حقوقيون يطالبون بريطانيا بالتحقيق في تورط بنك تموله قطر بدعم الإرهاب

كتب: سمر نبيه

حقوقيون يطالبون بريطانيا بالتحقيق في تورط بنك تموله قطر بدعم الإرهاب

حقوقيون يطالبون بريطانيا بالتحقيق في تورط بنك تموله قطر بدعم الإرهاب

أعرب حقوقيون في مصر والدول العربية، عن غضبهم إثر نشر جريدة "تايمز" البريطانية تقريرا عن تقديم بنك بريطاني تملكه قطر، خدمات مالية لعدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية، التي ثبت تورطها في دعم الإرهاب، بينها جمعية خيرية محظورة في أمريكا، وأخرى تابعة للإخوان، مطالبين السلطات العربية بالتحرك لمطالبة لندن بالتحقيق في هذه المعلومات.

أبوسعدة: على مصر والدول العربية مطالبة لندن بمحاصرة مصادر تمويل الإرهاب

وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ"الوطن"، إنّ ما كشفه تقرير "تايمز" من تفاصيل مهمة وخطيرة، يحتاج إلى متابعة وإجراء تحقيق موسع، ويتطلب من القاهرة والدول العربية التي اكتوت بنار الإرهاب، أن تتحرك بشكل أكبر لمطالبة بريطانيا بالتحقيق في تلك المعلومات، وتوضيح العلاقة بين الأموال القطرية، وتمويل المنظمات المتطرفة والإرهابية، بكل شفافية ووضوح، لتتبع سير مرتكبي هذه الجرائم، لتجفيف منابع تمويلهم.

وأضاف أبوسعدة: "إذا استمر الفشل في وقف تمويل الجماعات الإرهابية، ستظل لديها أموال وقادرة على استكمال دورة عملها فى تجنيد العناصر وشراء السلاح والمتفجرات، والتدريب، وبالتالي تكتمل الدائرة، موضحا أنّ إحدى استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وفق قرارات الأمم المتحدة، تتعلق بتجفيف منابع التمويل وتتبعها ومحاسبة ممولى العمليات الإرهابية، ومن يقفون وراء تلك التنظيمات، وما كشفته الجريدة البريطانية من تفاصيل يتطلب أن تبذل الأجهزة الأمنية في الدول العربية مزيدا من الجهد والتحقيق لتتبع تلك المصادر للقضاء عليها.

وتابع أبوسعدة، أنّه "على مصر والدول العربية أن تطالب بريطانيا بتحقيقات موسعة، لأنّه من المهم أن تتحرك لندن قضائيا في الأمر، على الأقل لغسل سمعتها، في ظل احتضانها قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، الذين يتحركون بحرية على أرضها، ولديهم هناك شبكة علاقات واسعة هناك".

نصري: الدوحة تمول 18 منظمة في أوروبا ضد الدول العربية

وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي، إنّ التقرير الذي نشرته "تايمز" البريطانية، بمثابة جرس إنذار لفضح المخطط القطري، الذي بدأ قبل سنوات بدعم الإسلام السياسي، وتوفير تمويل مفتوح لجماعات هذا التيار، وعلى رأسها تنظيم الإخوان في بريطانيا والتيار السلفي الراديكالي، وهي تسعى بشكل واضح لاستثمار هذا التمويل فى تأسيس ما يشبه الدولة أو الطائفة الدينية فى دول الاتحاد الأوروبى، وهو أمر ضد دساتير هذه الدول.

وأضاف نصري: حجم استثمارات النظام القطري في أوروبا والولايات المتحدة يصل لنحو 135 مليار دولار، تركز جزء كبير منها في القطاع المصرفي والعقاري، ففي بداية الأمر كان الهدف المعلن هو استثمار الفائض عن ميزانية الدولة لتنويع مصادر الدخل، ولكن سرعان ما ظهر المخطط القطري، وهو محاولة بسط نفوذها على سياسيين في دول كبرى كفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لاستخدامهم كأدوات في محاربة خصوم النظام، ولكن بعد ظهور أدلة تؤكد تورط تنظيم الحمدين في دعم الإرهاب تغير المشهد، وبدأ يتكشف الوجه الحقيقي للنظام القطري، الذي يسعى طوال الوقت لاستخدام طرق مشروعة لحماية مصالحه السياسية والاقتصادية، ولو على حساب تهديد أمن المنطقة.

وأشار نصري إلى أنّ النظام القطري أعطى أهمية كبيرة للمؤسسات الخيرية والمنظمات الحقوقية التي تنتمي للتنظيمات الإسلامية، لما لها من قدرة على استخدام المساجد لتجنيد الشباب وقدرتها على بناء قاعدة شعبية، وأغدق عليها الأموال لتصبح ذراع النظام القطري في أوروبا وأمريكا، يستخدمها كورقة ضغط لحماية مصالحه ولمنع إدانتها، وتوجد 18 منظمة حقوقية ومؤسسات خيرية، تمولها قطر ضد الدول العربية.

وقال سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لـ"الوطن" إنّ التقرير الصحفي البريطاني، يؤكد أنّ إمارة قطر كانت وما زالت تقدم دعما ماليا ولوجستيا للجماعات الإرهابية، لاستخدامها في تهديد استقرار دول المنطقة، وللأسف تساعد الإمارة في ذلك بعض المؤسسات الدولية، وبعض الأجهزة الاستخباراتية، لديهم أجندات واحدة، وعلى المؤسسات الحقوقية أن تبذل جهدا لتوثيق علاقة المؤسسات القطرية المباشرة لتمويل الجمعيات الإرهابية، وتقديمها للأمم المتحدة وهيئاتها، لأن تلك التصرفات تخالف مبادئ الأمم المتحدة التي أرستها بشأن مكافحة الإرهاب، ومنع التمويل عن الجماعات الإرهابية. 


مواضيع متعلقة