"الإفتاء" تؤكد: تقسيط الحج والعمرة جائز شرعا

12:53 م | الاثنين 22 يوليو 2019

أعادت دار الافتاء المصرية اليوم الاثنين، نشر فتواها حول حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط وذلك عبر موقعها الرسمي. حيث تلقت دار الإفتاء سؤال جاء نصه "ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟".

وقالت الدار في جوابها: "من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة".

وبناء على ما سبق، فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعا.