محافظ أسيوط: مستعدون لعيد الأضحى.. ولن أسمح بالتلاعب بـ"قوت المواطن"

كتب: سعاد أحمد

محافظ أسيوط: مستعدون لعيد الأضحى.. ولن أسمح بالتلاعب بـ"قوت المواطن"

محافظ أسيوط: مستعدون لعيد الأضحى.. ولن أسمح بالتلاعب بـ"قوت المواطن"

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن انتهاء جميع استعدادات عيد الأضحى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم بكميات مناسبة.

وأوضح أنه جرى رفع حالة الطوارئ بمختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية بجميع مستوياتها بنطاق المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات وإدرات التموين وتعزيز وتكثيف العناصر المتواجدة بها لمتابعة الحالة التموينية، وتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإزالة أسباب الشكوى بالتنسيق مع حملات الأجهزة الرقابية والتجارية، المتواجدة ميدانيا والتي تم التنبيه عليها بأن تكون على اتصال مستمر مع مسئولي غرف العمليات.

طوارئ وغرف عمليات وحملات ميدانية استعدادا للعيد

وقال محافظ أسيوط، إنه "لن يسمح بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع خلال فترة العيد"، مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات وخاصة منافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة جميع المعروضات ومطابقتها للمواصفات وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين، ومنع أي تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

فيما أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تخصيص رقمي (2325440- 2293938) لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين، لافتا إلى  تكثيف الحملات التموينية وتشكيل مجموعات عمل وتنظيم حملات مشتركة خلال الأيام التي تسبق العيد، لمراقبة طرق عرض وأسعار اللحوم بالأسواق والتأكد من صلاحيتها ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الغش بأنواعه، فضلًا عن المرور على المخابز البلدية، للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها، وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية طبقا للمنظومة الجديدة، بواقع 5 أرغفة للفرد الواحد يوميًا.

وأشار إلى أنَّه جرى تشكيل لجان للمرور على مطاحن القطاع العام والخاص لمتابعة التشغيل الكامل، والتأكّد من إنتاج دقيق بلدي 82% مطابق للمواصفات ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق والحفاظ على الأرصدة القانونية للمطاحن.  


مواضيع متعلقة