هل يعود مشروع إحلال وتبديل السيارات القديمة على طاولة المناقشات مجددا؟

02:52 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019

مشروع إحلال وتبديل السيارات القديمة، أحد الملفات المعقدة التي تعاقب مناقشته لسنوات منذ أن طرح من قبل دراسة بين وزارتي البيئة والنقل، أصبح في طي الملفات المنتظر إيجاد الحلول المناسبة لها، فمصر تعد واحدة من الدول التي يمتلك مواطنيها سيارات من ماركات قديمة.

إحلال وتبديل السيارات القديمة مشروع تم طرحه من قبل ولكنه لم يفعل بعد، إلا أنه نجح بالنسبة للسيارات الأجرة بعدما أصبح الأمر إلزامًا على قائد التاكسي، ولكنه لم يفعل بعد بالنسبة للسيارات الملاكي التي مر على الموديل الخاص بها ما بين 20 إلى 30 عاما، الأمر الذي يؤثر وبشكل كبير على البيئة، وزيادة نسبة الانبعاثات التي تخرج منها مما يرفع من معدل التلوث.

عمر الإسكندراني خبير السيارات، قال لـ"الوطن" إن موضوع الإحلال والتبديل للسيارات القديمة أصبح أمرًا لابد منه، خاصة مع زيادة معدل التلوث البيئي بسبب عوادم السيارات، وأيضًا مع الانفتاح التكنولوجي داخل عالم السيارات خلال السنوات الأخيرة، من صناعة سيارات مصاحبة للبيئة بالكثير من الدول.

وأضاف "الإسكندراني" أن السوق المصري يضم ما يقرب من 9 مليار مركبة، تتجاوز نسبة السيارات الملاكي فيه حوالي 80%، مشيرا إلى أنه إذا ما تم تفعيل هذا المشروع، فلابد من تواجد قوة مالية ضخمة تكفي إشباع السوق بهذا الكم من المركبات الملاكي.

وأوضح أن أكبر نسبة مبيعات قام بها السوق المصري خلال عام ما يقرب من 225 ألف سيارة، ويحتاج الوكلاء لخمس سنوات لتغذية السوق بمليون سيارة، الأمر الذي يجب إدخال قوة مالية أخرى لتغطية تكاليف المشروع، مثل إدخال المواطن مالك السيارة في شراء سيارته بنفسه، بعد إعفاءه من قبل الحكومة من الجمارك والضرائب، بشروط أن تكون في حالة جيدة حتي لو كانت مستعملة ومر على الموديل الخاص بها 5 سنوات، الأمر الذي يساعد في إمكانيته باستيراد سيارته من الخارج.