قصة سقوط.. اللبان يهبط من هرم مجلس الدولة إلى قاع الرشوة والزنا
قصة سقوط.. اللبان يهبط من هرم مجلس الدولة إلى قاع الرشوة والزنا
- أمن الدولة العليا
- ارتكاب جريمة
- السجن المؤبد
- القاهرة الجديدة
- جمال اللبان
- رشوة مجلس الدولة
- الكسب غير المشروع
- أمن الدولة العليا
- ارتكاب جريمة
- السجن المؤبد
- القاهرة الجديدة
- جمال اللبان
- رشوة مجلس الدولة
- الكسب غير المشروع
"السجن المؤبد في الرشوة، وسنتان حبسا في قضية (الزنا)، و15 سنة سجنا في الكسب غير المشروع".. تلك الأحكام الثلاثة يواجهها جمال اللبان، مدير المشتريات في مجلس الدولة، الذي اختار الطريق الأقصر للثراء وهو المال الحرام، والعلاقات الآثمة، مع شريكه المنتحر وائل شلبي، إلا أن الأول يواجه وحده مصير السجن، بينما أنهى الثاني حياته تجنبا لهذا المصير.
قضية "رشوة الملايين"
في سبتمبر 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة مجلس الدولة"، والمتهم فيها جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، بالسجن المؤبد.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد احال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وإثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
الإدانة بالزنا مع مديرة شركة آثاث
وفي مارس 2018، قررت محكمة جنح مستأنف القطامية المنعقدة بالقاهرة الجديدة قبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح القطامية، بعدم جواز نظر قضية "الزنا " المقامة من "مدحت. ع" صاحب شركة ضد زوجته "رباب أحمد" مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، يتهمهما فيها بارتكاب جريمة "الزنا" على خلفية اعترافهما تفصيلا بالجريمة بتحقيقات قضية "رشوة مجلس الدولة"، وعاقبت المحكمة اللبان ورباب بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
الكسب غير المشروع
وأخيرا أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهم بالسجن 15 سنة في قضية الكسب غير المشروع، لإدانته بالحصول على أموال بطرق غير مشروعة باستغلال مهم وظيفته، وألزمته المحكمة برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
وكشفت تحقيقات المستشار عبداللطيف الشرنوبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
