الاقتصاد يتكلم: "سيمنز" تنعش الاستثمار.. و"مرسيدس" تعود

07:07 م | الخميس 18 يوليو 2019

من صفقة «سيمنز» إلى عودة «مرسيدس»، ثمة حقيقة واحدة تكشف عن نفسها فى إطار العلاقات المصرية - الألمانية، هى أن لغة الاقتصاد والمصالح عادة ما تكون لها الغلبة فى نهاية الأمر لحسم أى خلافات سياسية.

كان الموقف الألمانى من الدولة المصرية عقب «ثورة 30 يونيو» معارضاً ومتحفّظاً وربما رافضاً، لكنه سرعان ما تغير بعد أقل من ثلاث سنوات فقط، بفعل جهود مكثفة على المستويين السياسى والاقتصادى، كان أبرزها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى «برلين» فى مايو 2015، وتوقيع صفقة «سيمنس» لتوريد محطات كهرباء بقيمة بلغت 8 مليارات يورو، وهى الصفقة الأضخم على الإطلاق فى تاريخ الشركة الألمانية.

وكانت تلك الصفقة بمثابة خطوة أساسية فى تحويل دفة العلاقات بين «القاهرة» و«برلين»، حيث تبعتها تطورات كان لها أكبر الأثر فى إقرار الجانب الألمانى بالموقف المصرى، تكللت بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى مارس 2017، وهى الأولى من نوعها منذ «30 يونيو».

زيارة «ميركل» سبقتها زيارات على مستوى مسئولين ووزراء ألمان، ربما كان أهمها فى مارس 2015، التى قام بها فولكر كاودر، زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى، وتبعه فى مايو 2015، فرانك فالتر شتاينماير، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية.

وكانت المباحثات الاقتصادية لها الصدارة فى تلك الزيارات، حيث التقى الرئيس السيسى فى نوفمبر 2014، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة ألمانية متخصصة فى تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق، كجزء من المشروعات القومية العملاقة، التى تنفذها الدولة المصرية.

أحد أبرز المؤشرات المهمة، التى دعمت عملية «تغير الموقف» الألمانى، تمثل فى عودة شركة «مرسيدس» العالمية، فبعد أن أعلنت خروجها من السوق المصرية أبريل 2015، عادت مجدداً فى يناير الماضى، لتؤكد اعتزامها إنشاء مصنع جديد لتجميع السيارات فى مصر، وفى يونيو الماضى وقع المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية لاستئناف عملها بمصر بشكل رسمى.

وبحسب تصريحات سابقة أدلى بها ديتر دومبروفسكى، نائب رئيس البرلمان عن ولاية «براندنبورج» الألمانية لـ«الوطن» فإن العلاقات بين مصر وألمانيا فى الوقت الحالى أصبحت أفضل كثيراً من أى وقت مضى، مضيفاً أن الوضع السياسى المصرى أصبح «مستقراً للغاية» ووجهة النظر الألمانية تجاه «القاهرة» تغيرت كثيراً منذ العام 2013.

وقال مسئول بارز فى وزارة التجارة والصناعة، لـ«الوطن»، إن العلاقات المصرية - الألمانية دخلت فى مرحلة جديدة بفعل الاقتصاد، موضحاً أنه منذ العام 2015 تم الإعلان عن عدة مشروعات بين الجانبين المصرى والألمانى، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، حيث تم الإعلان فى 2016 عن إنشاء نحو 6 مشروعات كبرى فى قطاعات عدة على رأسها قطاع البتروكيماويات، فضلاً عن التعاون فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث تمت الاستعانة بالخبرة الألمانية فى دراسة التربة والبذور والتقاوى وآليات تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية.

وأكد المصدر أن من أوجه التعاون الاقتصادى بين البلدين مساهمة الجانب الألمانى فى توريد الطلمبات، التى تم استخدامها فى المزارع السمكية، التى أنشأتها الدولة.

رئيس مجلس الأعمال المشترك: "برلين" أدركت أهمية "القاهرة" اقتصادياً كسوق نامية وأمنياً كمحارب للإرهاب

فيما قال الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الألمانى، إن العلاقات المصرية - الألمانية تغيرت بشكل جذرى بعد «30 يونيو» نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية، موضحاً أن العوامل الاقتصادية تمثلت فى أن الجانب الألمانى أدرك أهمية مصر كسوق نامية، وبوابة إلى الأسواق الأفريقية والعربية، بينما على الجانب الأمنى زادت قناعات ألمانيا أن مصر تعد القوة المركزية لمحاربة الإرهاب فى إقليم مضطرب.

عروض من 25 شركة ألمانية لإنتاج المعدات المميكنة

وأشار إلى أنه خلال الفترة القليلة الماضية تلقت مصر عروضاً من 25 شركة ألمانية للتعاون فى مجال إنتاج الآلات والمعدات المميكنة، وهو ما يأتى بعد صفقات «ضخمة» من نوعية صفقة «سيمنس»، إضافة إلى المشروعات التى تنفذها شركة «ليندا» الألمانية لإنشاء أكبر مجمع بتروكيمياويات بالعين السخنة، بتكلفة 4 مليارات يورو.