رئيس "الأهرام الكندية": أرفض إلغاء "مكتب التنسيق".. وأدعم إلغاء "مجانية التعليم"

07:45 م | الخميس 18 يوليو 2019

قال الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعة الأهرام الكندية، إن «نظام الساعات المعتمدة الذى تم تطبيقه فى الكليات أسهم كثيراً فى رفع مستوى التعليم، نظراً لشدته وحزمه فى ضبط العلاقة ما بين الطالب والكلية وعضو هيئة التدريس»، مشيراً إلى أنهم قدموا طلباً لإنشاء 3 كليات جديدة، ويعملون على زيادة عدد الطلاب من 10 آلاف إلى 13 ألفاً، مؤكداً أنه لا يمكن إلغاء مكتب التنسيق.. إلى نص الحوار:

د. فاروق إسماعيل: تخريج أول دفعة من "طب الأسنان".. وقدمنا طلباً لإنشاء 3 كليات جديدة

ما خطتكم التوسعية الفترة المقبلة؟

- مر 15 عاماً على إنشاء الجامعة، تخرج خلالها 10 دفعات فى كلية الصيدلة، و11 فى الإعلام، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وهذا العام سنخرج أول دفعة فى كلية طب الأسنان، والهندسة فى العام المقبل، وقدمنا طلبات لمجلس الجامعات الخاصة بإنشاء 3 كليات جديدة، هى «العلاج الطبيعى، والتصميم والفنون الإبداعية، والترجمة واللغات»، ونأمل أن تبدأ الدراسة بها سبتمبر المقبل، وما زالت التجهيزات مستمرة، ليصبح لدينا 9 كليات.

كم عدد الطلاب بالجامعة والكليات المعتمدة من هيئة ضمان الجودة؟

- 10 آلاف طالب وطالبة، ونستهدف الوصول لـ13 ألفاً بعد التوسعات الجديدة، ولا توجد كليات حتى الآن تم اعتمادها، ونحن تقدمنا بثلاث كليات للحصول على الجودة، وجاءت الزيارة التقييمية لكلية الصيدلة وننتظر النتائج، وكلية الإعلام تعد أوراقها لهذه الزيارة، وكلية طب الأسنان تجهز أوراقها منذ إنشائها فى 2013، وخرجت أول دفعة العام الماضى، ولكنهم غير مؤهلين للالتحاق بسوق العمل أو النقابة، لأنهم لم يقضوا عام الامتياز، والآن يقضون هذا العام بالجامعة ومستشفيات وزارة الصحة، وبذلك ستصبح كلية حقيقية يحق لها أن تطلب من هيئة ضمان الجودة إرسال زيارة استطلاعية ومن بعدها الزيارة التقييمية.

إلى أين وصل قانون إنشاء الجامعات الخاصة الجديد؟

- القانون موجود بالفعل، ولكن هناك اتجاهاً من رؤساء الجامعات الخاصة لرفضه، والتعامل بالقانون القائم، والمطلوب إضافة أو تعديل وليس إلغاء، نظراً لوجود مراكز قانونية قائمة بذاتها على هذا القانون، فلا يمكن استبداله وحذفه.

وما موقع الجامعة بشأن المصروفات الدراسية؟

- هناك تباين شديد فى المصروفات بين الجامعات الخاصة، ونحن أقرب للجامعات الأهلية التى لا تبتغى الربح أساساً، وهناك صعوبة فى إقرار الدراسات العليا بالجامعات الخاصة، وذلك بسبب الشروط التعجيزية التى تضعها الوزارة، وتقدمنا بشكوى لوزير التعليم العالى لإعادة النظر فيها، وهى تتعلق بأعضاء هيئة التدريس، رغم أننا لدينا أكثر من 500 عضو هيئة تدريس ومعاون بـ6 كليات.

هل الجامعات الخاصة ساهمت فى الارتقاء بمنظومة التعليم العالى فى مصر؟

- لو أجرينا مقارنة بين أوائل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة ستجد أنهم فى ذات المستوى، إذا لم يتفوق طلاب «الخاصة»، وأشير إلى أن نظام الساعات المعتمدة الذى تم تطبيقه فى الكليات أسهم كثيراً فى رفع مستوى التعليم، نظراً لشدته وحزمه فى ضبط العلاقة ما بين الطالب والكلية وعضو هيئة التدريس، والنظام التعليمى إذا أُحسن تطبيقه جيداً سيكون أفضل من أنظمة أخرى.

هل أنت من مؤيدى إلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات؟

- أرفض إلغاءه، ولكن مع وجود امتحانات قبول، ولكنى من مؤيدى فكرة إلغاء مجانية التعليم، بمعنى أن تخصص لمن يستحقها، أى إن الطالب الراسب يحرم منها، أى أن يتحمل تكاليف التعليم أو أن يترك مكانه لمن يستحقه.

كيف ترى دور الدولة حالياً تجاه البحث العلمى؟

- مصر مليئة بالأبحاث العلمية المختلفة حبيسة الأدراج، ولكن بدأت الدولة الاهتمام فى الفترة الحالية بالبحث العملى، وأشير إلى أنها إذا لم تهتم بالبحث بدرجة كبيرة فى حل مشاكلها، يبقى كل شىء كأنه لم يكن، والبحث العلمى يجب أن يكون «تطبيقياً» و«ذا قناعة» من الجانبين سواء كانوا من الباحثين أو المستفيدين من هذه الأبحاث، ومصر ليس لديها الآن رفاهية البحث المعتمد على الشو الإعلامى ولكنها تحتاج لبحث تطبيقى.

وهل فروع الجامعات الأجنبية ستسهم فى الارتقاء بالمنظومة؟

- ستسهم فى خلق المنافسة القوية لإخراج كوادر متميزة من الطلاب المؤهلين، ويجب علينا أن نوفر عدداً من المقاعد اللازمة فى الجامعات، لتخريج كوادر تتماشى مع متطلبات سوق العمل الدولية، وتكون لديها القدرة على البحث والابتكار.