«الهيئة الشرعية»: القروض «ربا حرام» بإجماع العلماء

أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، المنتمية للتيارات السلفية، عن رفضها مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض، وقالت إنه ربا حرمه الله تحريماً قطعياً، ومن غير فرق بين كثيره وقليله. وشددت فى بيان لها، أمس، على أن ربا الديون محرم بإجماع العلماء. وأكدت تيارات سلفية أن هناك بدائل شرعية عديدة للقرض الربوى يمكن اللجوء إليها مثل المطالبة بإلغاء الديون الخارجية والعمل على استعادة الأموال المهربة واسترداد الأراضى والأموال التى نهبها رجال الأعمال فى عهد النظام السابق، أو تحصيل قيمتها الحقيقية، وفرض ضرائب تصاعدية، وأخيراً إطلاق حملة شعبية للتبرع للدولة. وقال الدكتور محمد سيف الدولة، مستشار رئيس الجمهورية، عبر موقع دعوة أهل السنة والجماعة: إن توريط مصر فى مزيد من القروض ليس من صلاحيات أى حكومة بعد الثورة، ومن الحلول الجذرية لمشاكل الاقتصاد المطالبة بإلغاء الديون الخارجية والتلويح بالامتناع عن سدادها لارتباطها بنظام فاسد أسقطه الشعب، ومن الممكن اتخاذ سياسات أكثر حزماً لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج. وقال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية، وأمين التثقيف بحزب «الحرية والعدالة»: إن القرض الذى طلبته مصر من صندوق النقد الدولى لن يكون الأخير، والدولة طلبت من 5 جهات مانحة قروضا ومنحا وودائع لتغطية الفجوة التموينية فى الموازنة الحالية، التى تصل إلى 11 مليار دولار. وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»: «حتى لو حصلنا على القرض كاملاً، وهو 4.8 مليار دولار، فهذا لن يغطى احتياجاتنا وسنحتاج بالإضافة إليه لـ6.2 مليار دولار لتغطية عجز الفجوة التموينية. وأشار إلى أن مصر سبق أن طلبت قرضين من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، لكن الحكومة تنوى رفع قيمة القرضين إلى مليار دولار.