"الدول العربية بديلا".. ماذا بعد وقف فلسطين للاتفاقيات مع إسرائيل؟

02:53 م | الجمعة 26 يوليو 2019

في خطوة جديدة على الساحة الفلسطينية التي طالما شهدت تصعيدا من الجانب الأمريكي ضد القضية الفلسطينية منذ أن اعتلى دونالد ترامب المنصب الأكبر في الولايات المتحدة، باتخاذ العديد من القرارات التي تؤيد موقف الاحتلال، أقدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في المقابل، على اتخاذ قرار بوقف العمل بالاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.

أبو مازن قال، أمس، إن القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، عقب اجتماع القيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة في رام الله، مساء أمس،: "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة، وتحديدا في القدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل".

واستطرد الرئيس الفلسطيني: "أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم، أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، فلن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن ننساق مع "صفقة القرن"، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات".

وشدد على أنه "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم، دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر، سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة"، مضيفًا: "الأبرتهايد (نظام الفصل العنصري) الذي انتهى منذ 30 عاما من كل العالم لا زال هنّا، مرعيًّا من قبل أمريكا، عبر فرض سياسة الفصل العنصري".

الحرازين: تجميد العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال.. وبدء البحث عن بديل بالدول العربية

الدكتور جهاد الحرازين، القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، قال إن قرار الرئيس والقيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات، يأتي في سياق الرد الطبيعي على ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، بل نسف للاتفاقات الموقعة، من خلال تنكرها لها، خاصة أنها تجاوزت الخطوط الحمراء كافة، فنقضت اتفاق باريس وقرصنت على الأموال الفلسطينة، وواصلت الاستيطان والاعتداءات ومصادرة الأراضي، وتغوَّلت تهويدًا لمدينة القدس المحتلة.

وأشار في تصريحات لـ"الوطن" إلى أن الأخطر من ذلك، أن إسرائيل نفذت مهامًّا داخل مناطق "أ" التي تسيطر عليها السلطة سيطرة كاملة، وهدمت المنازل في وادي الحمص داخل قرية صور باهر.

واستطرد قائلا، إن القيادة وجدت أن حالة التنمر والتغول الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، يستوجب وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال، وهذا يشمل "اتفاق باريس الاقتصادي، والاتفاقات الإدارية والتنسيقية بالمجالات كافة"، وتجميد العمل بها حتى تلتزم دولة الاحتلال بها، لأنه لا يعقل أن يكون هناك التزاما فلسطينيًا وعدم التزام إسرائيلي، وهذا يعني أنه سيتم تجميد العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال، والبدء بالبحث عن بديل، من خلال الدول العربية المجاورة، وبناء علاقات وشراكات مع الدول العربية، واستبدال المنتج الإسرائيلي بالوطني أو العربي أو حتى الأجنبي.

وواصل "الحرازين": "سيكون هناك وقفا للتنسيق الإداري مع الاحتلال، بما يتعلق بكثير من القضايا، وعليه أن يتحمل الكلفة، فليس من المقبول أن يكون احتلالا بلا كلفة، وكل ذلك حتى يعود عن تلك الإجراءات، ويلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وفتح البعض منها للتعديل بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني وتطوراته المتلاحقة.

وأكد أن هذا القرار بحاجة إلى التفاف وطني وجماهيري خلف القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن، حتى يدرك العالم وإسرائيل، بأن هناك حقوقا فلسطينية لا يمكن التنازل عنها، أو المساومة عليها، مشيرا إلى أن قرار الرئيس يحظى بدعم وطني وشعبي وفصائلي، ويعبر عن الكل الفلسطيني، لأن المواجهة مع الاحتلال أصبحت واقعة، ولا مجال للتراجع، حتى يدرك ما أقدم عليه من خطوات".