سحر الهواري... نائبة بين "جدران السجون"

05:03 م | الأحد 28 يوليو 2019

انتهى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، يوم 15 يوليو 2019، استعدادا لاستقبال دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر أكتوبر المقبل، وماتزال أعداد كبيرة من الملفات العالقة التي لم يتم حسمها "تحت القبة"، أبرزها قضية إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى، التي لم يتم حسمها، بالرغم من القبض على النائبة وترحيلها إلى سجن النساء في 24 أبريل 2017 لقضاء مدة عقوبة بالسجن 5 سنوات، بتهمة التهرّب من سداد ديون بلغت 238 مليون جنيه بحجة الإفلاس.

فى الجلسة العامة يوم 24 يوليو 2018، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن البرلمان سيبدأ فى اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط عضوية عدد من النواب، وصفهم بالمتجاوزين فى ضوء تقارير لجنة القيم، متابعا: "لن أتردد إطلاقا أمام أى نوع من أنواع التأديب، طالما هناك من خالف الدستور واللائحة". وبشأن إسقاط عضوية الهوارى، قال عبدالعال، في ذات الجلسة، إن إجراءات إسقاط عضويتها عقب الانتهاء من برنامج الحكومة.

وفى الجلسة العامة يوم 23 فبراير 2019، والتى كانت مخصصة للنظر فى تقرير اللجنة التشريعة بالبرلمان بشأن إسقاط عضوية الهوارى، قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، "إن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان ليست لأشخاص، وإنما لاعتبارات تتعلق بالصالح العام وعلى ذلك فإنها متعلقة بالنظام العام ولا يجوز التنازل عنها".

وفى ذات الجلسة، طالب رئيس البرلمان، من اللجنة التشريعية إصدار تقرير يتضمن رأيها بشأن طريقة إسقاط عضوية النائبة تلقائيًا خصوصًا وأن القضية جنائية صدر بها حكم نهائي وبات، وذلك دون الحاجة إلى التصويت نداءً بالاسم، أو الأخذ بطريقة تصويت ثلثى الأعضاء لإسقاط عضويتها كما هو معمول به وهو الأمر الذي لم يحدث حتي انتهاء دور الانعقاد الحالي.

ووفقًا للمادة 110 من الدستور، "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".

ووفقًا للفقرة الأخيرة بالمادة 389 باللائحة الداخلية للمجلس، "ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة التشريعية، عن إسقاط العضوية نداًء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه".

النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، اكتفى بقوله لـ"الوطن"، "لم نناقش الأمر".

النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعة بالبرلمان، قالت لـ"الوطن"، إن اللجنة سبق وأن أدلت برأيها فى تقريرها بأن إسقاط عضوية النواب أيًا كان السبب يجب أن يكون نداءً بالاسم وليس تلقائيًا، "وتم تقديم تقرير لهيئة مكتب المجلس فى هذا الشأن".