورغم ذلك نعمل على تطبيق الحوكمة داخل الشركة، من خلال استشاريين وبدأنا ذلك منذ عام 2016 وقطعنا شوطاً كبيراً، خاصة أن الحوكمة هى المدخل الأساسى لقطاع التمويل والطرح فى البورصة، كما أننا نمتلك معايير مرتفعة جداً فى هيكل الملكية والهيكل الإدارى وتطبيق الحوكمة.
تمتلكون خبرة فى التطوير العقارى تمتد لأكثر من 15 عاماً.. كيف تصفون القطاع العقارى المصرى الفترة الحالية وقدرته على جذب الاستثمار والمستثمرين؟
- يمتلك القطاع العقارى المصرى خلال الفترة الحالية فرصاً استثمارية ضخمة مدعوماً بالاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف التنمية العمرانية فى ظل ارتباطه بأكثر من 100 صناعة إلى جانب استحواذه على جزء كبير من فرص العمل ومعدلات نمو البلاد وستزيد تلك المعدلات السنوات المقبلة مدعومة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العلمين والمنصورة الجديدة إلى جانب مدينة الجلالة وغيرها من المجتمعات العمرانية الجديدة مما يشير إلى قدرة هذه السوق على جذب الاستثمار والمستثمرين السنوات المقبلة. ونتج عن هذا التوسع دخول لاعبين جدد للسوق العقارية وزيادة فى أعداد المطورين يمتلك معظمهم ملاءة مالية جيدة، وهو ما يُعد ظاهرة صحية، إلا أن المشكلة تكمن فى انخفاض الخبرة لدى العديد من الشركات الجديدة وتراجع وعيهم بنموذج الأعمال واحتكاكهم بالسوق لأول مرة، الأمر الذى يمكن أن يؤثر على السوق سلبياً خاصة فيما يتعلق بحجم المبيعات، إلا أن السوق تعيد ترتيب نفسها تدريجياً ليبقى الأفضل صاحب الملاءة المالية المرتفعة والخبرة الجيدة.
وهل يمكن أن يؤدى هذا التوسع الكبير فى السوق إلى حدوث ركود عقارى؟
- لا أعتقد حدوث ركود أو فقاعة عقارية للسوق العقارية التى تتمتع بكل مقومات النجاح، وأبرزها الطلب الحقيقى للسكن وليس للاستثمار فقط، حيث تعانى السوق من فجوة كبيرة بين العرض والطلب منذ سنوات حيث شهدت السوق معدلات نمو بلغت نحو 15% خلال العام الماضى وأتوقع أن تتحسن الأوضاع بشكل كبير مع نهاية العام الحالى، وهو ما سينعكس على السيولة الموجودة بالسوق، ليحقق بذلك معدل نمو يتراوح بين 15 إلى 20% كما أتوقع عدم زيادة معدل الأسعار عن 10% فقط خلال العام الحالى.
الأرباح المحتجزة وأقساط العملاء والبنوك وشركات التأجير التمويلى مصادر تمويل مشروعاتنا
ما الخطوات التى يحتاج القطاع العقارى اتخاذها للوصول إلى استراتيجية متكاملة للثورة العقارية التى تحدث فى مصر حالياً؟
- بداية، يجب على الدولة التواصل بشكل جيد مع كبار المطورين الذين يمتلكون خبرة وتاريخاً كبيراً، الاعتماد عليهم فى تنظيم وقيادة السوق وعدم التحرك بوجهة نظر واحدة فقط، كما أنه من الضرورى تدشين مظلة رسمية لجميع المطورين العقاريين تتمثل فى اتحاد مطورين ومن المتوقع إقرار القانون الخاص به قريباً، ليتكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان ومشاركته فى اتخاذ القرارات المهمة من طرح أراضٍ جديدة وأحجام الطروحات والمدن التى تحتاج لتوسعات. كما يجب تنظيم عمل شركات التسويق الوسيطة، التى تعمل حالياً بشكل عشوائى وغير منظم، وهو ما يعطى انطباعاً سيئاً لدى العميل عن المشروعات والشركات التى تقوم هذه الشركات بالتسويق لها، جميعها عوامل من شأنها أن تجعل السوق تعمل بشكل صحى.
وكيف ترى التسهيلات الكبيرة التى تُقدمها الدولة للحصول على الأراضى؟
- يستحق قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديد فيما يتعلق بنظام بيع الأراضى بالتخصيص المباشرإشادة كبيرة، وذلك نظراً لأهمية الأراضى كمادة خام رئيسية بالنسبة للمطور، ووجودها بكثرة شىء مهم جداً لتنمية الثروة العمرانية، وقدرة هذا القرار على جذب الاستثمار والمستثمرين ولكن تحتاج آليات تنفيذ هذا القرار إلى مزيد من التطوير، حيث يمكن للدولة أن تضع خططاً مستقبلية للطروحات المستهدفة، وهو ما يمكن الشركات من وضع خططها الاستراتيجية بناءً على هذه الطروحات. كما يمكن العمل ببعض الاشتراطات البسيطة والمهمة لتخصيص الأراضى، والتى تتمثل فى القدرة والملاءة المالية للشركة التى تحصل على الأرض ومدى جديتها فى تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى قيام اتحاد المطورين بتصنيف الشركات إلى فئات، وتخصص الأراضى وفقاً لفئة الشركة للتأكد من قدرة الشركة على إنجاح مشروعاتها بناءً على إمكاناتها وخبراتها فى السوق، ويستثنى من هذا العاصمة الإدارية التى تلقى دعماً كبيراً من قبل الدولة، وهو ما يمثل فرصة جيدة للمطورين الجدد لنجاح مشروعاتهم هناك.
المعارض الدولية والمسوقون أبرز آليات "المجلس التصديرى" لتسويق العقار المصرى خارجياً
هل يتمكن القطاع من دعم خطة الدولة فى النمو بالاعتماد على التنمية العقارية؟
- يمتلك القطاع العقارى فى مصر العديد من المميزات التى تجعله من أقوى القطاعات التى يمكن أن تعتمد عليها الدولة فى عملية التنمية، أهمها أن السوق المصرية تمتلك طلباً حقيقياً على عكس بعض الدول التى تعتمد ثروتها العقارية على البيع للأجانب والمغتربين بهدف الاستثمار، ففى حالة تأثر عملة هذه الدولة تتجه هذه الفئات لبيع العقار وتسييله الأمر الذى يشكل ضغطاً كبيراً على السوق. كما أن القاعدة الأكبر للشراء تعتمد على الكاش، فيما لا تتعدى قاعدة المعتمدين على التمويلات المقترنة بأسعار الفائدة 3% فقط، على عكس الدول الخارجية التى تصل نسبة الاعتماد على التمويلات إلى 90%، الأمر الذى يشكل خطر التعثر فى السداد فى حالة التغير فى أسعار الفائدة بشكل غير طبيعى، فيما تمثل التمويلات التى تحصل عليها شركات التطوير العقارى من البنوك معدلات غير ضخمة وآمنة، وهو ما دفع البنك المركزى لرفع تمويل الشركات إلى 50 مليار جنيه. أما على مستوى الاقتصاد الكلى فتمكن حجم التنمية العقارية الذى حدث مؤخراً من امتصاص حجم العمالة الموجود بالسوق والقضاء على نسبة كبيرة من البطالة. وعلى جانب آخر تشكل التوجهات بالإسراع فى عملية التنمية العمرانية وتحقيق طفرات ضغطاً على ميزانية الدولة، وذلك فى ظل نمو حجم المبيعات بشكل جيد ولكن بخطوات أبطأ من حجم التنمية الكبيرة. ومع انتهاء آجال الشهادات ذات العائد المرتفع مثل قناة السويس وغيرها من الشهادات، من المتوقع أن يتوجه الأفراد للاستثمار فى العقار، فإذا ما توجه نحو 20% فقط من أصحاب الشهادات للاستثمار فى العقار ستحدث انتعاشة غير عادية فى سوق العقار فى مصر.
مع الطفرة التنموية الحالية فى السوق العقارية.. هل الدولة بحاجة لاستراتيجية تسويق تتماشى مع هذا التطور حتى نتمكن من تصدير العقار المصرى؟
- يقوم حالياً مجلس تصدير العقار بما يمتلكه من فكر بالتعاون مع وزارتى الإسكان والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بوضع استراتيجية لتصدير العقار المصرى، فى ظل المنافسة الكبيرة على هذه السوق حيث تصل صادرات العقار فى البلدان المشابهة لمصر إلى 8 مليارات يورو سنوياً مثل إسبانيا واليونان وتركيا، وسنعمل على منافسة تلك البلدان من خلال الاعتماد على شركات التسويق الوسيطة العالمية، وبيوت الخبرة التى تصدر تقارير توضح الوضع الإيجابى فى مصر مثل شركة GLL، والمعارض الدولية.
وفى هذا الصدد قمنا بالمشاركة فى معرض دولى بفرنسا مطلع العام الحالى، وندرس مع هيئة المجتمعات العمرانية المشاركة فى معرض جديد بميونخ أكتوبر المقبل، ومعرض سيتى سكيب جلوبال فى دبى، ونستهدف أن تكون مصر راعياً داخل هذه المعارض وليست مشاركة فقط.
"إيوان" تضخ 15 مليار جنيه استثمارات جديدة فى مشروعين بالقاهرة الجديدة والعين السخنة خلال 5 سنوات.. وتستثمر بـ1٫4 مليار جنيه فى مشروعاتها العام الحالى
وهل تواصلتم فعلياً مع شركات التسويق العالمية لتسويق العقار المصرى خارجياً؟
- قمنا بالتواصل فعلياً مع عدد من المسوقين العالميين وإقناعهم بالمشروعات المصرية لوضعها على قوائمهم وصفحاتهم التسويقية، كما نسعى لجمع المطورين العاملين بالسوق المصرية للتواصل مع هذه الشركات كوحدة واحدة وإقناعهم للتسويق لجميع المشروعات، وندرس دعوتهم لرؤية المشاريع فى مصر على أرض الواقع والتعاقد معهم لاستقبال العملاء والمشترين وفتح قنوات الاتصال بشكل مستمر معهم، خاصة أن مصر تمتلك مميزات اقتصادية أعلى من الدول المنافسة. ونقوم حالياً بتطوير وتغيير بعض التشريعات التى تُعيق تصدير العقار، مثل قانون منح الإقامة وقانون تملك الأجانب الذى يشترط عدم تملك الأجانب لأكثر من وحدتين أو 10 آلاف متر، حتى نتمكن من الدخول فى ساحة المنافسة للدول التى تقدم قوانين إقامة بسيطة تتحدد وفقاً لشرائح العملاء، وذلك بدعم من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى الذى يستهدف جذب مزيد من المستثمرين من خلال تصدير العقار، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى. كما نعمل مؤخراً على دراسة كاملة ووافية بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية مثل «GLL» للوصول إلى رقم مبيعات للعقار المصرى بالخارج ملزم لكل من المجلس التصديرى والمطورين العقاريين ومستهدفات الدولة. ونسعى أيضاً لجذب الصناديق الاستثمارية العالمية، حيث قمنا بالتواصل مع أقوى 100 صندوق عالمى، ونخطط حالياً لدعوتهم إلى زيارة مصر وتشكيل بروتوكول تعاون معهم لمشاركتهم فى المشروعات.
