دفعة "2022" بكليات الحقوق.. ملزمون بالالتحاق في أكاديمية المحاماة

كتب: ولاء نعمه الله

دفعة "2022" بكليات الحقوق.. ملزمون بالالتحاق في أكاديمية المحاماة

دفعة "2022" بكليات الحقوق.. ملزمون بالالتحاق في أكاديمية المحاماة

حرص أعضاء مجلس النواب، ممن ينتمون إلى مهنة المحاماة إلى الارتقاء بالمهنة، لما شابها من بعض القصور في السنوات الماضية، وبموجب التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، بشأن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، تم إضافة بابًا جديدًا يخص إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

ووفقا للتعديلات يعد شرطا من شروط القيد بالنقابة- الالتحاق بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، يكون للأكاديمية شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي.

- تبدأ الدراسة بأكاديمية المحامين اعتبارًا من يناير 2022 أي بعد 3 سنوات بموجب صدور التعديلات على قانون المحاماة، ما يعنى تطبيقه على خريجي دفعات كليات الحقوق لهذا العام.

- يضع مجلس النقابة العامة كافة اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية ويحدد هيكلها الفني والإداري.

- يحدد مجلس النقابة ضوابط القبول والدراسة ومناهجها واستصدار المعادلات العلمية والمهنية للمؤهلات الصادرة عنها ومدة الدراسة بها.

وأكد أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهدف من إنشاء أكاديمية المحاماة إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، مشيرًا إلى أن مهنة المحاماة من المهن الجليلة والتي كانت بحاجة إلى النظر اليها لتحقيق الاستقلال الكامل لها، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة.

يذكر أن تعديلات قانون مهنة المحاماة، كانت قد شملت عدد من الإجراءات فيما يتعلق بقيد المحامي، وشملت اشتراط قيد المحامي بجدول الابتدائي، أن يكون قد أدى التدريب لمدة عامين، أو أن يكون أدى التدريب عاما، مع الحصول على دبلومة من أي جامعة، وتم استحداث مادة جديدة تقضى بتطبيق التعديلات الجديدة على قانون نقابة المحامين، خلال 6 شهور من إقراراه والعمل به.

وتضمنت التعديلات اشترط الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، للالتحاق بالنقابة، وأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة، وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة.

ويختص مجلس النقابة، بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية.


مواضيع متعلقة