"الاستجواب".. الفريضة الغائبة تحت القبة

03:08 م | الأحد 21 يوليو 2019

لم يتثن لمجلس النواب على مدار أدوار انعقاده الأربعة، استخدام أحد أهم الأدوات الرقابية المهمة وهو الاستجواب البرلماني، والذي يتقدم عن غيره من الأدوات الرقابية، في محاسبة الحكومة وسحب الثقة منها أو من أحد وزرائها.

وتتجه الأنظار إلى ما سيشهده دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب من عمر الفصل التشريعي الأول، ويأتي على رأس المطالبات البرلمانية ضرورة تخصيص جلسات لمناقشة الاستجوابات التي سيتقدم بها بعض النواب في الفترة المقبلة مع انطلاق أعمال البرلمان مطلع أكتوبر المقبل.

وكان دور الانعقاد الرابع -المنقضي- شهد تقديم كلا من النائبين عبدالحميد كمال وشيرين فراج لاستجوابين مهمين، أحدهما يتعلق بملف البيئة والآخر يتعلق بملف السكك الحديدية.

استجوابات سقطت مع انقضاء دور الانعقاد الماضي

وتعليقًا على ذلك، قال النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب، إنَّ استجوابه المقدم في فبراير الماضي؛ تضمن وقائع لفساد بعض المسؤولين بوزارة النقل ووقف إهدار المال العام الذي يُقدر بنحو 10 مليارات جنيه، بحسبه.

وأضاف في تصريحات إلى "الوطن"، أن الوزارة حصلت على المبلغ في شكل منح وقروض لتطوير السكة الحديد، وتابع: "الاستجواب كامل الاشتراطات والأركان وبالمستندات، لكنه لم يناقش".

فيما أشارت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، إلى أنَّه رغم إحالة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس الاستجواب الذي قدمته ضد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد، لكنه لم يناقش.

وبينت فراج، أنَّ الاستجواب يتضمن مستندات تفيد تقصير وزارة البيئة في تطبيق القانون على مقالب النفايات، ومراقبة المنشآت الصناعية المخالفة، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها وعدم التزامها بالشروط المقررة قانونًا، إلى جانب سماح الوازرة باستخدام نفايات مستوردة من الخارج.

يُشار إلى أنَّه بموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب يسقط الاستجواب بانقضاء دور الانعقاد البرلماني.

ومنذ انعقاد البرلمان في يناير 2016، قدم النواب عددًا من الاستجوابات البرلمانية، لكنها لم تناقش لعدم استيفائها للأدلة والمستندات التي تثبت إدانة الحكومة، باستثناء الاستجواب الذي تمّ تقديمه ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين حول فساد القمح والذى انقضى أثره بتقديم الوزير لاستقالته.

وأشار النائب حسنى حافظ عضو مجلس النواب، إلى أنَّ العبرة ليست بتقديم الاستجوابات، ولكن باستيفائها لكل المعلومات الموثقة والدامغة على وجود فساد داخل أحد القطاعات.

وتابع حافظ، في تصريحاته أنَّه "خلال البرلمانات السابقة كنا نناقش الاستجوابات ويتمّ وضعها بعد ذلك في الأدراج"، مبينًا أنَّ هذا الإجراء لا يرقى أبدًا لحالة الزخم الذي يشهده مجلس النواب الحالي"، متابعًا "يجب مناقشة الاستجواب البرلماني طالما استوفى الشروط المطلوبة".

إجراءات الاستجواب البرلماني

ينظم الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات استخدام الاستجواب البرلماني، وتنص المادة 130 من الدستور على: "لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يومًا، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة".

وفي المادة 220 من قانون اللائحة الداخية لمجلس النواب، يعد للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأنَّ يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك.ويسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله.