فى الذكرى الرابعة لافتتاح "القناة": الإيرادات تقترب من الـ20 مليار دولار

09:34 م | الأحد 04 أغسطس 2019

تحتفل مصر، غداً الثلاثاء، بالذكرى السنوية لافتتاح قناة السويس، التى نجحت الدولة فى إنجازها فى وقت قياسى عام 2014، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 6 أغسطس 2015.

واستهدفت مصر عند اتخاذ قرار الحفر أن تكون قناة السويس على استعداد كامل للتعامل مع تنامى حركة التجارة العالمية وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة، خصوصاً سفن الحاويات العملاقة، بتكلفة أعلنت عنها هيئة قناة السويس بنحو 20 مليار جنيه، علاوة على ذلك استهدفت زيادة القدرة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوجة، بما انعكس إيجاباً على خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحى، وبالتالى خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة، إلى جانب رفع معدلات الأمان الملاحى بوجود قناة بديلة فى حالة الطوارئ، وهو ما ثبتت جدواه خلال الثلاث سنوات الماضية، والأهم من ذلك القضاء على المنافسة من أى قناة بديلة أو مشروع ملاحى آخر، حيث تُعتبر قناة السويس هى الاختيار الرئيسى لحركة التجارة العالمية، وأخيراً زيادة عائدات القناة من العملة الصعبة بما يخدم الاقتصاد المصرى.

وبعد مرور ثلاث سنوات تقريباً، وفى 6 أغسطس 2018، جاءت النتائج سريعة لتوازى حجم الجهد المبذول. وبناء على قاعدة بيانات هيئة قناة السويس حققت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة فى أغسطس 2015 حتى نهاية شهر يوليو 2018 عائداً قياسياً بلغ 15.8 مليار دولار تعادل 219 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن التى عبرت القناة خلال تلك الفترة 52199 سفينة بحمولات قياسية بلغت 3.01 مليار طن بضائع.

63200 سفينة عبرتها بحمولات قياسية 3٫8 مليار طن.. ورفع معدلات الأمان

وطبقاً للتقارير الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، حققت هيئة قناة السويس خلال 9 أشهر فى العام المالى 2018-2019 فى الفترة من يوليو وحتى مارس الماضى نحو 3.8 مليار دولار إيرادات، وبلغ عدد السفن العابرة للقناة الجديدة والقديمة نحو 11 ألف سفينة وحاوية بحمولة تزن نحو 873 طناً.

"القناة" صمدت أمام الشائعات.. وتسجل أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ5.6 مليار دولار العام الماضى

وفى العام المالى 2017/2018 حققت «القناة» أعلى عائد سنوى فى تاريخها، بإجمالى عائدات بلغ 5.6 مليار دولار، بزيادة 600 مليون دولار عن العام المالى السابق 2017-2016 بنسبة 12%، بينما بلغت العائدات بالجنيه المصرى خلال العام المالى 2017/2018 رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 99.1 مليار جنيه مقابل 73.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017 بزيادة 25.8 مليار جنيه بنسبة 35%.

وبعيداً عن الإيرادات القياسية، استقبلت قناة السويس بعد مرور 3 سنوات فقط على افتتاحها أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم، تأكيداً على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن، خصوصاً مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

فى 22 سبتمبر عام 2017، عبر قناة السويس أكبر خزان بترول فى العالم BW CATCHER، بحمولة 100 ألف طن، ويصل طول الخزان البنمى العملاق نحو 241.1 متر، وعرضه 50 متراً وغاطسه 13.5 متر، وبلغت رسوم العبور 4.5 مليون دولار، وفى الشهر التالى، أكتوبر 2017، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد بناء وتوريد عدد 2 كراكة ماصة طاردة ذات حفار مع شركة IHC الهولندية إحدى أكبر الشركات المتخصصة فى مجال بناء الكراكات.

وقامت هيئة قناة السويس بعدد من الإجراءات والدراسات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لحركة التجارة الدولية، بهدف تنويع مصادر دخلها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن، بالإضافة إلى تبنى استراتيجية جديدة قائمة على التوسع فى إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية

وبدأت «الهيئة» فى تطبيق نظام الفاتورة الشاملة الموحدة فى التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس كآلية سداد تستهدف التيسير على عملاء قناة السويس وجذب مزيد من السفن العابرة للقناة والموانئ بتبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة، لتضم كافة الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة فى فاتورة موحدة بدلاً من تعدد الجهات التى تقوم بتحصيل الرسوم، بما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة، وتخطط الهيئة لتطبيق نظام الدفع الإلكترونى بالتزامن مع بدء تطبيق الفاتورة الشاملة، وذلك بديلاً عن الشيكات الواردة من التوكيلات الملاحية لضمان تدفق النقد الأجنبى مباشرة من الخارج إلى البنك المركزى، دون الحاجة للحصول على النقد الأجنبى من السوق المصرية.

وشهدت قناة السويس أيضاً خلال الثلاث سنوات الماضية عدداً من المشروعات التنموية، مثل ربط ضفتى القناة فى محافظات القناة الثلاث لتسهيل انتقال المواطنين وخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة من خلال إنشاء مجموعة من الكبارى العائمة وإنجاز أنفاق قناة السويس فى وقت قياسى بسواعد مصرية، وتشغيل محاور العبور لسيناء بالمعديات وعددها 36 معدية تعمل على 8 محاور بطول القناة، تتضمن 13 معدية جديدة منها عدد 7 معديات بحمولة 320 طناً، و6 معديات أخرى حمولة 210 أطنان، علاوة على تحديث وتطوير نفق الشهيد أحمد حمدى تحت القناة فى الكيلومتر 142.5 بمحافظة السويس، إلى جانب عدد من الكبارى العائمة، حيث بدأت المرحلة الأولى بإنشاء كوبرى النصر العائم بمحافظة بورسعيد لربط مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، والمرحلة الثانية بافتتاح كوبرى الشهيد أحمد المنسى بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أبانوب صابر بالقنطرة شرق، وجارٍ استكمال مشروع الكبارى العائمة بإنشاء 2 كوبرى عائم فى منطقة سرابيوم وكوبرى آخر بمنطقة الشط بمحافظة السويس.

ونجحت هيئة قناة السويس فى إنشاء عدد 4 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس بعمق 30 متراً من سطح «القناة»، اثنان بالإسماعيلية واثنان ببورسعيد لربط سيناء بالوادى، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقرر افتتاحها خلال العام الحالى بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى والثانية من مشروع الاستزراع السمكى لسد الفجوة الغذائية من الأسماك وتوفير أسماك عالية الجودة للسوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية من خلال شركة قناة السويس للاستزراع السمكى. وحدّثت الهيئة أسطولها بمعدات وسفن خدمات متطورة مثل سفينة الخدمات متعددة الاستخدامات «أحمد فاضل» التى بدأت عملها بالفعل فى حقل ظهر بالبحر المتوسط بعد التعاقد مع شركة بتروبيل لمدة عامين، وذلك اعتباراً من بداية يونيو 2018.

نجاح قناة السويس الجديدة فى تعظيم الإيرادات كان أرضاً خصبة ومرتعاً للشائعات خلال الأعوام الماضية، وكان آخرها مطلع العام الحالى حينما شككت بعض المواقع الإلكترونية فى قدرات المركز المالى للقناة، حيث زعمت أن وزارة المالية ستتحمل سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية بإجمالى 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساطاً مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية، مما يشكك فى قدراتها رغم النجاح، وهو ما نفته وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، جملة وتفصيلاً.

"المالية": القناة أدخلت 72 مليار جنيه للخزانة العامة

وزارة المالية ردت على تلك المزاعم بالأرقام، حيث أصدرت بياناً صحفياً سابقاً قالت فيه إن «هيئة قناة السويس سجلت أعلى معدل تحويل للخزانة العامة فى تاريخها، حيث أدخلت 72 مليار جنيه إلى الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى»، وأكدت «المالية» أن هذه القيمة تأتى بعد تغطية مصاريف تشغيل وصيانة وتمويل الخطط الاستثمارية والتوسعات والمشروعات المستقبلية التى تنفذها هيئة قناة السويس التى تسهم فى خدمة الاقتصاد القومى بشكل عام.

شائعات من نوع آخر طاردت هيئة قناة السويس وقناتها الجديدة، وكانت تستند على معلومات وتوقعات مستقبلية توضح تراجع حجم التجارة الدولية، إلى جانب التوتر فى الخليج العربى حالياً بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.