بائعو صحف: "أخيراً افتكرونا ونفسنا التأمينات تناسب دخلنا"

كتب: أحمد العميد

بائعو صحف: "أخيراً افتكرونا ونفسنا التأمينات تناسب دخلنا"

بائعو صحف: "أخيراً افتكرونا ونفسنا التأمينات تناسب دخلنا"

أمام قسم شرطة الوراق، اعتادت حنان إبراهيم أمين «50 عاماً» على الجلوس فى الشارع لبيع الصحف والمجلات منذ 30 عاماً، تسكن «حنان» فى منطقة «بشتيل البلد» التابعة لمحافظة الجيزة واحترفت بيع الصحف والمجلات بفضل والدها الذى عمل بائعاً للصحف وتوفى قبل 10 سنوات، لتتولى من بعده مسئولية الإنفاق على أبناء شقيقتها.

"حنان": "المفروض يعفوا الأرزقية من الدفع"

عمل «حنان» يبدأ بوصولها إلى «فرشة الجرائد» يومياً الساعة الثانية بعد منتصف الليل لتتسلم حصتها من مندوب جريدة الأهرام، وتقول: «بركب توك توك علشان أحمل عليه الجرايد، وبياخد منى 30 جنيه، وبوصل على الساعة 2 وأفضل بايتة لحد تانى يوم أمشى 4 العصر، ويا ريت بكسب من البيع ده، الناس قليلة قوى اللى بقت تشترى جرايد، وبالأخص بعد ما زاد سعر الصحف، لكن مش هينفع أقعد فى البيت من غير شغل.. مفيش تأمينات ولا هعرف آخد معاش».

وعندما علمت «حنان» أن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات سيشمل بائعى الصحف، رحبت بذلك، وقالت إنها حال اشتراكها فى التأمينات ستضمن معاشاً يخفف عنها صعوبات الحياة بعد الستين، تضيف: «يا ريت الحكومة تبص لنا بعين الرحمة، إحنا منسيين من زمان، كويس إنهم أخيراً هيفتكرونا»، وعبرت عن تخوفها من أن يكون مبلغ المعاش ضئيلاً لا يعين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة إذا كان المبلغ الذى سيجرى تحصيله من المشترك كبيراً، وأوضحت «كان لازم قبل ما يحطوا القانون ييجوا يشوفونا إننا مش معانا فلوس حتى ندفع التأمينات، يشوفوا النجار ولا الجزار اللى ليه دخل كويس وياخدوا منه تأمينات والناس الأرزقية اللى مش لاقيين يعفوهم».

"محمود": "نفسى فى معاش أصرف منه لما أكبر"

أما محمود حلمى، 37 عاماً، المقيم بإمبابة، ويعمل بائعاً متجولاً للصحف فى منطقة شبرا بالقاهرة، فقال إنه علم بالقرار وتمنى أن يكون ضمن المشمولين بالتأمين عليهم لضمان معاش شهرى فيما بعد، يضيف: «دايماً كنت مشغول بموضوع إنى لما أكبر هاشتغل إيه، ولما أقعد فى البيت مين هايصرف عليّا، وأنا دلوقتى اللى بصرف على إخواتى البنات»، موضحاً أنه يربح فى كل صحيفة 30 قرشاً فقط، وأن الأرباح انخفضت عن السابق بمستوى كبيرة «لأن الناس ما بتشتريش جرايد اليومين دول»، ويتابع «حلمى» على الحكومة أن تخصص شرائح للتأمينات حسب الحالة الاجتماعية وأرباح المشترك من مهنته، وأن تكون هناك وسيلة لتقييم القادرين على الدفع من عدمه، فيه ناس معاها فلوس وتقولك أنا أدفع الـ100 جنيه ولا الـ200 جنيه ليه فى التأمين، ما عيالى أولى بيهم، ودول لازم يتفرض عليهم يدفعوا لأن دى مصلحة لهم».

ويرى محمد عادل، 29 عاماً، بائع صحف، يجلس تحت كوبرى العباسية، أن القانون مهم للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف «عادل»: «ننتظر معرفة تفاصيل الاشتراك وشرائحه، ونتمنى أن يكون هناك فرصة ليختار المشترك الشريحة التى يقدر على دفع قيمة اشتراكها الشهرى، بسبب وجود تفاوت كبير فى دخل العمالة غير المنتظمة، فهناك من يقدر أن يدفع مائة جنيه شهرياً فقط، وآخرون يمكنهم دفع المزيد»، مؤكداً أن بعض باعة الصحف لا يستطيعون دفع اشتراك التأمينات شهرياً وحالاتهم المادية سيئة ويجب أن تشملهم الدولة بالرعاية.


مواضيع متعلقة