رئيس مقاومة الاستيطان لـ"الوطن": الاحتلال دمر 70% من وادي الحمص

09:11 م | الاثنين 22 يوليو 2019

واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدم عشرات المنازل السكنية ، في واد الحمص بصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة ، حيث دمرت حتى اللحظة 12 بناية سكنية ومنزلا، بزعم قربها من جدار الضم والتوسع على أراض المواطنين في الحي.

وشرعت قوات كبيرة من الاحتلال صباح اليوم الاثنين، بعمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، في أكبر عملية هدم منذ عام 1967.

وقال الوزير الفلسطيني وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إنه غادر منذ قليل واد الحمص وعاد مع الوفد المرافق له إلى مدينة رام الله، حيث أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي 70 % من هدم وادي الحمص، وتحديدا 12 بناية بالتفجير والجرافات.

وأمهل الاحتلال الإسرائيلي أهالي وادي الحمص الخميس الماضي لتنفيذ قرارات هدم منازلهم، (نحو 100 شقة سكنية)، والتي صادقت عليها المحكمة الإسرائيلية العليا قبل عدة أسابيع.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، يوم الخميس الماضي، حي وادي الحمص لأخذ القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم، والبالغ عددها 100 شقة سكنية، علما أن المدة الزمنية التي منحها الاحتلال لسكان هذه الوحدات السكنية لهدمها بأنفسهم انتهت الخميس.

وأضاف عساف في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "الوضع في وادي الحمص يشبه مدينة بعد دمار عسكري، إضافة إلى حصارها من قبل الآلاف من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنع دخول المواطنين إلى المنطقة في خطوة تستهدف عزل مدينة القدس المحتلة عن محافظة بيت لحم وعن بقية الأراضي الفلسطينية".

وتقدم أهالي وادي الحمص عام 2003 بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

وتابع عساف: "ما يحدث في وادي الحمص بمثابة انتهاك للصلاحيات باتفاقية أوسلو واجتياح للشق المدني المتبقى فيها وانتهاك السيادة الفلسطينية على أراضيها، وما يجري هو انتهاك لكل المعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية".

واختتم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حديثه: "الرئيس محمود عباس أبو مازن قرر تأمين أماكن للعائلات التي هجرت من منازلها وتوفير بدائل لهم والوقوف بجانبهم".

ويعتبر وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بزعم قرب الأراضي من جدار الفصل العنصري الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.