"الحج أم دفع الديون المؤجلة" أيهما أولى؟.. "الإفتاء" تجيب

01:06 م | الاثنين 22 يوليو 2019

ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنَّ الحج فرض على كل مكلف مستطيع في العمر مرة؛ وفقًا لما قاله الله تعالى"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين"، وتتحقق الاستطاعة -كما ضبطها الفقهاء- بقوة البدن وتحمله، وبأن يأمن الحاج الطريق، ويمكنه الوقت من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف.

وفي معرض إجابتها عن سؤال تلقته حول "حج بيت الله الحرام" أم "دفع الديون المؤجلة" أيهما أولى، أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أنه "يجوز شرعا لمن كان عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجله".

وأضاف علام: "يجب أن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه، فقال العلامة محمود بن مودود الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار": وهو فريضة العمر، ولا يجب إلا مرة واحدة.. على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلا عن حوائجه الأصلية، ونفقة عياله إلى حين يعود، ويكون الطريق أمنا، وأما كونه فاضلا عن الحوائج الأصلية فلأنها مقدمة على حقوق الله تعالى، وكذا عن نفقة عماله لأنها مستحقة لهم، وحقوقهم مقدمة على حقوق الله تعالى لفقرهم وغناه، وكذا فاضلا عن قضاء ديونه لما بينا".

وتابع المفتي: "يشترط فيمن أراد الحج وعليه دين أن يكون دينه مؤجلا ولا يؤثر أداؤه لفريضة الحج على سداد هذا الدين، وذلك بأن يترك مالا كافيا لسداد الدين أو أن يأذن له الدائن بالسفر للحج؛ وهذا متحقق في عمليات التقسيط المنظمة بالشكل المتعارف عليه حاليا، والذي تكون فيه الأقساط محددة سلفا، ويتم الاتفاق فيه بوضوح بين الطرفين على كيفية سداد تلك الأقساط وأوقاتها".

وحسب علام، إذا كان الفقهاء قد أجازوا -على الجملة- الاقتراض من أجل الحج ما دام أنه يتوفر لدى المكلف مال يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجله، فإنه وقياسا عليه ومن باب أولى يجوز أداء فريضة الحج لمن كان عليه ديون مقسطة حسب مواعيد معلومة.وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفا عليه: أنه سئل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، قال: وكنا نقول: "لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء".