"ألعاب الأطفال".. صناعة وطنية تتحدى المستورد وتنتظر الدعم

07:19 م | الاثنين 12 أغسطس 2019

ارتفعت أسعار ألعاب الأطفال بمعدلات غير مسبوقة، لاسيما بعد التعويم وارتفاع سعر الدولار، حتى أصبحت سلعة صعبة المنال بالنسبة لكثير من الأسر محدودة الدخل، وهو ما فتح الباب أمام مهنة جديدة هى «تصليح لعب الأطفال»، فى محاولة للتغلب على ارتفاع أسعار الألعاب الجديدة.

وبينما تحتل الألعاب المستوردة قرابة 80% من الألعاب الموجودة بالسوق حالياً، وتشكل الألعاب مصرية الصنع النسبة القليلة الباقية، يكافح أصحاب مصانع لعب الأطفال المحلية من أجل الاستمرار والحفاظ على هذه النسبة.

المنتجات الصينية تغرق الأسواق.. ومطالب بزيادة الجمارك

تحديات كبيرة تواجههم تبدأ بـ«الألعاب الصينية» التى تُغرق الأسواق، ولا تنتهى عند الارتفاعات المتتالية فى أسعار الطاقة، وضعف القدرات الشرائية للأسر المصرية.

هذه التحديات تتطلب، حسب قولهم، تدخلاً من الدولة للحد من الاستيراد بزيادة الجمارك، والاستثمار فى الصناعات المغذية لصناعة اللعب لتطويرها وخفض تكلفة إنتاجها، وأيضاً حل مشكلة مصانع «بير السلم» التى تسطو على ابتكاراتهم، وهى أشياء من شأنها أن تساعد فى رسم البسمة على وجوه أطفالنا.

حرفة "إسعاد الصغار" تكافح نقص الصناعات المغذية والعمالة المدربة

يتابع المهندس إيهاب عمارة، المدير الفنى لـ«مصنع راندا» للعب الأطفال، أحد أقدم وأكبر المصانع المصرية فى هذا المجال، العمل من مكتبه بالمصنع، بينما يستعرض التحديات التى تواجه هذه الصناعة المرتبطة إلى حد كبير بإسعاد الأطفال، والتى «تلفظ أنفاسها الأخيرة» الآن، حسب تعبيره، على وقع الضربات التى تتلقاها من الألعاب المستوردة، وغياب الصناعات المحلية المغذية لها فضلاً عن العمالة المدربة، وغيرها من المشكلات.

يقول المدير الفنى للمصنع الواقع بمدينة «طنطا» الذى أصبح الآن شركة مساهمة مصرية: «فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات كان معظم لعب الأطفال، بشكلها الحديث، إيطالياً أو أوروبياً، حتى الصين لم يكن لها وجود كبير فى هذا المجال وقتها، وفى هذه الأجواء، وتحديداً سنة 80، جاء إنشاء مصنعنا بشكل رسمى، وبدأ بأربعة أو خمسة أشكال لعب كان أشهرها فانوس رمضان، بجانب منتجات بلاستيكية أخرى، إلى أن أصبح تخصصه الرئيسى، شيئاً فشيئاً، هو لعب الأطفال».

نائب رئيس "فاروبلاست": المنافسة شرسة مع "الصينى"

منذ بدايته، عمل المصنع على تطوير منتجاته، حسبما يؤكد «عمارة»، وشهد أياماً ذهبية كان يشارك فيها فى معارض بدول عربية، ويتم تصدير منتجاته للسعودية وليبيا واليمن وفلسطين، إلى أن اضطربت الأوضاع فى عدد من هذه البلدان، أو غزتها المنتجات الصينية، بل ووصلت إلى عُقر دار المصنع ذاته، مصر، وأصبح من الصعب مجاراتها، فتوقف المصنع عن إنتاج عشرات المنتجات والألعاب الصغيرة التى أصبح من السهل استيرادها.

تخفيض الجمارك على الاستيراد ومنتجات "بير السلم" والوسطاء أبرز التحديات

ويضيف المدير الفنى للمصنع، بينما يتابع عمل الماكينات الضخمة التى ينتج كل منها جزءاً من أجزاء اللعبة، ما بين «شاسيه» عربة أطفال، وعجلة القيادة، والإطارات، والزمارة، وغيرها: «منذ نحو 10 سنوات توقفنا عن إنتاج كل الألعاب صغيرة الحجم التى أغرقت الألعاب المستوردة الشبيهة لها السوق ولم نعد نستطيع منافستها، ولم يصبح أمامنا إلا إنتاج الألعاب كبيرة الحجم، التى لا يلجأ المستوردون لاستيرادها بسبب كبر حجمها، حيث لا يمكن للكونتينر (الحاوية) أن يحمل أعداداً كبيرة منها، وبالتالى يصبح استيرادها خسارة بالنسبة للمستوردين».

ولا تتوافر لدى العاملين بمجال لعب الأطفال والمسئولين عن الغرف التجارية الخاصة بهذا النشاط إحصاءات رسمية محددة عن حجم وقيمة ما تستورده مصر من لعب أطفال، إذا يشير أحمد أبوجبل، رئيس شعبة لعب الأطفال فى الغرف التجارية، إلى أن «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، منذ أيام الثورة، لا يعطيهم أى بيانات عن نسب الاستيراد وقيمته».

لكن علاء عادل، سكرتير الشعبة، يشير من واقع خبرته فى المجال إلى أن مصر تستورد نحو مليون «كونتينر» (حاوية) سنوياً، بمتوسط نحو 5 آلاف دولار للكونتينر، بإجمالى نحو 20 مليون دولار سنوياً، أى ما يقرب من 350 مليون جنيه سنوياً، تشكل نحو 80% من إجمالى لعب الأطفال الموجودة بالسوق المصرية، فيما تشكل الـ20% الباقية فقط نسبة ألعاب الأطفال مصرية الصنع.

ويكشف «عادل» النقاب عن أن القرار الذى سبق وأصدره وزير التجارة والصناعة، رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، الذى ألزم المستوردين بتسجيل أسماء المصانع التى يستوردون منها وشهادات الأيزو الخاصة بها، أوقف استيراد لعب الأطفال لمدة عامين تقريباً، لا سيما أن ذلك تزامن مع ارتفاع سعر الدولار والدولار الجمركى، وهو ما دفع باتجاه تصنيع لعب الأطفال محلياً، وجعل نسبة المحلى للمستورد ترتفع من 4% لنحو 20%.

لكن رغم أن المدير الفنى لمصنع «راندا» يعترف بأن نسبة الألعاب مصرية الصنع تضاعفت بالسوق نحو 4 أو 5 أضعاف عقب هذا القرار لتصل لنحو 20% من إجمالى اللعب الموجودة بالسوق، إلا أنه يعود ويشير من واقع خبرته أيضاً إلى أن قيمة ما يتم استيراده الآن أكبر من 20 مليون دولار، وربما يصل لنحو 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن معلومات توافرت لديه بأنه تم استيراد فوانيس فقط فى موسم رمضان الماضى بنحو 12 مليون دولار، حسب قوله.

يقول «عمارة»: «إللى حاصل فى الوضع الحالى إننا قافلين الاستيراد ومش قافلينه، فبعد أن قالوا منذ نحو 4 سنوات أن هناك قراراً بوقف الاستيراد، وهو الأمر الذى فرحنا به وبدأ يُحدث طفرة بالفعل، وقلنا هيبقى عندنا صناعة وطنية محترمة، لم يستمر الأمر أكثر من 6 شهور، وسرعان ما وجدنا ألعاباً جديدة وحديثة مستوردة بالسوق، بمعدل كل 6 شهور أو كل عام، وناس بتسافر وتستورد».

وفى حين يذهب علاء عادل، سكرتير شعبة لعب الأطفال، إلى أن «وجود لعب مستوردة بالسوق يمنع الاحتكار ويدفع المنتجين المحليين لتخفيض الأسعار وزيادة جودة منتجاتهم»، يختلف «عمارة» مع ذلك قائلاً: «الألعاب المستوردة وبالذات إللى شبه منتجاتى بتاخد من مبيعاتى، يعنى لو أنا ببيع بـ100 جنيه فى الشهر، المستورد هيقسم معايا أنا 50 وهو 50، والـ50 إللى هياخدها منى دى معناها إنى أوقف الماكينات عندى أو أمشى عمال».

أما عما يذهب إليه سكرتير الشعبة حول ارتفاع أسعار بعض الألعاب المنتجة محلياً، فيؤكد عمارة أنه محكوم بسوق ومنافسين محليين وقوى شرائية محدودة، ولا يمكن أن يبالغ فى أسعار الألعاب التى يؤكد أنها تخرج من مصنعه بنصف الثمن تقريباً الذى تباع به فى المحال، وتبقى الحلقات الوسيطة بينه وبين منافذ البيع النهائى هى المسئولة عن هذه الارتفاعات، تماماً كما يحدث فى «الخضار والفواكه» وكل السلع، وهو الأمر الذى لا علاقة له به، ويجب أن تجد الدولة حلاً له.

وبينما تتقاسم الألعاب المستوردة المبيعات مع المنتج المحلى، حسبما يشير «عمارة»، فإن رحلة كل منهما ودلالتها بالنسبة للبلد مختلفة إلى حد كبير: «شوف رحلة المصنع، وشوف رحلة المستورد، المصنع إللى بيبدأ يجيب خامات ويحطها فى ماكينات، ويتعامل مع عمال، وحكومة، وجمهور، دى رحلة عذاب، إنما المستورد جاب حاجة بـ5 قروش وباعها بـ20 قرش، وخلصت على كده، فأيهما أسهل».

كانت هناك اختيارات أفضل من ذلك ويمكن أن تؤدى «لاستثمار حقيقى ولأرباح أيضاً»، وفقاً للمدير الفنى لمصنع رندا: «كان ممكن لو شافوا مثلاً إن فيه مصنع كويس فى الصين، يعملوا شراكة معاه، ويجيبوه هنا ينزل بالتكنولوجيا بتاعته معانا، ويبقى إحنا شغلنا ولاد البلد، ودفعنا فلوس فيها، ووفرنا استيراد، إنما بالطريقة بتاعة الاستيراد.. واخطف واجرى دى، لأ».

ويرتبط بتحدى الاستيراد الذى يواجه نشاط صناعة لعب الأطفال الوطنية، تحدى التطوير التكنولوجى، خاصة أن غالبية الألعاب المصنوعة بمصر، كما يقول أسامة صلاح، صاحب أحد محلات لعب الأطفال بمنطقة الدقى، تكاد تقتصر على الألعاب التى يتم تحريكها باليد، والتى تخلو من المواتير وتفتقر للتكنولوجيا بشكل عام، وهى الأشياء التى تميز كثيراً من اللعب المستوردة.

ويشير علاء عادل، سكرتير شعبة لعب الأطفال بالغرف التجارية، إلى أن «المشكلة فى الألعاب الإلكترونية، أنه لا ينتجها مصنع واحد، وتحتاج لاتحاد مصنعين أو ثلاثة، أحدها يصنع «الاستامبة الخارجية للعربة»، وآخر يصنع «الموتور»، وثالث يصنع «الريموت»، خاصة أن رخصة المصنع تصدر بنشاط واحد، إما تصنيع بلاستيك، أو تصنيع إلكترونى، ولا يمكن أن يقوم مصنع واحد بعمل المنتج كاملاً».

المدير الفنى لـ"مصنع راندا": "الزمبلك" واللوحات الإلكترونية تأتى من الخارج

فى هذا السياق، يقول المدير الفنى لمصنع «راندا»: «عشان نطور لازم نبدأ نحرك العربيات واللعب بتاعتنا ونديها طابع يتوافق مع الطفل الحديث، إللى بيشوف إعلانات فى التليفزيون، وعايز لعبة تغنى وتسقف، والأدوات إللى بتخلى لعب الأطفال تبقى كده إحنا ما بنمتلكهاش كدولة، فنحن ليس لدينا مصنع لإنتاج المواتير ونحتاج لمصنع أو اثنين لذلك، كما لا نمتلك مصنعاً لتصنيع الزمبلك، الذى لا تُنتجه مصر أيضاً، رغم أنه حاجة عبيطة، ناهيك عن اللوحات الإلكترونية أو ما يعرف بالبوردات».

ويقترح «عمارة» أن تقوم جهة مثل هيئة التنمية الصناعية، أو الصندوق الاجتماعى للشباب، بأخذ اتجاهات جديدة لتشجيع إقامة مثل هذه المشاريع، لدعم صناعة لعب الأطفال الوطنية، بدلاً من استيرادها وزيادة نزيف العملة الصعبة وتكلفة إنتاج اللعبة، ومن ثم زيادة العبء على رب الأسرة أو المشترى بشكل عام.

ويتوافق مع توفير هذه التكنولوجيا، من وجهة نظر «عمارة»، إنشاء مدارس فنية متخصصة تُخرج فنيين مؤهلين لذلك، وتعطيهم درجات علمية، مع دعم ثقافة العمل لدى الشباب.

وتتشابه إلى حد كبير المشكلات التى تواجه مصانع لعب الأطفال المصرية على اختلافها، وتبقى فى مقدمتها «شراسة المنافسة الآن بين المنتج الوطنى من لعب الأطفال والألعاب المستوردة من الصين»، حسبما يؤكد المهندس حسام فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العامرية للمطاط والبلاستيك (فاروبلاست)، إحدى أقدم وأكبر الشركات المصرية المتخصصة فى مجال لعب الأطفال، والشركة الوحيدة المنتجة لـ«بلالين الأطفال» فى مصر والعالم العربى.

ويرجع «فاروق» ذلك بالدرجة الأولى إلى غياب الصناعات المغذية لصناعة لعب الأطفال المصرية، على عكس الأمر فى الصين، قائلاً: «إحنا بنعتمد على استيراد المكونات، فلو باعمل لعبة فيها دائرة كهربائية للعبة بتغنى، أو ريموت كنترول للعبة بتتحرك أو حتى زمبلك، وهو ما نقوم به بالفعل، لازم نستوردهم من الصين، وفى المقابل فإن الصين إمكانياتها أعلى منا بكثير فى هذا المجال، والصناعات المغذية متوافرة لديهم ولا يلجأون لاستيراد منتجاتها بتكلفة مرتفعة، وبالتالى أسعارهم تكون أقل بكثير، وهو ما يحصرنا فى خانة المنتجات كبيرة الحجم التى يصعب استيرادها».

المستوردون يكسبون 4 أضعاف ثمن اللعبة

ويرتبط مع ما سبق الدعم الذى تقدمه الصين لصادراتها، حسبما يضيف «فاروق»، الذى يشير إلى أن نسبته تصل إلى 15% من قيمة الصادرات، وهو ما يجعل المنتجين هناك يمكن أن يبيعوا بسعر التكلفة ويكتفوا بهذه النسبة كمكسب لهم، وفى المقابل فقد انخفضت نسبة الجمارك المفروضة على اللعب المستوردة من 30% إلى 20% هو ما سهل أكثر دخولها، فى الوقت الذى تُعامَل فيه المكونات التى يتم استيرادها من جانب المصانع المحلية بنفس هذه النسبة، باعتبارها لعبة مستقلة وليس كمستلزمات إنتاج ينبغى دخولها بجمارك 5% فقط.

وإلى جانب ما سبق يأتى ما يعرف بـ«مصانع بير السلم»، كأحد التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة.

ولا تقتصر التحديات التى تواجهها صناعة لعب الأطفال الوطنية على الألعاب المستوردة وضرورة التطوير التكنولوجى ومصانع بير السلم، فهناك على سبيل المثال أيضاً «ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، ومنها أسعار الكهرباء والمياه والزيوت اللازمة لتشغيل الماكينات، وغيرها من المواد الخام، بخلاف الضرائب والتأمينات، فضلاً عن زيادة أسعار البنزين»، وهى الضغوط التى تأتى فى وقت لا تتوافر فيه قدرات شرائية لدى أرباب الأسر المكبلين بأعباء معيشية أخرى كبيرة وأكثر إلحاحاً»، حسبما يعود ويوضح المدير الفنى لمصنع «رندا».

كل ذلك أدى بالمصنع الذى يعمل فى المعتاد على مدار الـ24 ساعة بنظام الورديات، إلى أن توقفت ماكيناته بالكامل هذا العام لأول مرة منذ تأسيسه، لمدة 4 شهور متواصلة، وطوال هذه المدة «ماكانش فى عربية بتطلع ببضاعة، وبالبلدى كده ماكانش فى جنيه بيدخل المصنع»، ولم يعد المصنع للعمل إلا يوم 18 رمضان الماضى، وذلك بسبب «الأعباء الكبيرة جداً» التى كانت على الآباء أو ما يسميه بـ«القوى الشرائية التى كانت تستعد لرمضان وما بعده، وكانت هناك امتحانات الثانوية العامة، والدروس، بجانب زيادة الأسعار، فهو بيجيب أكله وشربه ولبسه، ولعب الأطفال مطلب سادس، بعد الطلبات الرئيسية».

ويعتبر أحمد أبوجبل، رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرف التجارية، أنه بالرغم من أن «قانون الاستثمار الجديد هايل، وكذلك قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتعديلات التى تمت فى هيئة التنمية الصناعية، إلا أن ارتفاع سعر الطاقة وتكلفة المعيشة والأيدى العاملة تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة للصناعة الوطنية.

«أسعار الكهرباء والمياه بالنسبة للصناعة أصبحت مرتفعة، ونريد أن نتقدم بطلب لأن نستثنى المصانع من الأسعار الحرة، لأن دعم الكهرباء بالنسبة للصناعة هو دعم للصناعة الوطنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم الصناعات الوطنية حافز على خفض نسب البطالة ويساعد على تلبية طلبات السوق المحلية والحد من الاستيراد وزيادة التصدير»، بحسب رئيس شعبة لعب الأطفال.