خبير: نتائج الأداء المالي خطوة نحو استراتيجية التنمية المستدامة 2030

12:41 ص | الخميس 18 يوليو 2019

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا موسعا، بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونائبي وزير المالية أحمد كجوك وإيهاب أبو العيش؛ للإعلان عن النتائج الإيجابية للأداء المالي للعام المالي 2018 - 2019، التي نجحت الحكومة في تحقيقها، وكذلك مستهدفات الموازنة الجديدة 2019 - 2020.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن وصول العجز الكلي لـ8.2% بأقل 0.02% من المستهدف يعد أفضل مما كان مستهدفا من قبل الحكومة وتم التقدم به للبرلمان.

وأضاف أبوزيد، لـ "الوطن"، "رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة كانت استهدفت في برنامجها عجزا كليا يمثل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نجحت الحكومة في الوصول بهذا العجز الكلي إلى 8.2%".

وقال رئيس الوزراء، إن الإجراءات التي جرى اتخاذها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرتنا على مواجهة هذه التحديات أدت لنتائج إيجابية على مستوى سعر العملة المحلية؛ إذ شهدنا انخفاضا ملحوظاً للدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، رغم أنه في بداية العام المالي للحكومة، كانت هناك بعض الجهات تتوقع بأن يصل سعر الدولار إلى 20 أو 22 جنيها أو أكثر، كما توقعت تلك الجهات أن يضطر الاقتصاد المصري إلى اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة سعر العملة، لكن الحكومة نجحت في تحقيق استقرار شديد، ومن خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مع توافر الموارد المالية الأجنبية، جنبا إلى جنب بدء استقرار السوق وتركه بطريقة حرة تماما، أدى هذا كله إلى أن الجنيه المصري بدأ في استعادة قوته أمام الدولار، وهذه نقطة إيجابية للغاية.

وتابع: "هذه النتائج الإيجابية تعد خطوة هامة نحو استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث إن معدلات التضخم تتوقف على المعروض من السلع والمنتجات بالأسواق والقوة الشرائية، حيث إنه كلما المعروض من السلع والمنتجات أكثر من القوى الشرائية قلّ معدل التضخم والعكس"، موضحا أن سياسات الحكومة ووزارة التموين المتمثلة فى انتشار منافذ بيع السلع على مستوى الجمهورية التابعة للحكومة بأسعار تنافسية، إضافة إلى قيام وزارة التموين بإنشاء المناطق اللوجيستية الخاصة بالسلع لتوفيرها فى المحافظات أدت إلى انخفاض معدلات التضخم لـ 8.9%.

واختتم أبوزيد حديثه، لـ "الوطن": "التقييم الإيجابي الذي منحته المؤسسات الاقتصادية العالمية للاقتصاد المصري، ومنها صندوق النقد الدولي الذي أشاد في مراجعته الأخيرة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي يؤكد انطباعا وتقييما برؤى مستقرة وإيجابية للفترة المقبلة".