مسؤول سابق بـ"مصنعي السيارات" يطالب بإلغاء جمارك مكونات التصنيع

02:27 م | الخميس 01 أغسطس 2019

بعد قرار الحكومة زيادة الحوافز على نسب تصنيع السيارات في مصر، الذي تضمن أنّ الشركات التي ترفع نسبة المكون المحلي لأكثر من 45% سيكون لها الحق في اختيار إما سداد 5.6% من الضريبة الجمركية لكل مكون، أو ضريبة جمركية 15% أو 20% لإجمالي المكونات المستوردة.

وتضمن القرار أنّه حال التزام الشركات بالحد الأدنى لنسبة التصنيع المحلي البالغة 45%، سيكون الحافز لها هو تخفيض سعر الضريبة الجمركية لـ5.6% على المكونات المستوردة، أما الشركات التي لا تستوفي نسب التصنيع المحلي، سيتم منحها فرصة تتمثل في أنّه لن يكون لديها حق التمتع بحافز خفض الرسوم الجمركية لـ5.6%، لكنها ستحصل على خصم 50% من الجمارك النهائية للمكونات، وتسدد 20% بدلا من 40%، وذلك مرهونا بفترة تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها والاستفادة من الصناعات المغذية للسيارات لزيادة نسب المكون المحلي المتوقعة، وتم تحديد رسم جمركي قدره 2% للسلع الرأسمالية والآلات.

وقال اللواء حسين مصطفى خبير السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إنّ الحوافز المقررة للشركات المصنعة في مصر التي تكون فيها نسبة المكون المحلي، 45% يكون متوسط الجمارك لها نحو 7%.

وأضاف حسين لـ"الوطن" أنّ الحوافز التي تم إقرارها للشركات التي يكون نسبة المكون المحلي فيها 45%، تعد حافزا مقبولا بالنسبة للمصنعين، إضافة إلى تحديد رسم جمركي قدره 2% للآلات والسلع الرأس مالية.

وطالب المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، بتشجيع صناعة السيارات في مصر، إذ تمثل قيمة كبيرة في هذه المرحلة الضيقة التي تمر بها البلاد، عن طريق إلغاء الجمارك على مكونات التصنيع عندما تصل الشركة لتصنيع 45% من المكون.

وتابع حسين أنّ ما يتم من عمل تفاهم مع الشركات العالمية والرائدة في صناعة السيارات، خطوة جيدة لتدشين خطوط تجميع السيارات في مصر، وأنّ الشركات المصنعة في مصر لديها القدرة على الوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية.