رئيس "الإنقاذ البحري": يجب التصدي للمعتدين على الشعاب المرجانية

03:00 م | الخميس 15 أغسطس 2019

قال القبطان حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إن الشعاب المرجانية من الكائنات البحرية الطبيعية التى تتكاثر خلال شهور الصيف كل عام في الليالي القمرية، وتبدأ النمو خلال عامين.

وأضاف الطيب لـ"الوطن"، أنه يجب التصدي للمعتدين على البيئة البحرية، الذين يسعون إلى تدميرها بقصد أو بدون قصد.

وطالب مسؤلوا غرفة الغوص وجهاز حماية البيئة ومحميات البحر الأحمر، بالتدخل لمراقبة وحماية البيئة البحرية، وعلى رأسها الشعاب المرجانية، التي تعتبر ثروة قومية، وجزءا هاما من أشكال تنشيط السياحة البحرية، حيث أن الشعاب المرجانية التي توجد بمياه البحر الأحمر لا توجد لها مثيل في العالم، ويجب حمايتها والحفاظ عليها.

وأوضح الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، أن أحد أسباب تهالك الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر الاستخدام الخاطئ من جانب العنصر البشري، التي تتمثل في عدة نقاط أهمها ربط المراكب بالهلب على الشعاب المرجانية بدلا من استخدام الشمندورات، وصرف مياه المركب في البحر، ورمي فضلات الاأكل للأسماك للتغذية عليها.

وشدد كمال لـ"الوطن"، على ضرورة عمل دوريات بصفة مستمرة لجزر البحرالأحمر الشمالية والجنوبية، لمتابعة المخالفين وعمل محاضر وإرسالها للنيابة، وتصل عقوبة المخالفين للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 50 الف جنيه، طبقا للقانون رقم 102 لسنة 83 المعدل داخل المحميات والقانون رقم 4 لسنة 94.

وأوضح أنه بصدد الرجوع إلى محافظ البحر الأحمر لتغليظ العقوبة على المخالف، وقد تصل للوقف عن التشغيل نهائيا في حالة تكرارها.

باتت الشعاب المرجانية والكائنات البحرية وغيرها من ثروات البحر الأحمر مهددة بالانقراض والتدمير، على يد مجموعة من هواة الغوص، وأصحاب المراكب السياحية، التي تنظم الرحلات البحرية، قبالة سواحل مدينة الغردقة، وعلى الرغم من حظر صيدها والاعتداء عليها، إلا أن تلك الثروات الطبيعية باتت في مرمى نيران أطماع التجار وهواة الغوص.

ويوجد مادة صريحة في القانون المصري لحماية الشعاب المرجانية، لكن لا يتم تفعيلها بشكلٍ صريح، وهي المادة 28 من القانون رقم 9 الخاص بحماية البيئة والمادة 102 من قانون المحميات الطبيعية، وهو منع التعدى أو قطع أو بيع أو الاتجار بالكائنات البحرية والشعاب المرجانية، سواء بكسرها أو الاتجار فيها، وأن عقوبة من يرتكب هذه المخالفات الحبس 6 أشهر والغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد قيمة الأضرار البيئية لمحميات البحر الأحمر.