إخفاقات أردوغان الداخلية.. دلالات انخفاض التصنيف الائتماني لـ14 مصرفا تركيا

09:02 م | السبت 20 يوليو 2019

أعلنت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تراجع تصنيف 14 مصرفا تركيا، مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد نحو أسبوع من تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا، أبرزهما مصرفي "التنمية والاستثمار"، و"ترك اكسيم بنك" الحكوميين، إلى درجة أقل من تصنيف تركيا الأخير (BB-).

وفي 13 يوليو الجاري، خفضت "فيتش" تصنيفها للديون السيادية التركية من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة آنذاك إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته لفرض عقوبات جديدة علي تركيا، ردا على استلامها المنظومة الصاروخية الروسية للدفاع الجوي "إس400"، التي سبق وأن حذرتها الولايات المتحدة من الاستمرار بها.

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، قال إن خفض التصنيف الائتماني التركي كان متوقعا منذ فترة طويلة، بسبب تراجع المؤشرات السلبية للاقتصاد التركي نتيجة للمشكلات السياسية داخليا والمشكلات الدولية.

وأضاف الإدريسي، لـ "الوطن"، أنه نتيجة للأوضاع الداخلية في تركيا من انعدام الشفافية وتعيين أردوغان لأقاربه في المؤسسات الاقتصادية بتركيا، تسبب في سحب رجال الأعمال والشركات الكبرى استثماراتهم من تركيا.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه خلال الأيام القليلة الماضية شهدت الليرة التركية، انخفاضا أمام الدولار الأمريكي، لتصل قيمتها إلى 5.6450 أمام الدولار، مواصلة الخسائر، بعدما فقدت نحو 28 في المئة من قيمتها، في سنة 2018، كل ذلك كان سببا في تراجع الاقتصاد التركي وتراجع التصنيف الدولي له.

الدكتور محمد عبدالقادر، خبير الشأن التركي، قال إن الاقتصاد التركي يعاني منذ فترة من مشكلات هيكلية ليس لها علاقة بطبيعة الاقتصاد أو الظروف التجارية، المحيطة بها.

وأضاف عبدالقادر، لـ "الوطن"، أن سبب تدهور الاقتصاد قرارات الرئيس التركي، منها تدخلاته في قرارات البنك المركزي التركي، واتباعه مبدأ الولاء على الكفاءات في التعيينات وأبرزها تعيينه لصهره وزيرا للمالية.

وأكد خبير الشأن التركي أن أي محاولات للرئيس التركي لتخفيف الأزمة من فرض ضرائب على شراء النقد الأجنبي وغيرها من القرارات لا تنجح في علاج الأزمة، بل هي أبعد ما تكون عن جوهر الأزمة، وأن أي عقوبات جديدة ستدمر الاقتصاد التركي.