تامر جمعة نائب رئيس البنك: "الزراعى المصرى" يستهدف إحداث نقلة هيكلية فى نشاطه.. والإعلان عن منتجات جديدة قريباً
تامر جمعة نائب رئيس البنك: "الزراعى المصرى" يستهدف إحداث نقلة هيكلية فى نشاطه.. والإعلان عن منتجات جديدة قريباً
- البنك الزراعى المصرى
- مشروعات متناهية الصغر
- البنك المركزى
- بطاقة ميزة
- المحفظة الإلكترونية
- البطاقات الائتمانية
- الكارت الزراعى
- البنك الزراعى المصرى
- مشروعات متناهية الصغر
- البنك المركزى
- بطاقة ميزة
- المحفظة الإلكترونية
- البطاقات الائتمانية
- الكارت الزراعى
يتصدر البنك الزراعى المصرى قائمة البنوك المُمولة للمشروعات متناهية الصغر فى السوق المصرية، كما يسعى البنك فى الفترة الحالية إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وطرح المزيد من المنتجات المصرفية الجديدة التى يأتى فى مقدمتها بطاقة «الزراعى الائتمانية».. هكذا بدأ تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعى المصرى، حواره مع «الوطن الاقتصادى»، وإلى نص الحوار.
فى البداية حدثنا عن خطة تطوير البنك؟
- استعان البنك بوديعة مساندة من البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه، حيث يتم توجيه عوائدها للإنفاق على متطلبات التطوير، معتمدة على عدة محاور؛ أولها: تطوير الأفراد العاملين بالبنك البالغ عددهم 16 ألف مصرفى، من خلال دورات تدريبية وورش عمل، التى خصص لها البنك ميزانية تتخطى 10 ملايين جنيه فى العام المالى 18/2019، بالإضافة إلى الدعم الفنى والتدريبات وورش العمل التى يقدمها بنك «رابو الهولندى» بصفته مستشار البنك، ومن المستهدف تخصيص 10 ملايين جنيه أخرى لاستكمال خطة التدريب خلال العام المالى الجديد.
ويتمثل المحور الثانى فى العمل على استخدام نظام تكنولوجى جديد يربط شبكة فروع البنك ببعضها لإتمام كافة المعاملات المصرفية من جميع فروع البنك، بالإضافة إلى تحديد الميزانيات بدقة وسرعة، حيث تتخطى القيمة الإجمالية للنظام الجديد 4 ملايين جنيه، ويقوم البنك حالياً بطرح عدة مناقصات لاختيار أفضل عرض مقدم من الشركات التكنولوجية، ومن المستهدف تفعيل النظام فى النصف الثانى من 2020، بينما يعمل البنك حالياً على إيجاد حلول مؤقتة كنظام «الأوت سورس» لحين تفعيل النظام الجديد، فيما يتمثل المحور الثالث فى تطوير فروع البنك البالغ عددها 1210 أفرع، حيث تم البدء فى المرحلة الأولى بتطوير نحو 200 فرع للبنك بقيمة تتخطى المليار جنيه، ومن المتوقع أن تتخطى التكلفة الإجمالية لتطوير كافة الفروع 5 مليارات جنيه.
ما أبرز مؤشرات البنك خلال العام المالى المنتهى، ومستهدفات البنك خلال العام المالى الحالى؟
- ارتفع عدد عملاء البنك إلى 2 مليون عميل خلال العام المالى 18/2019 بنسبة زيادة 20% عن العام المالى السابق، كما ارتفع إجمالى الودائع إلى 57 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 48 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 18%، فيما أظهرت ميزانيات البنك خلال آخر عامين توقف الخسائر وتحقيق إيرادات موجبة، حيث تراجعت خسائر البنك إلى 6 مليارات جنيه، كما تمكن البنك من زيادة إجمالى القروض إلى 30.59 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 25.73 مليار جنيه بالعام السابق بمعدل نمو 19%، ومن المستهدف تحقيق زيادة بنسبة 20% على إجمالى المحفظة بنهاية العام المالى الحالى، كما ارتفعت معدلات توظيف القروض للودائع لتصل إلى 60%، فيما سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية نحو 8.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، علماً بأن نسبة التعثر بالمحفظة تبلغ 4.2%، فيما بلغت القروض المتعثرة 3.261 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 3.321 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق، بمعدل انخفاض 3%، مقسمة إلى قروض متعثرة تقليدية تبلغ 3.227 مليار جنيه بنهايو يونيو 2019، مقابل 3.282 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق، وقروض متعثرة إسلامية تبلغ 34 مليون جنيه، مقابل 39 مليون جنيه خلال نفس الفترة، ونستهدف خفض محفظة القروض المتعثرة بنسبة تتراوح بين 10 و15% سنوياً، علماً بأن حجم التسويات خلال العام المالى الماضى بلغ 1.2 مليار جنيه، كما نستهدف تسويات جديدة بقيمة 300 مليون جنيه خلال الشهور المقبلة، ويعمل البنك الزراعى خلال الفترة الحالية على تمويل الشركات الكبرى العاملة فى القطاع الزراعى بمعدلات الفائدة السائدة فى السوق، ليحقق بعض التوازن فى محفظة القروض، نظراً لما يتحمله البنك من تكلفة مرتفعة عند تمويل المزارعين الأفراد، وبلغ إجمالى تمويلات الشركات الكبرى نحو 859 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 528 مليون جنيه خلال العام السابق عليه، وارتفع إجمالى تمويلات الشركات الصغيرة إلى 1.05 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 440 مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت قروض المشروعات متناهية الصغر 16.152 مليار جنيه، مقابل 16.683 مليار جنيه، كما بلغت القروض الإسلامية 840 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 754 لنفس الفترة من العام المالى السابق.
وماذا عن المنتجات والخدمات الجديدة التى سيقدمها البنك خلال العام المالى الحالى؟
- فيما يخص بطاقة «ميزة» فإن البنك قام بتفعيل نحو 275821 بطاقة ميزة، وتسليم 882873 بطاقة لفروع البنك على مستوى الجمهورية، فضلاً عن طباعة 897613 بطاقة أخرى، ويعمل البنك أيضاً على تقديم كافة منتجاته وخدماته من خلال سلاسل القيمة المضافة، التى تعد إحدى وسائل الحد من مخاطر عدم السداد، حيث يقدم البنك التمويل للمزارعين المتقدمين للحصول على قروض من خلال أحد الفاعلين فى القطاع الزراعى -الذين يقومون بنشاطات متعاقبة ومترابطة تضيف قيمة إلى المنتج الزراعى وتنتقل به من مرحلة المادة الخام إلى المستهلك- مقابل حصول البنك على هامش ربح عند تمويل أحد أفراد سلاسل القيمة، حيث تستهدف سلاسل القيمة المضافة عدم إعطاء العميل الأموال بصورة نقدية بل يتم توجيهها تلقائياً ضمن منظومة البنك إلى فرد آخر ضمن سلسلة القيمة المضافة.
ويستهدف البنك خلال العام المالى الحالى تقديم منتجات وخدمات إلكترونية جديدة، وإطلاق المحفظة الإلكترونية التى توفر للعميل إتمام كافة المعاملات المصرفية من سحب وإيداع وتحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول بسهولة ويسر، كما يستعد البنك لإصدار البطاقات الائتمانية لأول مرة تحت مسمى «الكارت الزراعى»، التى ستتيح للمزارع حداً ائتمانياً محدداً وفقاً لظروف ومتوسط الدخل الشهرى لكل عميل، والتى تمكن المزارع من تسوية المعاملات المالية للمتطلبات الزراعية.
ندرس إنشاء شركة قابضة زراعية بالتعاون مع "المركزى" ونجحنا فى رفع معدلات توظيف الودائع إلى 60٪
هل يسعى البنك لتأسيس أذرع استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة؟ وماذا عن الشركة الزراعية التابعة للبنك؟
- تتم حالياً دراسة كيفية تأسيس شركة قابضة زراعية تضم عدة شركات تخدم القطاع الزراعى، تضم شركات خاصة بـ«الزراعة، الإنتاج الحيوانى، نقل الحاصلات الزراعية»، كما سيتم استقطاب شركاء متخصصين لإدارة المنظومة بشكل احترافى، وذلك من خلال التعاون مع البنك المركزى، ومكاتب استشارية متخصصة، ونتوقع الانتهاء من الدراسة وبدء تأسيس الشركة القابضة خلال العام المالى الحالى. وفيما يخص الشركة الزراعية.. يعمل البنك حالياً على المفاضلة بين عروض الشركات الاستشارية لإجراء إعادة هيكلة للشركة، وتتواصل الشركة حالياً مع محافظ الوادى الجديد للحصول على قطعة أرض لزراعة نوع من النخل يسمى «النخل المجنون» بنظام حق الانتفاع.
وماذا عن مستحقات البنك لدى الدولة؟
- يعمل البنك الزراعى بشكل مستمر مع وزارة المالية لسداد مستحقات البنك الناتجة عن قيام الوزارة بتحمل جزء من تكلفة التمويلات الموجهة للمزارعين بعد حصولهم على تمويلات بفائدة 5% بهدف دعم خطة الدولة لقطاع الزراعة، حيث حصل البنك على 2 مليار جنيه من مستحقاته لدى الوزارة، فيما يبلغ الرصيد المتبقى نحو 3 مليارات جنيه، ونتفاوض خلال الفترة الحالية لخفض الرصيد المتبقى.
هل ترى أن توجه البنك لتمويل القطاع الزراعى يؤثر سلباً على معدلات الأرباح وزيادة معدلات الخسائر؟
- يهدف البنك إلى دعم تحقيق المستهدفات القومية، حيث يحصل المزارع المصرى على أسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5% بناء على قرار وزارة المالية، وعلى الرغم من توجيه الوزارة دعماً مادياً للتمويل الموجه للمزارعين، إلا أنه مع رفع أسعار الفائدة يتحمل البنك الفجوة بين تكلفة التمويل المنخفضة التى يقدمها البنك للمزارع وأسعار الفائدة السائدة فى السوق.
دعم تمويلى دولى
يعمل البنك الزراعى حالياً على التواصل مع الصندوق السعودى للحصول على تمويلات ميسرة، كما أن بنك الاستثمار الأوروبى يقوم حالياً بدراسة مفصلة للبنك الزراعى لضخ تمويلات جديدة بفوائد ميسرة، ودعم فنى من خلال تدريبات للعاملين بالبنك، حيث يقوم بنك الاستثمار الأوروبى بإرسال لجان مختصة لدراسة كافة قطاعات البنك.
